تصویب قانون مبارزه با اهانت‌ به ادیان در امارات

حاکم امارات با تصویب قانونی، هرگونه اقدام در راستای تحقیر ادیان آسمانی و مقدسات آنها را جرم دانسته و اعلام کرد طبق این قانون با همه اشکال، تبعیض و سخنرانی‌های تحریک‌آمیز و نیز تبعیض میان افراد و گروه‌ها براساس دین، باور، عقیده، تابعیت، طایفه، نژاد و رنگ مقابله خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، طبق قانونی که از سوی خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات تصویب شد، اهانت به ذات الهی، ادیان آسمانی، انبیا، پیامبران، کتاب‌های آسمانی و عبادتگاه‌ها و نیز تبعیض میان اشخاص و گروه‌ها براساس دین، باور، عقیده، تابعیت، طایفه، نژاد، رنگ پوست غیرقانونی است و جرم تلقی می‌شود.

همچنین طبق این قانون هرگونه حرف یا عملی که در راستای فتنه‌انگیزی و تبعیض میان گروه‌ها و اشخاص در شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های اینترنتی و یا از طریق تکنولوژی‌های جدید و هرگونه ابزار رسانه‌ای شنیداری و دیداری صورت گیرد چه صوت چه نوشته و چه نقاشی و عکس جرم تلقی خواهد شد.

هدف از این قانون مبارزه با سوءاستفاده از نام دین در کافر خواندن اشخاص یا گروه‌های خاص است. طبق این قانون اگر کافر خواندن شخص با تحریک به قتل وی همراه باشد، مجازات اعدام برای فرد خاطی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین در این قانون، مجازات‌های بازدارنده‌ای چون حبس و جریمه نقدی یک میلیون درهمی برای مقابله فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌هایی در نظر گرفته شده است که ادیان آسمانی را تحقیر می‌کنند و یا از تبعیض میان اشخاص و اظهارات فتنه‌انگیز حمایت می‌کنند.

جریمه‌ها و مجازات‌ها

براساس متن این قانون، تمامی کسانی که به ادیان آسمانی و یا نهادها و مقدسات آن اهانت کنند و یا آنها را به سخره بگیرند و نیز کسانی که به هر یک از کتاب‌های آسمانی اهانت کرده یا دست به تحریف، نابودی و یا به هر شکلی توهین کنند و یا عبادتگاه‌ها و آرامگاه‌ها را نابود یا آلوده سازند مجرم هستند و مجازات آنها حداقل پنج سال زندان و پرداخت جریمه نقدی از 250 هزار تا یک میلیون درهم است.

همچنین کسی که به ذات الهی یا یکی از پیامبران و همسران و صحابه آنها اهانت کند و یا آنها را به نحوی مسخره نماید، حداقل هفت سال حبس و حداقل 500 هزار تا دو میلیون درهم جریمه خواهد داشت.

مجازات‌های سخت

در صورتی که این جرایم از سوی یکی از کارمندان دولتی در حین انجام کار صورت گیرد و یا چهره‌ای مذهبی این کار را انجام دهد و یا اینکه فردی این جرایم را در عبادتگاهی مرتکب شود، مجازات وی حداقل 10 سال زندان به همراه پرداخت 500 هزار تا دو میلیون درهم جریمه نقدی خواهد بود.

همچنین برای کسی به نام دین فردی را کافر بخواند مجازات حبس موقت و اگر این مساله با تحریک به قتل همراه باشد، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

مجازات‌های بازدارنده برای توهین به ادیان آسمانی، تبعیض یا سخنان تحریک‌آمیز

طبق این قانون کسی که مرکز، هیات، سازمان تشکیلات، گروه و یا شاخه‌ای را با هدف تحقیر ایدیان الهی، تبعیض و یا ایراد سخنان تحریک‌آمیز و فتنه‌انگیز تاسیس، راه‌اندازی و یا اداره کند. حداقل 10 سال زندانی خواهد شد. همچنین کسی که به گروه‌های ذکر شده ملحق شود و با آنها به هر نحوی همکاری و مشارکت کند، حداقل هفت سال زندان خواهد داشت. هم کسی که در کشور با هدف تحقیر ادیان الهی، تبعیض و فتنه‌انگیزی، همایش و یا نشست را برگزار کند حداقل پنج سال حبس خواهد شد و تمامی کسانی که در این همایش‌ها با آگاهی از اهداف آنها شرکت کنند، مجازات و این همایش‌ها توسط دولت برهم زده خواهند شد.

در این قانون به شدت تاکید شده است که مجازات حبس و جریمه نقدی از 250 هزار تا یک میلیون درهم برای هر کسی که مبلغی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با هدف ارتکاب هریک از جرائم ذکر شده، دریافت کند و یا تحویل دهد، در نظر گرفته شده است.

مجازات اشخاص حقوقی مخالف

طبق این قانون نماینده، مدیر، وکیل اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در قانون با واسطه یکی از کارمندان خود در راستای منافع وی، در صورت ثبات همین مجازات‌های تعیین شده برای آنها نیز اعمال خواهد شد.

و در صورتی که مجازات‌های تعیین شده را نپذیرد و انجام ندهد، طبق قانون، دادگاه می‌تواند حکم انحلال مرکز و هیات یا سازمان وی را به صورت موقت یا دائم بدهد.

علاوه بر این دادگاه می‌تواند حکم مصادره دارایی‌های وی را نیز صادر کند. همچنین طبق این قانون، فرد خاطی پس از گذراندن حبس، از کشور اخراج می‌شود. البته افراد خاطی که مسوولان قضایی و اداری را از این جرایم مطلع کنند، از مجازات‌ها معاف می‌شوند و دادگاه مجاز است در صورت معرفی دیگر خاطیان، وی را عفو کند.

طبق این قانون، دادگاه هیچ‌گونه تبعیض غیرقانونی را در اجرای احکام خود در مورد زنان، کودکان و سالخوردگان و یا دیگر افراد نخواهد داشت.

این قانون یک ماه پس از انتشار آن در روزنامه‌ها و نشریه‌های رسمی امارات، قابل اجرا خواهد بود.

انتهای پیام