یونان توافق با وام‌دهندگان را به رفراندوم می‌گذارد

براساس اعلام نخست‌وزیر یونان، رفراندوم ملی بر سر شرایط توافق بازپرداخت بدهی با وام‌دهندگان بین‌المللی در پنجم ژوئیه (14 تیر) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان اعلام کرد که مردم یونان باید تصمیم سرنوشت‌ساز برای تمامیت ارضی، استقلال و آینده کشورشان اتخاذ کنند. سیپراس در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: این پیشنهادها که علناً قوانین اروپایی و حقوق اساسی کار، برابری و شرافت را نقض می‌کند، نشان می‌دهد که هدف برخی از شرکا و نهادها انعقاد قراردادی با ثبات برای تمام طرف‌ها نیست بلکه هدف آنها تحقیر تمام مردم است.

قرار است پارلمان یونان در یک نشست ویژه، برگزاری این همه‌پرسی را به رای بگذارد. در صورت رای مثبت نمایندگان پارلمان یونان، این همه‌پرسی پنجم ژوئیه برگزار خواهد شد.

به گفته سیپراس این رفراندوم در پنجم ژوئیه و چند روز پس از ضرب‌الاجل 30 ژوئن انجام می‌شود. آتن به منظور فرار از قصور در پرداخت خواستار تمدید کوتاه‌مدت بازپرداخت وام می‌شود و زمان برای برگزاری رای‌گیری به دست می‌آورد. علاوه بر این سیپراس گفت که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا از این برنامه‌ها مطلع شده‌اند.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، در این رفراندوم از مردم سوال «بلی» و «خیر» به تدابیری که در توافق بدهی پیشنهاد شده است، پرسیده می‌شود.

سیپراس گفته است که خواست مردم هر چه که باشد، به آن احترام خواهد گذاشت. حزب حاکم چپگرای سیپراس در زمان روی کار آمدن در 25 ژانویه سال جاری میلادی وعده داد تا تمام تدابیر ریاضت اقتصادی را لغو کند.

سیپراس گفت: اجازه دهید که مردم تصمیم بگیرند. ما خواست مردم را منتقل می‌کنیم.

مشاور ارشد سیپراس گفت: با توجه به احساسات عمومی، انتظار می‌رود که یونانی‌ها شرایط توافق پیشنهادی از سوی بستانکاران را رد کنند. در همین حال وزیر توسعه یونان هم قاطعانه گفت که پاسخ یونانی‌ها «خیر» خواهد بود.

حزب حاکم سیریزا از رای‌دهندگان خواسته است تا «اولتیماتوم وام‌دهندگان» را رد کنند و به پیشنهادهای دولت پاسخ آری دهند.

با وجود این حزب اپوزیسیون سوسیالیست یونان نخست‌وزیر را به ناتوانی در تصمیم‌گیری و انداختن مسوولیت آن بر دوش مردم متهم کرد.

مذاکرات دولت یونان و اعتباردهندگان بین‌المللی این کشور به منظور جلوگیری از اعلام ورشکستگی یونان و خروج احتمالی این کشور از منطقه اقتصادی یورو صورت می‌گیرد.

دولت یونان تا پایان 30 ژوئن (۴ روز دیگر) باید ۱.۷ میلیارد دلار از اقساط بدهی‌های خود را بپردازد.

سخنرانی نخست‌وزیر یونان چند ساعت پس از مذاکرات در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا صورت گرفت. در این مذاکرات، اعتباردهندگان به یونان پیشنهاد دادند که با تمدید پنج ماهه بسته کمک‌های مالی به یونان، ۱۵.۵ میلیارد یورو در اختیار این کشور بگذارند که ۱.۸ میلیارد یورو برای بازپرداخت قسط بدهی‌های یونان فورا در اختیار این کشور قرار می‌گرفت. شرط ارائه این کمک مالی، قبول درخواست‌های وام‌دهندگان برای اصلاحات بیشتر در یونان بود.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواهان آن شده که یونان، این پیشنهاد "بسیار سخاوتمندانه" را بپذیرد.

اعتباردهندگان بین‌المللی یونان از جمله صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خواهان آن هستند که یونان دست به اصلاحات اقتصادی بیشتری بزند. بیشتر این اصلاحات شامل سیاست‌های سختگیرانه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان است که با تعهدات انتخاباتی دولت سیپراس تعارض دارد و وی تاکنون چنین شرایطی را نپذیرفته است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اعلام ورشکستگی یونان تبعات بسیاری برای این کشور و سایر کشورها خواهد داشت. این کارشناسان می‌گویند در صورتی که دولت یونان به دلیل نداشتن پول برای بازپرداخت بدهی‌ها و حقوق کارکنان دولت، اعلام ورشکستگی کند، این حرکت ممکن است منجر به خروج این کشور از منطقه اقتصادی یورو و در نهایت از اتحادیه اروپا شود. همچنین نگرانی‌هایی در باره عوارض و تبعات سیاسی خروج احتمالی یونان وجود دارد.

انتهای پیام