بخشنامه وزیر کشور درباره تعیین زمان استعفای مدیران داوطلب نمایندگی مجلس ابطال شد

بخشنامه وزیر کشور مبنی بر تعیین اوایل اسفند 93 به عنوان آخرین فرصت جهت استعفای مدیران داوطلب کاندیداتوری در انتخابات مجلس غیر قانونی تشخیص داده و ابطال شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده، دو شخص حقیقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 130901-23/ 10/ 1393 وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

1- وزیر کشور در طی نامه ای ارسالی به شماره 130901-23/ 10/ 1393 که به استانداران، معاونین و روسای مراکز ابلاغ شده طی دستورالعملی مقرر داشته است که « با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ شود که مدیران که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند می بایست حداکثر تا اوایل اسفند ماه سال جاری (1393) نسبت به استعفا از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.»

2- از طرف دیگر بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد « اشخاص زیر (مدیران اجرایی) از داوطلب شدن در حوزه های انتخابی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند...»

3- مضافاً مشخص است که ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1394 است.

4- حال با توجه به مراتب فوق که مشخص شد انتخابات، مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1394 است و مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مدیران اجرایی می باید شش ماه قبل از ثبت نام نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام بنمایند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر کشور طی نامه شماره 130901-23/ 10/ 1393 مبنی بر استعفای مدیران اجرایی در اول اسفند ماه 1393 ( حدوداً یک سال قبل از انتخابات) مخالف و در تعارض آشکار با قانون مصوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.

لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت کشور با قانون مستنداً به ماده 10 و بند اول ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل تقاضای رسیدگی فوری را دارم.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

معاونین محترم وزیر

روسای محترم مراکز

سلام علیکم

با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری هرچه با شکوهتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در امر انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ به فرمایید، آن دسته از مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مزبور را دارند می بایست حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، به موجب لایحه شماره 3838-22/ 1/ 1394 توضیح داده است که:

" سلام علیکم

با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره 9309980905800207 موضوع پرونده کلاسه 93/1045 -20/ 12/ 1393 در خصوص دادخواست آقای زینال زینالی به خواسته « ابطال دستورالعمل شماره 130901-23/10/1393 وزیر کشور» بدین وسیله در جهت رد دادخواست شاکی نکات ذیل را به استحضار مقام قضایی می رساند:

ایراد ماهوی:

مطابق مفاد بند 7 ماده 21 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 22/ 8/ 1390 که مقرر شده است « ارائه گواهی رسمی مبنی بر تایید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (29) قانون» صادر کنندگان این آیین نامه با آوردن این بند به اهمیت قبول استعفا از طرف مقام تایید کننده اشاره کرده اند. مسلم است همان طور که مقام صادر کننده، حکم انتصاب را صادر می کند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفا مجاز بوده و حکم قانونی مبنی بر این که مقامات مسؤول مکلف به پذیرفتن استعفا می باشند وجود ندارد. نتیجه این که مطابق صریح قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز برای مدیران ضروری شناخته است، همچنان که تبصره های 2 و 3 ذیل ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذیرش و قبول استعفا و ارائه گواهی معتبر مشروط کرده است. لذا صدور این ابلاغیه

کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.

علی هذا با توجه به مطال

ب و مستندات معنونه صدرالذکر تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

به گزارش ایسنا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به مبادرت به صدور رأی شماره 400 کرد که متن آن به شرح زیر است:

مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال 1390، اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شده اند مگر این که حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. نظر به این که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1394 برگزار خواهد شد ولیکن وزیر کشور در بخشنامه شماره 130901-23/ 10/ 1393، مهلت 6 ماه مقرر برای استعفاء را افزایش داده است و در بخشنامه تاکید کرده است که مدیران موضوع بخشنامه حداکثر تا اول اسفند ماه 1393، بایست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام کنند و این امر مغایر حکم مقرر در بند الف ماده 29 قانون صدرالذکر است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

انتهای پیام