• ۴۵بازدید

اسفنانی:‌ وکلا درخواستی برای تجدیدنظر به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری نداده‌اند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که وکلا گلایه‌ و یا درخواستی برای تجدیدنظر به تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری به مجلس و کمیسیون ارائه نکرده‌اند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ضمن بیان این مطلب گفت:‌ زمانی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید درخواست اصلاحیه این تبصره به کمیسیون آمد که پس از اصلاح شورای نگهبان ایراد گرفت و کمیسیون نهایتا قانون فعلی را به تصویب رساند.

وی ادامه داد:‌ اشکال وارده توسط برخی این است که فقط برخی وکلا می‌توانند حق وکالت مجرمان امنیتی را داشته باشند که این موجب محرومیت وکلای دیگر برای حضور در چنین پرونده‌هایی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: شاید از نظر کلی این حرف تا حدی موجه باشد که چه فرقی میان وکیلی است که قوه قضاییه به آن مجوز می‌دهد و وکیلی که قوه قضاییه به آن مجور نمی‌دهد اما چون موضوع بحث جرایم امنیتی و سازمان‌یافته است به هر حال هر دولت و نظامی در این مسایل روال خاصی را دنبال می‌کند و در حال حاضر نظام حقوقی ما این مطلب را پذیرفته که هر وکیلی اجازه ورود به این مرحله از پرونده را نداشته باشد چرا که ممکن است تحقیقات به نوعی به سرانجام نرسد.

اسفنانی در ادامه بیان کرد: این قانون این‌طور پیش بینی شده که وکلای مورد تایید قوه قضاییه با توجه به یک سری شرایط برابر قانون انتخاب شوند که حق ورود به پرونده‌های امنیتی را پیدا می‌کنند. البته این موضوع فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی است و وقتی از تحقیقات مقدماتی عبور کند افراد می‌توانند از وکلای دیگر و یا حتی دو وکیل استفاده کنند.

نماینده فریدن شهر در مجلس یادآور شد: من فکر می کنم ساز و کار دیده شده به نوعی بنا به مصلحت جامعه درنظر گرفته شده و وکلا تاکنون هیچ گلایه و درخواستی برای تجدیدنظر به مجلس و کمیسیون ارائه نکرده‌اند.

اسفنانی در پایان گفت: این اصلاح و این نوع قانون به شکل تصویب شده پیشنهاد اعضای کمیسیون بوده و چنین پیشنهادی از قوه قضاییه برای تصویب به مجلس ارائه نشده بود.

به گزارش ایسنا، قانون جدید آیین دادرسی کیفری از یکم تیرماه سال جاری اجرایی شده که بسیاری از وکلا به تبصره ماده 48 آن مبنی بر اینکه در جرایم امنیتی و در مراحل اولیه تحقیق وکلای افراد باید به تایید قوه قضاییه برسند معترض هستند و آن را نوعی تبعیض می‌دانند.

انتهای پیام

وبگردی