معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حال حاضر قوانین جهتگیری درستی پیدا کرده که میتواند در حفظ منابع طبیعی موثر باشد و از تغییر کاربری و دخل و تصرف جلوگیری کند.
احمد تویسرکانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه مازندران، با بیان اینکه «تحدید مالکیتهای دولت و شفافسازی آن توسط سیستمهای ماهوارهای به ویژه در مناطق شمال کشور در اولویت این سازمان است» گفت: ما در کشور از لحاظ اخذ عکسهای هوایی در برخی از نقاط استان دچار اشکالاتی هستیم که با تجهیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سیستم عکسهای ماهوارهای، این موانع مرتفع شد.
وی افزود: این سازمان در زمان کوتاهی با هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و ... باید همه مالکیتهای دولت را در عرصههای کشور مستند کند تا از تعدی در عرصههای ملی جلوگیری شود.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه «در گذشته تعدیهایی در برخی از مناطقی که افزایش جمعیت داشته وجود داشت» تصریح کرد: در مازندران با خردشدن اراضی کشاورزی تعدی به منابع طبیعی به ویژه از جاهایی که منابع طبیعی به صورت ارتفاعات و کوه است، صورت گرفته است.
وی یادآور شد: تعدی و تخریبهای زیادی در این استان انجام شده و همه مردم باید برای جلوگیری از هدر رفتن بیتالمال که سرمایه ملی کشور است، هوشیار باشند.
این مسئول قضایی افزود: متاسفانه دستگاههای دولتی که متولی صیانت و حفاظت اراضی هستند تاکنون ابزار لازم برای رصد کردن همه حدود مالکیت دولت را نداشتند، اما امروز که در این زمینه فعالیتهایی صورت گرفته که کنترل بر حدود بهتر انجام میشود.
تویسرکانی اظهار کرد: در حال حاضر مراجعات متجاوزین به حدود ملی اغلب مربوط به سالهای گذشته است و ما باید ساز و کارهایی پیشبینی کنیم تا در ابتدا جلوی تعدی گرفته شود نه اینکه بعد از تجاوز به اراضی ملی برای بازپسگیری آن تلاش کنیم.
وی افزود: از مجموع 160 میلیون هکتار از اراضی و عرصه کشور، 140 میلیون هکتار جزو منابع طبیعی و جنگلهاست که در این حوزه در مقایسه با 50 سال گذشته تعدی زیادی به عرصههای جنگلی صورت گرفته و این موضوع با عکسهای هوایی اخذ شده به وضوح مشخص است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه «کاهش جنگل و مراتع و منابع طبیعی در کشور خسارات جبرانناپذیری در عرصههای زیست محیطی دارد» گفت: خوشبختانه در حال حاضر قوانین جهتگیری درستی پیدا کرده که میتواند در حفظ منابع طبیعی موثر باشد و از تغییر کاربری و دخل و تصرف جلوگیری کند.
وی یادآور شد: باید دولت و دستگاههایی که نمایندگی دولت را در صیانت از منابع ملی دارند مستندات خود را ارایه دهند تا اسناد مالکیت در این حوزه در کاداستر جانمایی و بدین صورت راه تصرف و تعدی بسته شود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است