آغاز بررسی قوانین قبل از انقلاب توسط فقهای شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک ره‌پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه بر اساس سخن مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی بر دو مبنای اسلامیت و جمهوریت استوار شده است، اظهار کرد: ایشان در بیاناتی فرمودند دستگاه قانونی که مانع از انحراف در مسیر اجرا و قانونگذاری می‌شود، شورای نگهبان است.

وی افزود: علت اهمیت این موضوع آن است که شورای نگهبان با توجه به وظایف خود در قانون اساسی، تضمین‌کننده این دو مبنا در جمهوری اسلامی است؛ یعنی مبنای اسلامیت و جمهوریت نظام.

ره‌پیک نظارت بر تقنین و قانونگذاری و همچنین نظارت بر انتخابات را دو وظیفه شورای نگهبان دانست و گفت: در هر دو مورد حفاظت از موازین اسلامی و اسلامیت نظام و هم صیانت از آرای مردم و جمهوریت مورد توجه بوده است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان غیر از این دو وظیفه، وظایف دیگری هم دارد که اعضای آن علاوه بر عضویت در این شورا، عضو شورای بازنگری در قانون اساسی نیز هستند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار ندارد؛ یعنی قانونگذاری در جمهوری اسلامی به وجود نهادی که آن دو مبنا را بررسی می‌کند، موکول شده است.

ره‌پیک با اشاره به دیگر وظایف شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در بررسی شکایت‌ها و ادعاهایی که نسبت به مقررات دولتی صورت می‌گیرد و احتیاج به تطبیق با قوانین شرعی دارد نیز شورای نگهبان ورود می‌کند. البته مرجع رسیدگی به شکایات در خصوص آیین‌نامه‌های دولتی، دیوان عدالت اداری است ولی در برخی موارد شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان افزود: تا به امروز بیش از 600 پرونده در مورد استعلامات دیوان عدالت اداری مبنی بر شرعی بودن و شرعی نبودن و بررسی آن به شورای نگهبان آمده است.

وی با بیان اینکه تفسیر اصول قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان محسوب می‌شود، گفت: تاکنون شورای نگهبان 120 تفسیر از قانون اساسی داشته و اعتبارات تفسیر قانون اساسی به اندازه خود قانون است؛ همانطور که کسی نباید از نص قانون اساسی عدول کند، هیچ‌ کسی هم نمی‌تواند خلاف تفسیر آن نیز عمل کند.

ره‌پیک با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به وضعیت قوانین قبل از انقلاب مبنی بر بررسی شرعی و غیرشرعی بودن آن، گفت: بررسی این قوانین توسط فقهای شورای نگهبان آغاز شده تا احیاناً اگر مغایرتی در شرعی بودن آنها وجود داشت، مشخص شود و طبق راهکار متعارف، اصلاح صورت گیرد.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان حدود اختیارات و وظایف نهادها و قوای سه‌گانه در قانون اساسی را تبیین می‌کند، گفت: برای قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها، اختیاراتی را پیش‌بینی کردیم. در واقع شورای نگهبان از طریق بررسی مصوبات و تفاسیر، حدود اختیارات برای دستگاه‌های مختلف را تبیین کرده و تعیین حدود طرح و لایحه دادن و همچنین اختیارات قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس‌جمهور از نظریات شورا بوده که ان شاءالله این نظریات می‌تواند به حقوق اساسی کمک بسیاری کند.

ره‌پیک با تاکید بر اینکه دو وظیفه مهم بر اساس اصول قانون اساسی یعنی نظارت بر تقنین و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، گفت: بر اساس اصول و تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان به انتخابات و تمام مراحل آن نظارت می‌کند. تاکنون این شورا در کنار نظارت‌های تقنینی، در امر انتخابات نظارت داشته و از ابتدای انقلاب تاکنون به یک همه‌پرسی، 36 انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و 32 انتخابات میان دوره‌ای نظارت کرده است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تاکید کرد: در دوره گذشته در انتخابات مجلس شورای اسلامی فقط در بحث رسیدگی به صلاحیت‌ها حدود پنج هزار و 600 پرونده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و استعلامات مختلف در این امر در نظر گرفته شد.

وی با برشمردن ترتیب نظارتی شورای نگهبان در امر انتخابات، خاطر نشان کرد: از صحن شورا که با حضور اعضا تشکیل می‌شود تا هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی و تا عوامل نظارتی در کوچکترین واحد انتخاباتی یعنی شعب اخذ رای به همراه عوامل اجرایی، تشکیلاتی ایجاد شده است که باید اعلام کنم ترکیب این ساختار در جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد که چیزی به نام تخلف و تقلب سازمان یافته اتفاق بیفتد.

ره‌پیک افزود: البته تخلف همه جا وجود دارد ولی اینکه تصور شود چنین امکانی در سطح گسترده وجود داشته باشد، صحیح نیست. چرا که بخش عمده این تشکیلات را معتمدین تشکیل می‌دهند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پایان تصریح کرد: ما دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را در پایان سال جاری خواهیم داشت که امیدوارم با دعای مردم و همت مسئولین و با رعایت اصل قانونگرایی، بی‌طرفی و اخلاق‌گرایی به بهترین شکل ممکن برگزار شود.