معترضان به سوی معاون نخست‌وزیر نپال صندلی پرتاب کردند

معترضان نپالی که خواهان تبدیل شدن به یک کشور هندو هستند امروز (دوشنبه) در حالی با پلیس درگیر شدند و به سمت معاون نخست‌وزیر صندلی پرتاپ کردند که وی برای پیش‌نویس قانون اساسی در حال جمع‌آوری آرای مردمی بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، حدود 200 تن از معترضان حزب «راستریا پراجاتانترای نپال» به استادیوم ملی این کشور یورش برده و در حالی که پراکاش مان سینگ، معاون نخست‌وزیر نپال در حال ایراد خطابه برای جمع بود، تا نظرات و عقاید مردمی را درباره پیش‌نویس قانون اساسی جلب کند، علیه وی شعار داده و به سمت این فرد صندلی پرتاب کردند. در این درگیری هیچ‌کس آسیبی ندید و پلیس ضدشورش معترضان را متفرق کرد.

پس از برچیده شدن حکومت سلطنتی چندین قرن نپال در سال 2008، این کشور به یک دولت سکولار بدل شد و اعلام جمهوری کرد. پادشاهانی که بر این کشور حکومت می‌کردند هندوییسم را ترغیب کرده و پادشاهان به نوعی تجسم ویشنو خدای هندو تلقی می‌شدند.

یکی از معترضان گفت: نپال، یک کشور هندو است و هندو هم باقی می‌ماند. تقریباً همگی نپالی‌ها هندو هستند و تا زمانی که کشور یکبار دیگر هندو بودن را اعلام نکند، به تظاهرات خود ادامه می‌دهیم.

وی گفت: دولت نپال تنها به خاطر تاثیر خارجی‌ها، خود را یک کشور سکولار اعلام کرده است.

دولت کاتماندو امروز (دوشنبه) قانونگذاران را به حوزه‌های انتخابی خود اعزام کرد و این افراد امروز و سه‌شنبه را وقت دارند تا به جمع‌آوری عقاید مردمی درباره این پیش‌نویس قانون اساسی بپردازند. این پیش‌نویس قرار بود در سال 2010 توسط نخستین مجمع موسسان منتخب 2008 ارایه شود. اما این مجمع از تکمیل وظیفه خود طی چهار سال بازماند و مجمع دیگری که در سال 2012 برای این کار در نظر گرفته شد همچنان به دلیل عدم توافق‌ها میان احزاب سیاسی با چالش مواجه است.

دولت نپال هفت سال است که تحت یک قانون اساسی موقت اداره می‌شود.

از زمان وقوع زمین‌لرزه خانمان‌برانداز آوریل 2015 که قریب به 9000 تن کشته شدند، فشارها بر احزاب سیاسی برای تسریع روند ارائه پیش‌نویس قانون اساسی افزایش یافته است.

یکی از مهم‌ترین عوامل اختلاف میان احزاب سیاسی تصمیم‌گیری در مورد چگونگی تقسیم استان‌های فدرالی این کشور است.

شرکت‌کنندگان در نشست روز دوشنبه کاتماندو همچنین نگرانی خود را بابت حقوق زنان و اقلیت‌ها ابراز داشتند و یکی از حضار گفت: با وجود قول‌های سیاستمداران، زنان هنوز در پیش‌نویس جدید از حقوق مساوی و برابر بی‌بهره‌اند.

انتهای پیام