۰
هیات تطبیق مصوبات مجلس اعلام کرد؛

تایید ۶۵ مصوبه دولت/ مغایرت یک مصوبه قوه مجریه با قانون

  • ۲۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۶۵ مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و یک مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیات تشکیل شد و چند مصوبه واصله از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در طی سه جلسه گذشته تا تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۴ تعداد ۶۵ مصوبه دولت در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایرت آنها احراز و یک مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد.

بر این اساس، ‌ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه به رییس جمهور مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۴۶/ت ۴۹۴۰۸ هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره (۱۶۲) متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

براساس ماده (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد ... علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می‌دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (۱۱۸) که صرفا انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است را تجویز می‌کند مغایر با قانون است.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی» 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.