حزب دموکراتیک خلق ترکیه: روند صلح با کردها باید سیاست دولت آتی باشد

هیات اعزامی حزب حامی کردهای دموکراتیک مردم (خلق) ترکیه به آمرلی اعلام کرد: روند متوقف شده صلح با کردها بدون توجه به اینکه چه دولتی روی کار می‌آید، باید به سیاست دولت تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه حریت، این هیات با انتشار بیانیه‌ای در سوم ژوئیه همچنین به پایان تبعید عبدا... اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه به عنوان مهمترین عامل زنده نگه داشتن روند صلح اشاره کرده است.

این هیات با نام بردن از اوجالان به عنوان معمار تلاش‌ها برای ایجاد روند صلح بین دولت ترکیه و مبارزان پ‌ک‌ک و با اشاره به سازماندهی صورت گرفته از سوی وی برای ادامه این روند تاکید کرد، با این وجود حصر اوجالان همچنین ادامه دارد.

تازه‌ترین دیدار این گروه با اوجالان پنجم آوریل صورت گرفت و پس از آن درخواست‌های این هیات برای یک دیدار دیگر از سوی وزارت دادگستری ترکیه رد شده است.

در ادامه بیانیه این هیات آمده است: با توجه اولویت بحث جنگ چه داخلی و چه خارجی و همچنین ارائه پیش‌شرط‌هایی برای پایان دادن به روند صلح با کردها به عنوان موضوعی برای چانه‌زنی حزب عدالت و توسعه جهت تشکیل دولت ائتلافی، همگی نشانه‌های هشداری درباره آینده دموکراتیک و صلح اجتماعی ماست.

پیش از این حزب حرکت ملی‌گرا «تعلیق کامل» روند صلح با کردها را به عنوان پیش‌شرطی برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه اعلام کرده بود.

هیات نماینده حزب دموکراتیک خلق همچنین تاکید کرده است، با معرفی روند صلح به عنوان یک سیاست دولتی باید از آن حمایت کرد.

پیش از این، پروین بولدان، یکی از اعضای هیات اعزامی حزب دموکراتیک خلق به آمرلی گفته بود، این حزب نمی‌خواهد یالچین اکدوغان، معاون نخست وزیر ترکیه در دولت بعدی حضور داشته باشد. اکدوغان شدیداً از حزب دموکراتیک خلق انتقاد کرده و آن را به دلیل انجام اقدامات تحریک‌آمیز بیش از انتخابات هفتم ژوئن سرزنش می‌کند.

در همین حال اکدوغان از طریق پستی در توییتر خود نسبت به بیانیه اخیر دموکراتیک خلق واکنش نشان داد: ما قبلا هم گفتیم، این آرای حزب عدالت و توسعه است که برای روند صلح مهم است نه آرای حزب دموکراتیک خلق و عامل اصلی این ماجرا عدالت و توسعه است.

این هیات همچنین اعلام کرد، این حزب برای انجام یک اقدام سیاسی از جمله برگزاری یک تظاهرات گسترده صلح‌آمیز آماده می‌شود.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی ترکیه باید بر تلاش‌های صلح‌آمیز، دیپلماتیک متمرکز باشد که براساس آن مردم بتوانند بر مبنای حقوق برابر شهروندی و زندگی آزاد با یکدیگر زندگی کنند.

انتهای پیام