۰
حجتی در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد

مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

  • ۴۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
زندان,قانون

یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه حذف ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی و الغاء حبس بدهکاران، فاقد دستاوردی قابل اعتنا بوده و صرفاً ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی را تعدیل کرده است.

یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه حذف ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی و الغاء حبس بدهکاران، فاقد دستاوردی قابل اعتنا بوده و صرفاً ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی را تعدیل کرده است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از حیث پیش‌بینی راهکارها، ابزارها و ضمانت اجراهای مدنی باعث توسعه طرق اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی در زمینه محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده و عمده راه‌های فرار محکوم علیه از زیر بار اجرای حکم محکومیت را مسدود کرده و نسبت به قانون سابق ابهامات کمتری دارد.

وی افزود: اجرای این قانون اعتبار بیشتری برای احکام صادره از مراجع قضایی و بالتبع دستگاه قضایی ایجاد کرده و اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امید به احقاق حق را افزایش می‌دهد. به علاوه با اجرای این قانون توسل به دادگستری خصوصی برای احقاق حق و اجرای احکام قطعی صادره از محاکم حقوقی نیز به حداقل ممکن می‌رسد.

حجتی با انتقاد از پیش‌بینی مجدد ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی در قانون جدید، افزود: پیش بینی امکان بازداشت افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذی صلاح، مدیونیت آنان در قبال طلب کار محرز و مسلم شده از جمله ضمانت اجراهایی است که در کشور ما سابقه‌ای چهل ساله دارد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: پس از آنکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ 1351/4/11 در ۶ ماده و ۶ تبصره به تصویب رسید، این امکان در اختیار محکوم‌له قرار گرفت تا بتواند در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت مبلغ بدهی مندرج در احکام قطعی صادره در پرونده‌های حقوقی، از دادگاه مجری حکم قطعی، درخواست بازداشت محکوم علیه را کند. اما این قانون مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء با ماده واحده «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی» مصوب1352/8/22 نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت، متوقف شد.

وی افزود: علت این رویکرد مقنن در تغییر زودهنگام قانون در آن زمان، قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که به موجب ماده ۱۱ آن «هیچ‌کس را نباید فقط به عنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست زندانی کرد…». با این حال مفاد این ماده واحده دایر بر منع بازداشت بدهکاران و محکومین مالی تا 10 سال پس از تصویب آن دوام آورد تا اینکه متعاقب تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲، قانونگذار بازداشت افراد بدهکاری که منشاء محکومیت مالی آنان ارتکاب جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه بود را در ماده ۱۳۹ آن قانون مورد پیش بینی قرار داد که مفاد این ماده بعدها و در زمان تصویب قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ مجدداً در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تکرار و ابقاء شد، اما علی‌رغم تصویب این ماده، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی به‌طور کامل نسخ شد و تا سال ۱۳۷۷ همچنان بازداشت بدهکارانی که محکومیت مالی آنان منشاء حقوقی محض داشت به استناد ماده واحده مذکور ممنوع بود.

حجتی تصریح کرد: در سال ۱۳۷۷ قانونگذار با تغییر سیاست خود در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی کارآمدتر برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی که موضوع آنها محکومیت مالی طرف دعوی بود با برداشتن گامی به عقب و با پیشی گرفتن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۵۱ مجدداً امکان بازداشت افراد در قبال محکومیت‌های مالی را تا زمان تأدیه محکوم‌به و یا صدور حکم اعسار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377/8/10 مورد پیش‌بینی قرار داد. تصویب و اجرای این قانون، در عمل سیل محکومین مالی را روانه زندان‌های کشور کرد تا حدی که ظرفیت زندان‌های کشور برای پذیرش این حجم از محکومین مالی را در کنار محکومین دادگاه‌های کیفری و افراد تحت قرار لبریز و از این حیث زندان‌ها را با معضل کمبود فضای لازم برای نگهداری محکومین مواجه کرد. مشکلی که همچنان نیز گریبانگیر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: رئیس قوه قضائیه برای رفع این چالش کوشش کرد تا علاوه بر تأکید بر اعطای مرخصی به محکومین مالی - حتی تا هفته‌ای یک بار در ماه - با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای که متضمن اصلاح بند «ج» ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود، این معضل را تا اندازه‌ای مرتفع کند که عملا به واسطه تعارض مفاد این بخشنامه با قانون، بسیاری از قضات از ترتیب اثر دادن به مفاد این بخشنامه امتناع کرده و از اجرای آن سرباز زدند.

وی یادآور شد: بنا به پیشنهاد قوه قضائیه، هیات وزیران لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در 9 ماده در مورخه ۱/ ۵/ ۱۳۸۵ به تصویب رساند که نهایتا در اجرای ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه ۲۱ /۳/ ۱۳۹۱ هیات وزیران مصوب شد تا این لایحه با عنایت به ناسازگاری‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و در راستای رفع مشکلات و نیازها و به منظور حبس زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد. نهایتا این لایحه در تاریخ ۱۰ /۴/ ۱۳۹۱ در مجلس نهم اعلام وصول شد و جهت بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شد.

حجتی با اشاره به این‌که «آنچه امروز به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده با لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تفاوت‌هایی دارد» گفت: در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به طور کلی ضمانت اجرایی تحت عنوان بازداشت افراد بدهکار در قبال محکومیت‌های مالی مورد پیش بینی قرار نگرفته بود و همچنان که اشاره شد یکی از علل تقدیم این لایحه، حبس زدایی از محکومیت‌های مالی بود که نهایتاً با تغییراتی که مجلس در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اعمال کرد، مجدداً ضمانت اجرای حبس تحت شرایطی برای محکومین مالی مورد پیش‌بینی قرار گرفت که ضرورتی برای پیش‌بینی آن وجود نداشته است.

وی اضافه کرد: زیرا با توجه به راهکارهای بسیار مؤثری که در این قانون برای اجرای حکم و شناسایی اموال و اندوخته‌های محکوم علیه وجود دارد، پیش بینی ضمانت اجرای بازداشت محکوم علیه، سایر راهکارها و ضمانت اجراها را تحت الشعاع قرار داده و محکوم له را ترغیب به پیگیری و اعمال ضمانت اجرای بازداشت خواهد کرد.

این وکیل دادگستری در ادامه با انتقاد از اعطای جواز به دادگاه‌های حقوقی جهت صدور حکم به مجازات افراد، افزود: در مواد 17 و 16 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار به دادگاه‌های عمومی حقوقی اجازه داده تا در مواردی حکم به مجازات حبس تعزیری درجه هفت یا محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را صادر کند، این در حالیست که شأن دادگاه حقوقی، صدور حکم به مجازات و رسیدگی کیفری نیست و بهتر بود چنانچه قانونگذار عقیده بر جرم انگاری و ضرورت تعیین مجازات برای محکومین مالی یا اشخاص ثالثی که در روند اجرای احکام محکومیت‌های مالی اخلال ایجاد می‌کنند، دارد صرفاً به دادگاه حقوقی مجوز اعلام جرم به مرجع کیفری می‌داد و یا محکوم له را در صورت تمایل به شکایت، به مراجع کیفری ارشاد می‌کرد که مع الوصف چنین نشده و در موارد پیش گفته، دادگاه حقوقی می‌تواند رأساً به اتهام فرد رسیدگی و مبادرت به صدور حکم محکومیت کیفری کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.