۰

ارائه کارت زرد به وزرا محمل قانونی دارد؟

  • ۳۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس نهم,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اخطار دادن به وزرا و یا ارائه کارت زرد به آنان، بیش از آنکه محمل قانونی داشته باشد، نوعی اصطلاح رسانه ای است.

نسرين وزيري: بر اساس اصل 88 قانون اساسي، نمايندگان مجلس حق دارند از وزرا سوال کنند. بر اساس اين اصل «در هر مورد كه‏ هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ وي‏ سؤال‏ كنند، وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏».

آيين نامه داخلي مجلس براي اجراي اين اصل قانون اساسي، شرايطي را تعيين کرده است.  بر اساس ماده 209 اين آيين نامه که به نحوه رسيدگي به سؤال نماينده از وزير اشاره دارد، آمده است: «هر نماينده مي‌تواند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسؤول درباره وظايف او سؤال نمايد. سؤال بايد كتبي و صريح بوده و در فرم مخصوص كه هيأت رئيسه تهيه مي‌نمايد توسط نماينده تنظيم و به هيأت رئيسه تسليم شود. هيأت رئيسه موظف است سؤال را فوري به كميسيون تخصصي ذي‌ربط ارسال نمايد.- كميسيون موظف است حداكثر ظرف پانزده‌روز پس از وصول سؤال، جلسه‌اي با حضور وزير و سؤال‌كننده تشكيل دهد و با استماع نظرات سؤال‌كننده و وزير و بررسي‌هاي لازم، به موضوع رسيدگي كند. چنانچه سؤال‌كننده، توضيحات وزير را قانع‌كننده نداند، كميسيون با تعيين قلمرو «ملي» يا «منطقه‌اي» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملي به هيأت رئيسه جهت اعلام وصول در اولين جلسه علني اقدام مي‌نمايد.» همچنين به موجب ماده 210 آيين نامه داخلي مجلس، در جلسه علني ابتداء گزارش كميسيون متضمن طرح سؤال و بررسي‌هاي انجام شده توسط سخنگوي كميسيون به مدت حداكثر پنج‌دقيقه مطرح مي‌شود سپس وزير و نماينده سؤال كننده به ترتيب و هركدام حداكثر به مدت پانزده‌دقيقه توضيحات خود را ارائه مي‌دهند و در صورت قانع نشدن نماينده، رئيس جلسه نظر مجلس را در اين مورد أخذ مي‌كند. درصورتي كه اكثر نمايندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماينده يا نمايندگان بدهند رئيس مجلس موظف است موضوع را به رئيس جمهور جهت رسيدگي ارجاع نمايد.

اما آنچه که اين روزها در محافل رسانه اي مورد اشاره قرار مي گيرد، ماده 211 اين آيين نامه است که مي گويد «چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سؤالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت».

آنچنانکه از اين متن بر مي آيد، در آيين نامه داخلي مجلس هيچ اسمي از «ارائه کارت زرد» به وزرا نيامده است. محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز تا کنون در مصاحبه هاي تلويزيوني و مواضع رسانه اي خود اين موضوع را تاييد و تاکيد کرده است که اين نام را رسانه ها براي اين منظور برگزيده اند و در مجلس چيزي به نام «ارائه کارت زرد به وزرا» وجود خارجي ندارد.

نکته حائز توجه آنکه حتي سه بار عدم اقناع مجلس از سوي وزرا، خود به خود منجر به استيضاح وي نمي شود. بلکه استيضاح وزير باز هم تابع قانون است. کما اينکه در ماده 211 آيين نامه هم استيضاح وزير را منوط به رعايت اصل 89 قانون اساسي کرده است. اين اصل مي گويد: «نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏دانند هيأت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏توانند در هيأت‏وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏شود عضويت‏ پيدا كنند.»

البته باز هم به گفته محمدرضا باهنر، هيچ وزيري نيست که حداقل 10 مخالف در مجلس نداشته باشد! کما اينکه آراي مخالف در جلسات راي اعتماد به وزرا غالبا بيش از 10 راي است. اما هيات رئيسه با تدابيري از جمله بررسي موضوع استيضاح و اينکه مساله در دامنه اختيارات و وظايف وزرا هست يا نه و همچنين برگزاري جلسات مشورتي ميان وزرا و نمايندگان طراح استيضاح، مي کوشد تا مساله قبل از بررسي در صحن علني حل و فصل شود. کما اينکه در همين جلسه علني امروز نيز سوال از آخوندي وزير راه از دستور کار کميسيون عمران مجلس خارج شد. {اينجا}

بر اساس آنچه گفته شد، اگرچه علي طيب نيا در جلسه علني امروز براي سومين بار پياپي نتوانست نمايندگان مجلس را با ارائه پاسخ هايش به سوالات آنان، اقناع کند ، اما اين موضوع مستقيما منجر به استيضاح وي نخواهد شد. به اين ترتيب چنانچه نمايندگان چنين نيتي داشته باشند، بايد طرح استيضاح را تدوين کرده و پس از طي مراحل قانوني، آن را به جريان بياندازند.

2727

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.