۰

ترکیه پس از انتخابات؛ بر سر دوراهی ائتلاف یا انتخابات زودهنگام

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته‌اند اما هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت نیست. حزب حاکم در پی ائتلاف با احزاب رقیبی است که حاضر به ائتلاف نیستند. در ترکیه ولی راهی جز ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد نمانده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه 41 درصد آرا را کسب کرد و نتوانست نیمی از ۵۵۰ کرسی پارلمان را که برای تشکیل دولت ضروری است، به دست بیاورد. حزب مردم جمهوری‌خواه 25 درصد، حرکت ملی ۱۶ درصد و حزب دمکراتیک مردم که به عنوان حزب کردها شناخته می‌شود نیز ۱۳ درصد را به دست آوردند.

بر اساس نتایج به دست آمده حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ۱۷ یا 18 کرسی کم دارد. احزاب رقیب هم فعلا تمایل ندارند با این حزب شکست‌خورده ائتلاف کنند. به گفته کارشناسان، ترکیه اکنون بر سر دوراهی "ائتلاف یا انتخابات پیش از موعد" قرار گرفته است.

به گزارش دویچه‌وله، انتخابات پارلمانی ترکیه به گفته اکثر کارشناسان حاوی سه پیام مهم بود: نخست این که به حکومت تک‌حزبی ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه پایان داد. دوم اینکه مردم خواستار تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری یعنی دادن اختیارات اضافی به رجب طیب اردوغان نبودند و بالاخره رای‌دهندگان خواستار حل مسئله کردها در پارلمان کشور شدند. برخی از کارشناسان از جمله عارف کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه این انتخابات را "آغاز عصر نوین" در ترکیه هم تحلیل کرده‌اند.

راز پیروزی حزب کردی

محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه که پیروزی حزب کردی را پیش​بینی کرده بود، می​گوید: «پیش از این، حزب​های کردی همانند "جامعه دموکراتیک" تنها در جنوب شرق ترکیه موفق می‌شدند رای بیاورند و در کلان‌​شهرها آرای کردها در حد ۲ تا ۴ درصد بود. اما این بار در شهری مثل استانبول تقریبا ۱۳ درصد آرا را به خود اختصاص دادند و از حزب ملی‌گرای حرکت ملی نیز در این شهر رای بیشتری را کسب کردند. مهم‌ترین علت پیروزی حزب چپ‌گرای کردی این بود که برخلاف دوره‌های قبل، تنها بر عنصر "کردگرایی" تکیه نکرد و توانست رای بخشی از تحول​‌گرایان و نیز اقلیت‌های دینی و جنسی را نیز به‌دست آورد.»

این کارشناس مقیم استانبول تاکید می​‌کند: «بخشی از ترک‌​ها که نارضایتی شدیدی از سیاست‌​های حزب حاکم عدالت و توسعه و آقای اردوغان، رئیس جمهور ترکیه داشتند در یک اقدام بی​‌سابقه، برای جلوگیری از قدرت​‌گیری بیشتر حزب عدالت و توسعه و تغییر قانون اساسی؛ به حزبی رای دادند که بسیاری در ترکیه آن‌را بازوی سیاسی پ.ک. ک می‌دانند. عامل دومی هم که در پیروزی حزب دموکراتیک خلق​‌ها نقش داشت رویگردانی بخش عظیمی از کردها از حزب عدالت و توسعه بود. در انتخابات سال ۲۰۱۱، کردها ۶ نماینده و حزب عدالت و توسعه ۵ نماینده از دیاربکر با اکثریت جمعیت کردنشین روانه مجلس کرده بودند اما در انتخابات اخیر، این حزب کرد نزدیک به ۸۰ کرسی را به خود اختصاص داد.»

رهبران کردها از جمله سیری ثریا اوندر پیروزی در انتخابات را "پیروزی صلح بر جنگ" دانستند. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک مردم نیز در نخستین کنفرانس خبری در استانبول گفت: «با این انتخابات بحث درباره ریاست جمهوری و دیکتاتوری در ترکیه به پایان رسیده است.»

اما برخی از روزنامه‌های طرفدار دولت، روز دوشنبه بیشتر به احتمال تکرار انتخابات پرداخته و خواستار برگزاری مجدد آن شدند. در محافل مطبوعاتی ترکیه و میان کارشناسان این کشور نیز بحث "گزینه انتخابات پیش از موعد" پررنگ‌تر می​شود.

کسگین از مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه در این رابطه می​گوید: «ترکیه بر سر دوراهی ائتلاف حزب حاکم با رقیبان یا برگزاری انتخاب زودهنگام در وضعیت دشوار و پیچیده​ای قرار گرفته است. چیدمان پارلمان تغییر کرده و برای نخستین بار در ترکیه که در پارلمان اکثریت با راست​ها بود اکنون تعداد نمایندگان چپ افزایش پیدا کرده است. ۳ نماینده ارمنی، یک نماینده ایزدی و یک نمایند کولی​ها و دیگر نیروها موفق شدند به پارلمان ترکیه راه پیدا کنند. این مجلس هویت​های متفاوتی را که قبلا انکار می​شدند اکنون نمایندگی می​کند. انتخابات پارلمانی شکست بزرگی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود و این شکست به معنای شکست اسلام‌گرایی در ترکیه است و اسلام‌گرایی در ترکیه به عنوان یک پروژه سیاسی شکست خورده است.»

احتمال انتخابات پیش از موعد بیشتر می​‌شود

کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه همچنین خاطرنشان می​‌کند: «ما در ترکیه شاهد یک جریان پست مدرن و نوینی هستیم و پیروزی حزب دمکراتیک مردم، پیروزی معترضان "پارک گزی" و کسانی بوده است که نمی​‌خواستند اردوغان پیروز شود. این انتخابات نشان داد که حقوق بشر و دمکراسی پیروز شده و جامعه مدنی دینامیک ترکیه به اقتدارگرایان و دیکتاتورها اجازه نمی​‌دهد، رشد کنند.»

کسگین نتیجه می‌​‌گیرد که هیچ راهی جز ائتلاف نیست ولی بن‌بست سیاسی کنونی ممکن است طولانی شود و مشروعیت اردوغان را هم زیر سئوال ببرد. وی پیش‌​بینی می‌​کند که به احتمال قوی در ترکیه انتخابات پیش از موعد انجام بگیرد.

گزینه‌​های حزب حاکم برای تاسیس دولت

اما به نظر حسین زمانلو، کارشناس امور ترکیه انتخابات پیش از موعد پارلمانی گزینه خوبی نخواهد بود. وی در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید می‌کند که حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف ممکن است پیش شرط​‌هایی را هم بگذارد که احزاب رقیب آن را قبول نکنند و نهایتا به انتخابات زودرس کشیده شود.

زمانلو تاکید می‌​کند: «در منطقه‌​ای که فلاکت​‌های محیط زیستی، بشری و خشونت​‌های فرقه‌​ای و تروریستی گروه​‌های مختلف، چهره‌​ای ویران و نابسامان از آن به دنیا نشان داده است، این انتخابات پیروزی دموکراسی و تمرین مدارای اجتماعی است.»

زمانلو درباره گزینه​‌های پیش رو و ائتلاف حزب حاکم چنین توضیح می‌​دهد: «امکان ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب ملی​‌گرا با سخنرانی "دولت باغچه‌​لی" مبنی بر رد ائتلاف به کمترین حد خود رسیده است. اما اگر ائتلاف صورت گیرد شاید کم تنش​‌ترین ائتلاف باشد، بایستی دید شرط ائتلاف از دو طرف چه گزینه​‌هایی است، شرطِ محتمل آقای باغچه‌لی، رهبر حزب ملی​گرا، رسیدگی به تخلفات مالی فاسدین اقتصادی حزب عدالت و توسعه می‌​تواند باشد. اما در مورد ائتلاف حزب دموکراتیک مردم با حزب حاکم هم قبل از انتخابات این گزینه احتمال داده می‌​شد، ولی اکنون این امکان سخت به نظر می‌رسد و دمیرتاش آن را رد کرده است.»

این کارشناس درباره احتمال ائتلاف حزب حاکم با بزرگترین حزب رقیب یعنی مردم جمهوری ‌خواه هم می‌گوید: «از نظر محاسبات ریاضی یکی از قوی​‌ترین ائتلاف​‌ها این ائتلاف است، اما رهبر حزب قلیچ‌​داراوغلو قبل از انتخابات به طور قطع این وضعیت را امکان‌ناپذیر قلمداد کرده بود.»

زمانلو تاکید می‌​کند با وضعیت فعلی اگر تا ۴۵ روز دولت تشکیل نگردد، به دستور رئیس جمهور انتخابات زودهنگام و پیش از موعد برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.