اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی حقوقی قضایی تدوین برنامه ششم

وزیر دادگستری گفت: نکته قابل توجه در تدوین برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار دادن پیوست‌های حقوقی تمامی بخش‌های صنعتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و غیره است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در اولین جلسه شورای برنامه‌ریزی حقوقی قضایی تدوین برنامه ششم توسعه کشور، با بیان این که در تدوین برنامه ششم با تاخیر مواجه هستیم تصریح کرد: در راستای تدوین برنامه ششم، پیش جلساتی در قوه قضاییه و وزارت دادگستری تشکیل شده و سعی کردیم دستورالعمل‌های ارسالی از سوی سازمان مدیریت را با نظم بخشی، از یک متن انشایی تبدیل به یک متن ساختاری منظم کنیم.

وی به عزم دولت در تغییر مدل برنامه ریزی در کشور اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه در تدوین برنامه ششم توسعه، مورد توجه قرار دادن پیوست‌های حقوقی تمامی بخش‌های صنعتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و غیره است که تحول و رویکرد مثبت و قابل توجهی بوده و اگر بتوانیم این پیوست‌ها را با برنامه‌های قوه قضاییه ترکیب کنیم، این برنامه از کیفیت متمایزی نسبت به برنامه های قبلی برخوردار خواهد بود.

در ادامه این جلسه، امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور نیز با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر لزوم تفکیک حوزه های حقوقی و قضایی، در تدوین برنامه ششم تاکید کرد.

وی به تشکیل شورای عالی تنقیح توسط رییس مجلس و با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون قوانین و نایب رییسان مجلس اشاره کرد و گفت: کلیه قراردادهای تنقیحی وزارتخانه ها و دستگاهها در این شورا انجام می شود و از این پس، هرگونه قراداد تنقیحی تنظیم شده در خارج از این چهارچوب، مورد ابطال قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین از تشکیل شبکه حقوقی در کشور به منظور افزایش سطح آگاهی ها و فرهنگ حقوقی جامعه خبر داد و از نهادینه شدن منشور حقوق شهروندی در فضایی غیر سیاسی ابراز خرسندی کرد.

جمشیدی معاون وزیر دادگستری و جانشین وی در شورای برنامه ریزی حقوقی قضایی برنامه ششم نیز ضمن تشریح برنامه های وزارت دادگستری، دو وظیفه مهم این کمیته را تدوین احکام مربوط به قوه قضاییه و نیز سایر احکام که ممکن است بار حقوقی داشته باشند عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به تاخیر صورت گرفته در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، ابراز امیدواری کرد این برنامه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه نیز بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب به منظور نظارت و اجرای صحیح برنامه ششم تاکید و اظهار کرد: باید در تدوین کلیه برنامه ها، تخصیص بودجه مالی مناسب و کافی مورد نظر قرار گیرد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار شد، راهکارهای حقوقی تدوین برنامه ششم توسعه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در اولین مصوبه این جلسه مقرر شد دو کمیته کارشناسی اصلی قضایی و حقوقی تعیین شود که کمیته قضایی به ریاست ذوالقدر، معاون راهبردی رییس قوه قضاییه و با عضویت دستگاههای تابعه قوه قضاییه و وزارت دادگستری و کمیته حقوقی به ریاست جمشیدی معاون وزیر دادگستری با عضویت وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، معاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و تعاون و... تشکیل می‌شود.

انتهای پیام