۰
مهر گزارش می‌دهد؛

انقلاب با حبس مهدی هاشمی تمام می‌شود؟/پشت پرده هجمه خانوادگی

  • ۲۶۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

ماجرای پرونده مهدی هاشمی در مهر ۹۱ آغاز و در مرداد ۹۴ زمانی که وی خود را برای تحمل ۱۰ سال حبس به اوین سپرد، تمام شد؛ اما آنچه ادامه دارد واکنش‌ خانواده و رسانه‌های طرفدار اوست که تمامی ندارد.

خبرگزاری مهر - گروه سیاست: خرداد ماه جاری بود که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه حکم نهایی دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی که بیش از دو سال به طول انجامیده بود را اعلام کرد و گفت: «مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است و طبق قانون مجازات اسلامی و تائید حکم توسط دادگاه تجدیدنظر در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است».

ماجرای پرونده مهدی هاشمی که با ورودش به کشور در مهرماه ۹۱ آغاز شد و تا امروز نیز ادامه پیدا کرد با فراز و نشیب‌ و اظهارات فراوانی همراه بود. اعضای خانوده و وکلای وی بارها در رسانه‌ها از سیاسی بودن روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی سخن می‌گفتند و قوه قضائیه را به متهم سیاسی کاری می‌کردند و همچنین در برخی اطهارنظرها حکم دادگاه مهدی هاشمی را «تقلب و پدرسوخته بازی» دانستند. علاوه بر این سخنان و اظهارات مهدی هاشمی و خانواده وی بارها به تغییر قاضی پرونده اعتراض و اعلام کردند قاضی سراج باید جلسات دادگاه را مدیریت کند.

در این میان معاون اول قوه قضائیه در واکنش به این اظهارنظرها و فشارهایی که به قوه قضائیه در جریان پرونده مهدی هاشمی وارد می‌شود گفت: «در برخی پرونده‌های مربوط به نزدیکان صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضائیه فوق العاده فشار می آورند و تهدید و تطمیع می کنند تا ما به وظیفه خود عمل نکنیم. به عنوان نمونه اگر در پرونده ای ۲۰۰ ساعت بررسی آن زمان ببرد بیش از ۲۰۰ ساعت هم بر آن فشار وارد می کنند و "چون صاحب قدرت است می گوید من باید قاضی را تعیین کنم" اما اگر اینگونه باشد، پس استقلال قوه قضائیه کجاست؟».

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در واکنش به اتهام‌های ادعایی علیه دستگاه قضا در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی گفت: «تخریب نهاد قضایی بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست. احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی نیست».

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».

از سویی دیگر خانوده هاشمی با صدور بیانیه‌ای اینگونه به سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی که گفته بود «برای تخریب قوه قضائیه فیلم وداع درست می‌کنند» پاسخ داد: «پس از اجرای حکم آقای مهدی هاشمی، که بصورت داوطلبانه و بدون ابلاغیه اجرا و با خویشتن داری کامل خانواده ایشان جهت حفظ آرامش جامعه صورت گرفت، انتشار تصاویر خداحافظی آیت اله هاشمی با فرزند خود که توسط برخی جوانان یا همراهان خانواده در آن صحنه بوسیله تلفن همراه ضبط و در شبکه های مجازی منتشر شد، موجب انتقادات برخی مسئولان شد».

خانواده هاشمی درحالی از اجرای حکم مهدی هاشمی با خویشتن داری و حفظ آرامش جامعه سخن گفت که هر ناظر بی طرفی متوجه می‌شود که «اطلاع رسانی به چندین خبرنگار و عکاس برای پوشش بدرقه مهدی هاشمی به زندان اوین، قرائت بیانیه در مقابل دوربین‌ها، انتشار فیلم وداع با آیت الله هاشمی رفسنجانی از درگاه رسمی سایت دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصاحبه فائزه هاشمی با ارگان رسانه ای فتنه و اتهام زنی به قوه قضائیه» هیچ تناسبی با احترام به قانون و حفظ آرامش جامعه ندارد.

این بیانیه ۵ نکته را به مسئولین قضایی تذکر داده و تاکید کرد «پخش فیلم وداع یک پدر با پسر خود حق طبیعی هر انسانی است» و همچنین با استناد به برخی موضوعات بی ارتباط با پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی تلاش کرد با فرافکنی اذهان را از پرداختن به اصل موضوع پرونده مفصل مفاسد اقتصادی و امنیتی مهدی هاشمی دور کند: «جای تعجب وجود دارد که مسئولین قضایی چگونه وقتی گروهی افراطی تمامی خطوط قرمز اخلاقی، شرعی و قانونی را زیرپا می گذارند و در مراسم عمومی و رسمی کشور اخلال می‌کنند و به یادگار امام(ره) اجازه سخن گفتن نمی‌دهند، گروه‌های فشار شبه نظامی تشکیل و فرزند برومند شهید مطهری را آماج حملات خطرناک قرار می‌دهند، شب نامه های رکیک وآکنده از اهانت را بعنوان روزنامه ونشریات رسمی منتشر می کنند، واکنش درخوری نشان نمی‌دهند».

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.