شورشیان طوارق مالی در آستانه امضای توافق صلح

ائتلاف شورشی الطوارق مالی در تدارک است تا امروز(شنبه) یک توافق صلح مهم را به منظور پایان دادن به سال‌ها درگیری فرقه‌ای و قومی در این کشور امضا کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این توافق صلح تحت عنوان "توافق الجزایر" به منظور برقرار کردن ثبات در مالی که از دهه 1960 تا کنون شاهد چندین شورش از جانب جنبش الطوارق بوده و در عین حال پناهگاهی برای افراطگران وابسته به القاعده نیز هست، امضا می شود.

سند این توافق ماه مه گذشته توسط دولت مالی و شبه‌نظامیان وفادار به آن امضا شد اما ائتلاف شورشی موسوم به "جنبش‌های هماهنگی ازاواد"(CMA) از امضای آن خودداری کرد، اما دو هفته پیش بعد از دریافت امتیازاتی، در زمینه‌ اصلاحیه‌هایی در ارتباط با آن به توافق دست پیدا کرد.

برت کوئندرس، وزیر امور خارجه هلند و رئیس سابق نیروی حافظ صلح سازمان ملل در مالی به همراه لوران فابیوس، همتای فرانسوی‌اش، از تعهد ائتلاف CMA به این توافق استقبال کرده و از مالی خواستند تا اجرای این توافق صلح را تضمین کند.

این دو مقام اروپایی در مقاله مشترکی که روز جمعه در روزنامه لوموند فرانسه انتشار یافت نوشتند: اکنون در درجه اول، مسئولیت به دوش بازیگران در مالی است و دولت و گروه‌های مسلح در این کشور باید اعتماد دوجانبه را حفظ کنند زیرا این تنها امکان حصول پیشرفت است.

آنها در ادامه این مقاله نوشتند: رهبران احزاب سیاسی نیز نقش مهمی برای ایفا کردن دارند و در کنار آنها نیز جامعه مدنی شامل زنان و جوانان نیز نقش دارند. در یک کلام باید گفت که آشتی در مالی مسئولیت همه مردم مالی است.

رمطان لمعامره وزیر خارجه الجزایر که کشورش رهبری تلاش‌های بین‌المللی به منظور میانجی‌گری برای مذاکرات صلح مالی را بر عهده داشته، قرار است امروز برای امضای توافق صلح مالی به پایتخت این کشور سفر کند و انتظار می‌رود که ده‌ها مقام شورشیان نیز به این نشست بیایند.

این توافق صلح که در طی ماه‌های گذشته تحت نظارت سازمان ملل تدوین شد، خواهان ایجاد مجمع‌های منطقه‌ای منتخب شده اما در پی خودمختاری یا فدرالیسم برای شمال مالی نیست.

دولت مالی و چند گروه مسلح این کشور این سند را در تاریخ 15 مه در شهر باماکو امضا کردند اما ائتلاف CMA آن را رد کرد.

با این حال این ائتلاف شورشی نیز نهایتا در پنجم ژوئن جاری پس از آن‌که به امتیازاتی شامل این که نیروهای آن در نیروی امنیتی شمال مالی گنجانده شوند و ساکنان این منطقه نمایندگی بهتری در نهادهی دولتی داشته باشند دست یافت، پذیرفت که به آن متعهد باشد.

انتهای پیام