میرمحمد صادقی:

امنیت قضایی، پیش‌شرط امنیت اقتصادی است

فساد

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز در شرایط پسا تحریم قرار داریم، گفت: اگر قرار است سرمایه‌هایی جذب کشور شود، باید شرایط لازم فراهم شود.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز در شرایط پسا تحریم قرار داریم، گفت: اگر قرار است سرمایه‌هایی جذب کشور شود، باید شرایط لازم فراهم شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، حسین میر محمدصادقی در جلسه کمیته‌ حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان با بیان اینکه امنیت قضایی، پیش‌شرط امنیت اقتصادی است، افزود: در اوایل انقلاب یک دیدگاه چپ‌گرایانه راجع به سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار حاکم شده بود که نشانه‌هایی از آن در قانون حمایت از صنایع نیز آورده شد و تبعاتی به همراه داشت.

وی اظهار کرد: در آن زمان کسانی‎که وارد حوزه‌ تولید و صنعت شده بودند قصد داشتند اقتصاد کشور پا نگیرد تا کسانی که می‌توانستند با سرمایه و ابتکار خود بخشی از بار اقتصادی کشور را به دوش بکشند، به این شکل از صحنه کنار بروند.

رئیس موسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید در زمینه‌ مسائل اقتصادی راه را برای مشارکت مردم هموار کنیم، اضافه کرد: ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و برای اینکه به مقصد اصلی برسد راه درازی در پیش دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه یکی از شرایط لازم برای جذب و استفاده‌ مناسب از سرمایه‌گذاری‌ها هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است، افزود: تشکیل کمیته‌ حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در راستای برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بوده و خود این موضوع موجب سلامت اقتصادی و دوری از فساد اقتصادی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه قوای مقننه، مجریه و قضائیه در ایجاد این هماهنگی‌ها نقش مهم و اساسی دارند، بیان کرد: تدوین قوانین جامع و همه‌جانبه‌نگر وظیفه‌ مهم قوه‌ مقننه است.

میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه متأسفانه قوانین یا ثبات لازم را ندارند یا همه‌جانبه‎‏نگر نیستند، اظهار کرد: آسیب‌شناسی فرآیند تصویب قوانین باید مطرح شود که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در حال پیگیری است.

معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: برخی از قوانین که در ظاهر شاید ارتباطی پیدا نکنند باید تغییر کنند، مثلاً قوانین مربوط به فساد یا قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها نیازمند تغییر است.

صادقی افزود: قوه‌ مجریه باید تسهیل روند اداری، کاهش بوروکراسی اداری و خودداری از صدور بخشنامه‌های مغایر قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

وی تلاش مرکز داوری اتاق ایران و همچنین مرکز خرم‌آباد در حل و فصل مشکلات تجاری را اثرگذار دانست و اضافه کرد: دستگاه قضایی باید حمایت لازم را از نهاد داوری و آرای صادره از طرف داوران انجام دهد.

وی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که امکان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و استان فراهم آمده است، پس لازم است از سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری حمایت کنیم تا بتوانیم در جهت اعتلا و رشد سرمایه‌گذاری در استان مستعد لرستان حرکت کنیم.

انتهای پیام

کد N897663

وبگردی