دادگاه کیفری بینالمللی از دادستان کل این نهاد خواست تا تحقیقات درباره پرونده حمله به کشتی "مرمره آبی" را بار دیگر به جریان اندازد؛ کشتیای که در آن 9 فعال حقوق بشری در جریان تلاش برای شکستن حصر نوار غزه در سال 2010 میلادی پس از حمله نیروهای اسرائیلی کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، قضات دادگاه کیفری بینالمللی در چند روز گذشته تصمیم "فاتو بنسودا" دادستان دیوان کیفری بینالمللی را مبنی بر عدم آغاز تحقیقات در خصوص این رویداد مرگبار را محکوم کردند؛ این در حالی است که دلایل و شواهد منطقیای دال بر وقوع جنایات جنگی در دست است.
این قضات گفتند، تصمیم بنسودا بر مبنای نتیجهگیری "ناقص و ساده انگارانه"ای است که خطاهای واضح بسیاری دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که این دادستان در ارزیابی اهمیت این پرونده بالقوه مرتکب "خطاهای اساسی" شده و از وی خواستند تا هر چه سریعتر در خصوص این تصمیمش تجدیدنظر کند.
فرماندهان ارشد نیروهای دفاعی و رهبران رژیم صهیونیستی احتمالا در نهایت با محاکمهای در خصوص این رویداد که در 31 مه سال 2010 در آبهای بینالمللی رخ داد و محکومیت جهانی را به همراه داشت، مواجه میشوند.
این قضات گفتند: این دادستان باید قبول کند که علیه مسافران کشتی مرمره آبی تیراندازی با گلوله واقعی صورت گرفته و بر این اساس استنباط درست را انجام دهند. از لحاظ امنیتی این حقیقت حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی که به انجام جنایات معروف هستند، از قبل قصد حمله و کشتار مسافران سوار بر این کشتی را داشتند.
مرمره آبی، کشتی غیر نظامی اصلی در یگان "ناو گروه آزادی غزه" متشکل از شش کشتی بود که بیش از 500 مسافر، کمکهای بشردوستانه و مواد ساختمانی را حمل میکرد. این تلاش برای شکستن این حصر توسط جنبش آزادی غزه و یکی از گروههای حقوق بشر ترکیه سازماندهی شده بود. از این 9 فعالی که در این رویداد کشته شدند، هشت تن از آنها اتباع ترکیه و یکی از آنها آمریکایی - ترکیهای بودند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است