بیانیه جمعی از وکلای زن در حمایت از مردم یمن

جمعی از وکلای زن در حمایت از مردم یمن و محکومیت کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان بیانیه‌ای صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ما وکلای زن ایرانی ضمن محکومیت روند کشتار بیرحمانه مردم بی گناه یمن خصوصاً‌ زنان و کودکان و انتقاد از عملکرد سازمانها و نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و حقوق بشری در انجام تعهدات بین‌المللی خود در قبال فاجعه انسانی یمن، خواستار انجام تعهدات جامعه جهانی وفق احکام بین‌المللی ذیل می‌باشیم:

1- بند «4» ماده (38) پیمان نامه حقوق کودک بر لزوم انجام کلیه اقدامات ممکن جهت تضمین حمایت و مراقبت از کودکان در معرض آسیب طی مخاصمات مسلحانه تأکید نموده است. با توجه به آنکه اقدامات نظامی عربستان سعودی علاوه بر کشتار کودکان بی‌گناه منتهی به معلولیت، بی‌سرپرستی، عدم دسترسی آنها به آموزش، بهداشت،‌ مواد غذایی و ... می‌گردد؛ ضروری است حملات هوایی به کشور یمن متوقف گردد و امر رسیدگی به کودکان آسیب‌دیده آغاز گردد.

2- وفق ماده (23) کنوانسیون چهارم ژنو که مقرر می‌دارد: هر دولت متعاهد موظف است به محموله‌های مواد غذایی و دارویی اجازه عبور دهد و حقوق بشر دوستانه در ارتباط با بهره‌مندی انسانها از حق غذا و آب حتی در طول درگیری مسلحانه نیز جاری است؛ لذا هر گونه ممانعت از ارسال کمکهای غذایی و دارویی به یمن منتهی به نقض این ماده و نیز تحقق ماده (33) کنوانسیون مزبور می‌شود بر این اساس با تأکید بر وجود بحران انسانی در یمن به جهت کمبود مواد غذایی، امکانات درمانی، ‌پزشکی و ... دستیابی مردم ستمدیده این کشور به امکانات فوق مورد تاکید می‌باشد.

3- علاوه بر نکات فوق کشتار مردم بی‌دفاع از جمله زنان و کودکان، تخریب اماکن عمومی،‌ مسکونی‌، ‌تاریخی،‌ مدارس، بیمارستانها، زیرساختهای اقتصادی و نیز مورد حمله قرار دادن محموله‌های مواد غذایی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می‌باشد لذا:

الف- ضروری است سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود در حمایت از بشریت در کشور یمن استفاده نمایند تا برخورد با ناقضان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه از طریق ظرفیت‌های قانونی محقق گردد.

ب- سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه ای مانند سازمان همکاری‌های اسلامی و جنبش عدم تعهد با تشکیل جلسه فوق‌العاده، نسبت به شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم یمن وفق ماده (1) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اقدام نمایند.

همچنین سازمان‌های مزبور تحقق و اجرای اصل عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی کشورها را با استناد به بند «4» ماده (2) منشور ملل متحد پیگیری و اجرایی نمایند.

در نهایت تضمین احترام به حقوق بشردوستانه در یمن که در کنوانسیونهای 4 گانه ژنو سال 1949 برای تمام کشورها الزام‌آور شده است بر اساس یک عزم و اراده بین‌المللی صورت گیرد.

انتهای پیام