پارلمان لیبی قانون عفو عمومی را برای تمامی مجرمانی که در قانون شکنیها و جرمهای پس از 15 فوریه 2011 دست داشتهاند، تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، پارلمان لیبی مجرمانی که جرمهایشان مربوط به قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف، قتلهای فرقهای، آدم ربایی و شکنجه بوده و پرونده آنها به دستگاه قضایی ارجاع داده شده باشد، مستثنی کرده است.
پارلمان لیبی در حالی این قانون جدید را تصویب کرده که دادگاه طرابلس که تحت کنترل شبهنظامیان فجر لیبی (وابسته به اخوان المسلمین) است، سیفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی و برخی دیگر از سران نظام سابق را به اعدام محکوم کرده است.
این دادگاه که از وزارت دادگستری دولت طبرق(دولت رسمی لیبی) تبعیت نمیکند، حکم اعدام رئیس سابق سازمان اطلاعات لیبی و هفت تن دیگر از مسوولان نظام سابق لیبی در دوره معمر قذافی را صادر کرد. احکام صادر شده از سوی دادگاه لیبی انتقادات گستردهای را در داخل و خارج به همراه داشت.
دیدهبان حقوق بشر و وکلای برجسته بینالمللی با رد این حکم تاکید کردند: محاکمه این افراد در حالی انجام شده که کشور از کمبودهای قانونی گستردهای رنج میبرد و این اعتبار دستگاه قضایی را زیر سوال میبرد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است