تصویب توافقنامه دریافت کمک مالی از حوزه یورو در پارلمان یونان

پارلمان یونان امروز (جمعه) توافقنامه این کشور با کشورهای حوزه یورو جهت دریافت کمک مالی را با ۲۲۲ رای مثبت تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ، ۲۲۲ نماینده پارلمان یونان به این سند ۴۰۰ صفحه‌ای رای مثبت، ۶۴ نماینده رای منفی و ۱۱ نماینده رای ممتنع دادند. این در حالی است که به رغم درخواست الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، شماری از اعضای حزب حاکم با این توافقنامه مخالفت کرده و به آن رای منفی دادند اما حمایت نمایندگان احزاب مخالف در نهایت به تصویب آن منجر شد. توافقنامه دولت یونان و حوزه یورو ساعاتی قبل از تشکیل جلسه وزیران کشورهای وام‌دهنده برای تایید این توافقنامه به تصویب پارلمان رسید.

جلسات پارلمان یونان به منظور تصویب این توافقنامه از پنجشنبه آغاز شد و در طول شب ادامه یافت. الکسیس سیپراس، در سخنانی که با اعتراضات تند شماری از نمایندگان از جمله بعضی از نمایندگان حزب حاکم سیریزا همراه بود، خواستار تصویب این توافقنامه شد. وی گفت که لازم است این توافقنامه به سرعت تصویب و اجرایی شود زیرا ادامه فعالیت دولت و بازگشت شرایط عادی به اقتصاد یونان بدون دریافت کمک از کشورهای عضو حوزه یورو امکانپذیر نخواهد بود.

این توافقنامه شامل دریافت کمک‌های مالی به ارزش ۸۵ میلیارد یورو (حدود ۹۳ میلیارد دلار) طی سه سال آینده است و در برابر تعهد دولت یونان به اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی شامل افزایش مالیات به ویژه مالیات غیرمستقیم، کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاحات اقتصادی مورد نظر وام‌دهندگان در اختیار این دولت قرار خواهد گرفت. این اصلاحات شامل افزایش کارآیی نظام مالیاتی، مبارزه با فساد و به خصوص ایجاد فضای بهتری برای فعالیت بخش خصوصی است.

دریافت این وام به دولت آتن کمک خواهد کرد تا ضمن عمل به تعهدات مالی خود به ویژه در قبال بازپرداخت بدهی های خارجی این کشور، اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی در مورد بازگشت ثبات به اقتصاد یونان را تا حدودی احیا کند.

سیپراس گفت که بدون دریافت این کمک، اقتصاد یونان گرفتار بحرانی دایمی خواهد بود و افزود، با اینکه از شرایطی که براساس این سند قبول کرده رضایت ندارد، اما چاره دیگری جز موافقت با خواست کشورهای حوزه یورو نداشته است.

حزب سیریزا که در اصل، ائتلافی از احزاب چپ است، در انتخابات پارلمانی ژانویه سال جاری با برنامه‌ای حاوی مخالفت با رویکرد دولت سابق در پذیرش شرایط وام‌دهندگان خارجی به قدرت رسید و در ماه‌های بعد، کوشید در مذاکره با کشورهای عضو حوزه یورو، به ویژه آلمان و فرانسه به عنوان کمک‌دهندگان اصلی به یونان، شرایط سهل‌تری را به آنها بقبولاند.

تلاش وی در این زمینه موفقیت‌آمیز نبود و او سرانجام در ماه ژوئیه پس از یک دوره مذاکرات دشوار، توافقنامه‌ای را امضا کرد که شرایط آن به گفته برخی از منتقدان دولت، از شرایط قبلی وام‌دهندگان هم سختگیرانه‌تر بوده است. به گفته ناظران، به نظر می‌رسد که هدف اولیه نخست وزیر یونان، فرسایش طرف مقابل از طریق تداوم مذاکرات و اصرار بر مواضع خود با این فرض که کشورهای بزرگ حوزه یورو به هیچ وجه مایل نیستند یونان از این حوزه خارج شود بود. ظاهرا در جریان مذاکرات بین دو طرف مشخص شد که این تاکتیک کارآیی ندارد. سیپراس با خطر از دست رفتن حمایت برخی از همکاران خود مواجه است.

در جریان مذاکرات پارلمان، برخی از اعضای حزب سیریزا نخست وزیر یونان را به خیانت به تعهدات انتخاباتی این حزب متهم کرده و گفتند که این توافقنامه را قابل قبول نمی‌دانند. به گفته آنان، خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت به پول ملی آن کشور راه حلی به مراتب مطلوب‌تر بوده و به نفع یونانیان تمام می‌شد. نخست وزیر این نظر را مردود دانسته و گفت که خروج یونان از حوزه یورو قابل قبول نیست.

به گزارش بی.بی.سی، انتظار می‌رفت که توافقنامه کنونی با حمایت احزاب مخالف به تصویب برسد. به این ترتیب، این امکان وجود دارد که برخی از اعضای تندروتر حزب حاکم، از جمله طرفداران پاناگیوتیس لافازانیس، وزیر نیرو، در صدد انشعاب از این حزب و تشکیل حزب جدیدی برآیند هر چند او تا کنون چنین احتمالی را مردود دانسته است. در حال حاضر، دوازده تن از سیاستمداران یونانی گفته‌اند که به زودی یک حزب مخالف سازش با حوزه یورو را تشکیل خواهند داد.

حزب سیریزا در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه دو کرسی کمتر از اکثریت لازم برای تشکیل دولت به دست آورد و ناگزیر شد با یک حزب راستگرای مخالف شرایط مورد نظر حوزه یورو ائتلاف کند. با توجه به تغییر سیاست دولت در قبول توافقنامه و همچنین شکاف درونی حزب حاکم، ممکن است الکسیس سیپراس ناگزیر شود به زودی انتخابات پارلمانی جدید را برگزار کند. برخی از ناظران گفته‌اند که بعید نیست این انتخابات بسیار زود و شاید ماه آینده برگزار شود.

انتهای پیام