فعالان و استادان برجسته میانماری به دنبال حمایت از رهبر اپوزیسیون این کشور میخواهند در انتخابات پارلمانی هشتم نوامبر سال جاری میلادی شرکت کنند و امیدوارند که پیروزی اپوزیسیون و دستیابی به کرسی در پارلمان به محدود و کم شدن قدرت ارتش در کشور کمک کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، بهترین رفورمیستهای میانمار که به دلیل ناکامی در ایجاد تغییرات در قانون اساسی و برداشتن حق وتوی ارتش مایوس شدهاند، میگویند که برای حزب اپوزیسیون "لیگ ملی برای دموکراسی" نامزد میشوند.
این انتخابات نخستین رای گیری ملی از زمان پایان حکومت خونتا در سال 2011 و روی کارآمدن تین سین، به عنوان رییس جمهوری این کشور آسیایی است.
حتی اگر فعالان دموکراسی خواه میانمار از حزب اپوزیسیون حمایت کنند، باز هم قانون اساسی تضمین کننده 25 درصد کرسیها برای اعضای غیر منتخب نیروهای مسلح است که قدرت کافی را برای متوقف کردن تغییرات در قانون اساسی دارند و این بدان معناست که اپوزیسیون در صورت برنده شدن باز هم باز چالش مواجه خواهد بود.
براساس قانون اساسی میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون که در سال 2010 پس از حبسی طولانی مدت آزاد شد، نمیتواند رییس جمهور شود و این مانع دیگری برای اصلاحطلبان است که میخواهند سیستم سیاسی کشور را تغییر دهند.
رییس دانشگاه یانگون که در اوت سال جاری میلادی به حزب لیگ ملی برای دموکراسی پیوست، در این باره گفت: ناکامی در افزودن ملحقات به قانون اساسی در پارلمان به ما میفهماند که ارتش میانمار چقدر قدرت دارد و ما متوجه میشویم که حزب اپوزیسیون با چه چالش عظیمی روبرو است.
"نای فون لات"، وکیل و "ناو سوزانا هلا هلا سو"، رییس گروه اقدام زنان کارن که یک سازمان غیردولتی حمایت از زنان است به همراه "کو کو گای"، رهبر جنبش حامی دموکراسی دانشجویی که 17 سال زندانی سیاسی بود، از افرادی هستند که می خواهند نامزد حزب لیگ ملی برای دموکراسی شوند.
تمایل این افراد برای نامزدی در انتخابات از جانب حزب لیگ ملی برای دموکراسی به معنای کمتر شدن وابستگی حزب به آنگ سان سوچی است که مدتها در حبس بود و از فعالیت سیاسی منع شده بود.
فهرست نهایی اسامی نامزدهای انتخابات پارلمانی نوامبر سال جاری میلادی توسط کمیته مرکزی حزب اعلام میشود.
آنگ سان سوچی گفته که پیروزی در این انتخابات باعث نفوذ حزب بر ارتش میشود.
کرسیهای پارلمانی ذخیره شده برای ارتش توسط ژنرال "مین آنگ هلیانگ"، فرمانده کل ارتش میانمار تعیین میشود.
ارتش میانمار میگوید که باید برای تضمین یک گذار اصولی و منظم به سمت دموکراسی و جلوگیری از درگیری میان گروههای قومی ناشی از بسط بی ثباتی در کشور، به نقش خود در عرصه سیاسی ادامه دهد.
براساس بندی از قانون اساسی میانمار، افرادی که از اتباع خارجی دارای فرزند هستند، برای انتخاب شدن به عنوان رییس جمهوری این کشور آسیایی واجد شرایط نیستند و چون آنگ سان سوچی از شوهر انگلیسی خود دو فرزند دارد، این قانون شامل حال وی میشود.
رای دهندگان واجد شرایط میانماری آرای خود را برای نمایندگان در پارلمان این کشور به صندوق می اندازند. رییس جمهوری هم توسط قانونگذاران انتخاب و سپس توسط کابینه منصوب میشود. همچنین وزرای اصلی از نیروهای مسلح انتخاب میشوند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است