موسوی: حقوقدانان عبارات برجام را بررسی کنند تا دچار مشکل نشویم

یک حقوقدان با اشاره به توافق ایران با کشورهای گروه 1+5، گفت: حقوقدانان باید به کلماتی که در متن به کار رفته نگاه و آنها را بررسی کنند تا خدای ناکرده در آینده دچار مشکلاتی نشویم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدفضل‌الله موسوی در نشست حقوقی، فنی و اقتصادی توافق وین، اظهار کرد: از مذاکره کنندگان هسته‌ای که کار سختی را انجام دادند تشکر می کنم. زیرا یک گروه با امکانات کم و در واقع یک کشور در برابر 6 کشور با امکانات و کارشناسان زیاد، تلاش خود را انجام دادند تا ان‌شاءالله نزد خداوند مأجور باشند.

وی با بیان این‌که وقتی عقول و مشورت بیشتر شود نتیجه کار بهتر خواهد شد، گفت: با توجه به محدودیت‌ها و وجود مذاکرات نفس‌گیر ممکن است برخی مسائل مغفول مانده باشد و قطعاً به این نیاز است که حقوقدانان و کسانی که از جنبه فنی و سیاسی نگاه می‌کنند به تحلیل موضوع بپردازند.

این حقوقدان با بیان این‌که مسأله هسته‌ای سه جهت‌گیری عمده دارد، گفت: یکی از جنبه‌های این موضوع بحث حقوقی است و این‌که چه کلماتی باید باشد یا نباشد، چه کلماتی تعهد ایجاد می‌کند و چه کلماتی ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال در عبارتی ذکر شده که "ایران اعلام می‌دارد که اگر طرف مقابل کار خود را انجام نداد، ایران هم عمل متقابل انجام خواهد داد." از لحاظ حقوقی عبارت "اعلام می‌دارد" بار ضعیف‌تری ‌دارد و باید گفته شود ایران حق دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حقوقدانان باید به کلماتی که در متن به کار رفته نگاه و آنها را بررسی کنند تا خدای ناکرده در آینده دچار مشکلاتی نشویم؛ زیرا طرف مقابل بعضاً کشورهایی هستند که دشمن ما محسوب می‌شوند و تبحر خاصی هم در این موضوع دارند.

وی در ادامه مدعی شد که ظاهراً پیش‌نویس برجام را برخلاف آنچه گفته شده خود ایالات متحده آمریکا تدوین کرده است.

موسوی گفت: از طرف دیگر برخی مسائل در این رابطه دارای بعد فنی است که برای آن باید تیم‌ها و گروه‌های فنی نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند. یعنی همان‌طور که از لحاظ حقوقی گفته شده که حقوقدانان باید برجام را مورد بررسی قرار دهند، دانشمندان هسته‌ای نیز باید جنبه‌های فنی موضوع را بررسی کنند.

این حقوقدان با بیان این‌که توافق وین هم جنبه حقوق عمومی و هم جنبه حقوق بین‌المللی دارد، گفت: آنچه مربوط به معاهدات و قطعنامه شورای امنیت است به حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود و آنچه که مربوط به مباحث داخلی، اتحادیه اروپا و کنگره است در زمینه حقوق عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد.

انتهای پیام