اسفنانی در گفتگو با مهر:

انتظار مردم برای فراگیرشدن چنگال عدالت/ بانک‌ها نظارت‌پذیر نیستند

سیاسی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با مثبت خواندن برخوردهای اخیر قوه قضائیه با مفاسد کلان اقتصادی و با تأکید بر فراگیر شدن چنگال عدالت گفت: بانک‌ها، هرم قاعده‌مند و نظارت‌پذیری ندارند.

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز اجرای حکم قضایی مهدی هاشمی‌ رفسنجانی در ادامه رسیدگی به پرونده دانه درشت‌های اقتصادی، اظهار داشت: این اقدام قوه قضائیه مهم و بزرگ بود و مردم نیز در نظام جمهوری اسلامی از قوه قضائیه جز این را توقع ندارند که چنگال عدالت آن همه‌گیر باشد و فقط متوجه افراد ضعیف و بی‌پناه نشود.

وی با بیان اینکه چند مورد برخورد قوه قضائیه با مفاسد در سال‌های اخیر و امسال قابل دفاع بوده است، افزود: دستگاه قضایی با این برخوردها اقتدار خود را اثبات کرد و مردم نیز ضمن اینکه از نحوه عمل قوه قضائیه تشکر می‌کنند، انتظار دارند که بعد از این نیز همینطور عمل شود.

اسفنانی تاکید کرد: اگر کسانی که در جامعه کوچکترین ذهنیتی برای ارتکاب مفاسد اقتصادی دارند، احساس کنند که هیچ حاشیه امنی نخواهند داشت و چه صاحب زر باشند و چه زور، گرفتار قانون و عدالت می‌شوند، این خود یکی از زمینه‌های مهم پیشگیری از وقوع جرایم خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جرایم اقتصادی کمر اقتصاد کشور را می‌شکند و بی‌مبالاتی نسبت به بیت‌المال نیز ثمره این قبیل مفاسد است.

وی ادامه داد: علاوه بر حیف و میل ارقام کلانی از بیت‌المال، نفس به وجود آمدن این تصور که هر کسی به جایی دسترسی پیدا کند می‌تواند به نفع خود سوء استفاده کند، برای یک جامعه خطرناک است و این مساله، بیش از پیش ضرورت قاطعیت در برخورد با مفاسد را ایجاب می کند.

بستر ارتکاب مفاسد اقتصادی در کشور زیاد است/ خلأ قانونی نداریم 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی با وجود برخوردهای دوره‌ای با این مفاسد از سوی دستگاه قضایی اظهار داشت: در رابطه با علت بروز این مفاسد، عامل خلأ قانونی چندان تعیین‌کننده و پررنگ نیست و مساله اصلی به اینجا برمی‌گردد که در کشور ما بستر ارتکاب جرایم اقتصادی زیاد فراهم است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این نکته گفت: مصلحت‌اندیشی در برخورد با افراد و زیرمجموعه ها در دستگاه‌ها زیاد به چشم می‌خورد؛ به این معنا که وقتی کسی در رأس یک مجموعه مالی مانند بانک قرار می‌گیرد، یک هرم قاعده‌مند و نظارت‌پذیری را تشکیل نمی‌دهد.

اسفنانی افزود: کسانی که در این مجموعه ها قرار می‌گیرند، عمدتا بر اساس یکسری ملاحظات منصوب می‌شوند که بعدا امکان برخورد با آنها فراهم نمی‌شود؛ به این ریشه باید پرداخت تا بخش عمده ای از مشکل حل شود.