اعلام آمادگی کانون وکلا برای برگزاری نشست مشترک با مسئولان قوه قضاییه

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که وکیل 32 میلیاردی مربوط به کانون وکلای مرکز نبود، بلکه مربوط به مرکز مشاوران قوه قضاییه است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی نجفی‌توانا در نشست مشترکی که با حضور بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در محل کانون مرکز برگزارشد، اظهار کرد: در خصوص مسائل قضایی، وکیل و قاضی و مقامات قضایی باید مستند به قانون و بر اساس اصول حقوقی اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: در تمام دنیا توصیه می‌شود که در جرایم مهم وکیل حضور داشته باشد؛ زیرا در جرایم کم اهمیت مانند توهین امر دفاع، امر ساده ای است و ارزیابی و قضاوت نیز چندان چالشی نخواهد بود.

نجفی‌توانا با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: من تعجب می کنم از نمایندگان مجلس که در کمیسیون قضایی قانونی را به تصویب رسانده‌اند که هم خلاف اصل 35 قانون اساسی و هم خلاف حقوق شهروندی است. این قانون دست قوه قضاییه را باز گذاشته است، اما مکانیزم کنترل فرایند عدالت قضایی این نیست که حق اختیار مردم را محدود کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اصل 35 قانون اساسی که در مورد حق اختیار وکیل برای طرفین دعوی است گفت: این اختیار زمانی موثر است که افرادی که انتخاب می شوند متکثر باشند. با کدام مجوز می توان حق وکالت را از وکیلی که پرونده وکالت اخذ کرده و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات آن را تائید کرده‌اند، محروم کنیم و آن را برای عده خاصی در نظر گیریم، این تبعیض ناروایی است و عدالت قضایی را با چالش روبرو می‌کند.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ‌70 درصد وکلا مربوط به بعد از انقلاب اند و از مسئولین کشور تا جانبازان هستند و 30 درصد وکلا نیز از قضات و خانواده شهدا هستند. بنابراین چه کسی نامحرم است که در خود قانون آمده و در تبصره قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.

نجفی‌توانا ادامه داد: بر اساس کنوانسیون های مختلف از جمله کنوانسیون هاوانا دولت باید استقلال وکیل را تامین کند؛ یعنی وکلا باید آزادانه انتخاب شوند و آزادانه مبادرت به دفاع کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: حتما ریاست محترم قوه قضاییه در انتخاب وکلا که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده به گونه ای عمل خواهند کرد که هیچ وکیلی کنار گذاشته نشود. ما آمادگی آن را داریم که در نشست مشترکی توضیحات لازم را به سمع و نظرشان برسانیم و با یک گفتمان منطقی راهکاری را پیدا کنیم تا این مشکل تبدیل به چالش حذف دادسراها نشود.

وی با تاکید بر اینکه تصویب قوانین بدون آسیب شناسی هزینه زیادی را به ملت و نظام تحمیل می‌کند، ادامه داد: متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس در قانون آزمایشی که هنوز تصویب نهایی نشده، قانونی را تغییر می‌دهد، بدون اینکه آن را آسیب شناسی کند. تجربه نشان داده که قوانینی که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تائید می‌شود، پس از مدتی به دلیل عدم آسیب شناسی درست، قانون دچار تغییر می‌شود.

نجفی‌توانا افزود:‌ درست است که اصلاح قوانین با مجلس و تائیدش با شورای نگهبان است، ولی آنچه که موجب ایجاد انگیزه و تغییر قانون می‌شود،‌ نظر متخصصین است. ما در رابطه با موضوع دادسراها، قانون ماهواره،‌ سن مسئولیت کیفری و ... اعلام نظر کردیم که ابتدا پذیرفته نشد اما پس از چند سال نهادهای محترم نظرمان را در این زمینه ها پذیرفته اند. ما ایرادمان نسبت به نظریه شورای نگهبان درباره تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نیست، بلکه ایراد ما نسبت به اصلاحی است که تهیه شده است.

نجفی توانا با اشاره به اینکه یکی از حقوق طبیعی و اساسی مردم،‌ برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه است، ادامه داد: اسناد بین‌المللی که ما به آن ملحق شده ایم به این حق توجه دارد که یکی از لوازم آن، حضور وکیل مستقل است؛ بنابراین صرف دفاع از جامعه وکالت مطرح نیست، بلکه دفاع از قانون مطرح است و فکر می کنم که هدف قوه قضاییه هم دفاع از قانون است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد:‌ ما به رئیس جمهور گفتیم که در راستای اجرای اصل 113 قانون اساسی که پاسداری از حقوق ملت است به کمک قوه قضاییه بیاید و این اصل را بازنگری کنند.

نجفی‌توانا با یادآوری اینکه از لحاظ حفظ حقوق شهروندی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون خوبی است ادامه داد: اما اصلاحاتی که در رابطه با ماده 48 و مواد 66 به بعد این قانون که در مورد حضور نهادهای مدنی است صورت گرفته جای بحث و ایراد است؛ چرا که جامعه ای دولتش موفق است که میزان مشارکت نهادهای مدنی در آن رو به افزایش باشد.

وی با اشاره به موضوع موسوم به وکیل 32 میلیاردی گفت:‌ این وکیل مربوط به ما نبود بلکه مربوط به مرکز مشاوران قوه قضاییه - وکلای ماده 187 - بود و مشخص است زمانی که این نهاد بزرگ شد افراد 32 میلیاردی هم از آن درآمدند. ما اکنون آمادگی داریم در یک ادغام منطقی اینگونه مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان اینکه ما قریب به بیش از 50 هزار وکیل در کشور داریم گفت: بسیاری از این وکلا کار وکالت را انجام نمی دهند چرا که موسسات حقوقی و کارچاق کن ها زمینه سازی برای وکالت شده است و بسیاری از وکلای ما اکنون بیکارند و مسافرکشی می کنند.

ادامه دارد ...