در قوه قضاییه پرونده‌ای تحت عنوان بابک زنجانی دو یا سه مطرح نیست

... سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده‌ای تحت عنوان بابک زنجانی 2 و 3 در قوه قضائیه نداریم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مدتی است پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و وی اخیراً از معاون اول دولت یازدهم شکایتی را مطرح کرده‌ است. به گفته منتقدان آیا مصلحتی است که به پرونده وی دیر رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس دولت دهم در حال حاضر پرونده‌ای در دادگاه دارد می‌تواند علیه فرد دیگری شکایت کند، خاطرنشان کرد: هر موضوعی به ماهیت کار بستگی دارد. بعضی پرونده‌ها برای رسیدگی به زمان کوتاهی نیاز دارند، اما در برخی مواقع دیگر اینگونه نیست و رسیدگی به برخی دیگر از پرونده‌ها زمان بیشتری را می‌طلبد، اما این موضوع را نفی نمی‌کنم که بشود در رسیدگی به پرونده‌ها همت بیشتری به خرج داد، البته منظورم هر پرونده‌ای است.

وی ادامه داد: شکایت رئیس دولت دهم از معاون اول دولت یازدهم ربطی به پرونده خودش در دادگاه ندارد؛ زیرا این دو پرونده متوقف بر یکدیگر نیست و فردی در یک پرونده متهم و در پرونده دیگر شاکی است؛ لذا این دو موضوع با یکدیگر منافاتی ندارند.

خبرنگار دیگری سئوال خود را این‌گونه مطرح کرد که مطالبی مبنی بر پرونده بابک زنجانی‌های 2 و 3 مطرح می‌شود و خواستار توضیح سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با این موضوع شد که وی خاطرنشان کرد: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه افراد کشور است.

وی ادامه داد: مساله‌ای که می‌خواهم بگویم این است که ما باید بدانیم وقتی مطلبی را بیان می‌کنیم باید نسبت به آن پاسخگو باشیم؛ لذا هر کسی که ادعایی می‌کند تبعات اجتماعی به دنبال دارد و اگر نتواند آن را ثابت کند گریبان خودش را می‌گیرد. در رابطه با این موضوع عده‌ای ادعاهایی را مطرح کردند و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این موضوع ورود پیدا کردند و طبق بررسی‌هایی که انجام دادند از آنها خواستند که بگویند دلیل این ادعاها چیست و اگر نتوانند آنها را ثابت کنند عواقبی برایشان دارد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: بنابراین پرونده تحت عنوان بابک زنجانی 2 و 3 در قوه قضائیه نداریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این‌که رئیس سازمان امور اراضی کشور مطرح کرده که 500 هزار ساخت و ساز غیرمجاز رخ داده آیا قوه قضائیه این موضوع را تایید می‌کند، گفت: از تعداد دقیق آن اطلاع ندارم، اما مدتهاست که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند. ما نیز در جلسات قبل آمارهایی را ارائه دادیم. حتی در رابطه با تخریب‌هایی که صورت گرفته مطالب و آمارهایی را مطرح کردیم. اما مشکلی که وجود دارد این است آنهایی که مجوز صادر می‌کنند باید پاسخگو باشند.

وی افزود: بنابراین این موضوعاتی است که حل نشده و در حال حاضر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و وزیر دادگستری مسئول بررسی این موضوع شدند. باز هم توصیه این است که احکام مربوط به این مسائل زودتر صادر شود. در حال حاضر هر سه قوه نسبت به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و امیدواریم مردم نیز همکاری لازم را داشته باشند.

ادامه دارد ...