حمید بقایی دستگیر شد

سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هشتادمین نشست خبری خود افزود: بازپرس پرونده آقای بقایی ساعتی پیش او را احضار کرد و وی هم اکنون بازداشت است.
وی از بیان جزئیات پرونده آقای بقایی خودداری کرد و گفت: از بیان جزئیات معذورم.
دستگیری پنج نفر در پی حادثه رخ داده در هتل مشهد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از طرف خود و قوه قضائیه حادثه ای را که در هتل مشهد رخ داد تسلیت می گویم و تاکنون پنج نفر بازداشت شده اند.
محسنی اژه ای افزود: اتفاق بسیار بدی بود و تا لحظات قبل که با دادستان مشهد در تماس بودم ظاهراً چیزی که حکایت از عمدی و جنائی بودن حادثه باشد به دست نیامده است و البته این اظهارنظر، نهایی نیست.
وی گفت: به محض اینکه خبر به مقامات قضایی مشهد رسید بلافاصله پرونده تشکیل و بازپرس ویژه قتل مشخص شد.
محسنی اژه ای افزود: در شبانه روز گذشته تحقیقات از دست اندرکاران هتل آغاز شده است و پنج نفر هم اکنون بازداشت هستند.
وی گفت: نمونه برداری از فوت شدگان صورت گرفته و آنچه مسلم شده تاکنون علت مسمومیت بوده است اما اینکه چه سمی بوده و چگونه موجب فوت شده قرار است تا عصر امروز نتیجه آزمایش ها اعلام شود.
محسنی اژه ای افزود: آب و غذا هم نمونه برداری شده و در حال آزمایش است.
وی گفت: 24 نفر مجموعاً مسموم شدند که تعدادی پس از معالجه و اقدام پزشکی مرخص شدند و چند نفر هنوز تحت درمان هستند و متأسفانه چهار نفر هم فوت شدند.
دستگیری 5 نفر از مروجان فساد و فحشا در تهران و کرمان
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری پنج نفر از مروجان فساد و فحشا در تهران و برخی استان ها از جمله کرمان خبر داد.
اژه ای  افزود: این تعداد از طریق شبکه های مجازی و اجتماعی اقدام به ترویج فساد و فحشا می کردند که شناسایی و بازداشت شدند.
وی گفت: این افراد گمان می کردند که خیلی پیچیده کار می کنند.
محسنی اژه ای افزود: ممکن است تعداد این افراد کم یا زیاد شود.
وی در خبر دیگری گفت: پنج شش نفر از کسانی که در ماه های اخیر مرتب در شبکه های مجازی و اجتماعی اقدامات ضد امنیتی و فراخوانی غیرقانونی داشتند هم با تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد انگیزه ضد امنیتی داشتند و شاید تعداد این دستگیر شدگان افزایش یابد.
وی گفت: فرد دیگری هم که با برخی مدارک جعلی و با سوء استفاده از برخی فتاوای مربوط به عقد موقت، اقدام به تحصیل پول و درآمد می کرد دستگیر شد.
محسنی اژه ای افزود:‌ این فرد ، افرادی را به صورت غیرصحیح با هم مرتبط می کرد و 170 میلیون تومان از این طریق درآمد کسب کرده بود که وی هم اکنون در بازداشت است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خبر دیگری گفت: از 24 اسفند تا امروز حدود 23 هکتار از اراضی تصرف شده در استان البرز و عمدتاً کرج رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت و حدود 8 هکتار از زمین هایی که غیر قانونی تغییر کاربری یافته بود با دستور قضایی به دولت بازگشت.
پرونده بدهکار نفتی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بدهکار نفتی با عنوان محاربه به دادگاه نرفته بلکه عنوان اتهامی، اختلال در نظام اقتصادی است که ممکن است دادگاه افساد فی الارض بگیرد که البته آن نیز به دو صورت است.
محسنی اژه ای افزود:‌ یکی از اتهاماتی که برای پرونده بدهکار نفتی در نظر گرفته شده اخلال در نظام اقتصادی است و این که اتهام افساد فی الارض شامل این متهم می شود یا خیر؟  بستگی به رای و نظر قاضی دارد .
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا قوه قضائیه نمی خواهد با اخلالگران تجمعات به ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) برخورد کند، افزود: اخلال در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون پیش بینی شده و اگر منظور این است که دستگاههای امنیتی و انتظامی به وظیفه خود عمل کنند حتما باید اینگونه باشد و در درجه نخست این مسئله بر عهده قوه قضاییه نیست بلکه بر عهده دولت و دستگاههای امنیتی و انتظامی است که امنیت آن را تامین کنند تا اخلالی به وجود نیاید.
محسنی اژه ای گفت:‌ اگر اخلالی به وجود بیاید در این صورت قضیه روشن است و بعد از آن دستگاه قضایی وارد می شود.
پرونده ای برای بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده ای برای بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده است و هفت نفر متهم نیز در این پرونده بازداشت شده اند.
اژه ای  در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شکایت احمدی مقدم در سال های 90 و 91  افزود: آنچه که پیش از این در سایت‌ها مطرح شده بود احمدی مقدم و فرزندش بازداشت نشده اند و این موضوع صحت ندارد و کذب محض است.
وی گفت: درباره بنیاد تعاون ناجا پرونده ای تشکیل شده که متهمانی دارد و شش هفت نفر از متهمان نیز تاکنون در بازداشت هستند.
محسنی اژه ای افزود: پرونده ای برای این بنیاد تشکیل و اتهاماتی برای افرادی وارد شده که پرونده در حال بررسی و رسیدگی است.
وی گفت: آقای احمدی مقدم نیز درباره بنیاد تعاون گزارش هایی داده و خواستار رسیدگی شده است که بیش از آن در مورد نوع جرم نمی توان اظهار نظر کرد چون ممکن است بعداً نوع اتهاماتی که به افراد یا متهمان وارد می شود  فرق کند.
محسنی اژه ای افزود: به طور کلی پرونده ای برای بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده و اتهام آن به طور کلی مفاسد مالی است .
خبرنگار دیگری درباره پرونده برج دوقلوهای کیش پرسید و اینکه گفته می شود متهم اصلی این پرونده فرار کرده ، رسیدگی به این پرونده به کجا رسیده است؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من نیز خبر آن را در سایت ها دیدم اما آنچه منتشر شده خلاف واقع بود چرا که اتهام آن اختلاس نبود بلکه دو نفر شاکی خصوصی در سال 90 علیه همدیگر شکایت کرده بودند.
وی افزود: فردی به نام مرسل جلالی به اتهام کلاهبرداری و اتهام مال غیر، بازداشت شده بود که به پرونده وی رسیدگی و سال 92 حکمش قطعی شد.
محسنی اژه ای گفت: متهم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت است و به 35 میلیارد تومان و خرده ای به نفع شاکی محکوم شده است .
از ادامه فعالیت پدیده شاندیز جلوگیری نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از ادامه فعالیت پدیده شاندیز جلوگیری نشده و کارهای خلافش اصلاح شده است چرا که معتقدیم مردم نباید متضرر شوند.
اژه ای  در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده پدیده شاندیز افزود: اطلاع جدیدی ندارم اما  برای سهامداران، فرجه ای قائل شد تا بتوانند سهام و مبلغ اضافه را بگیرند که هنوز فرصت برای این پرداخت ها به پایان نرسیده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران  مبنی بر اتهاماتی که یکی از معاونان نهاد ریاست جمهوری در بحث مدیریت آب به قوه قضائیه وارد کرده بود، افزود: من از جزئیات آن اطلاعی ندارم چرا که باید همه صحبت فرد را شنید نه تکه ای از آن را.
معاون اول قوه قضائیه گفت: با این حال اگر دستگاهی بخواهد کم‌کاری، ناتوانی، سهل انگاری و یا وجود موانع بر سرراه خود را به گردن دستگاهی دیگر بیندازد کاری ناشایست است.
محسنی اژه ای موضوع آب را از مسائل مهم کشور و برخی کشورها دانست و افزود: مدیران مسئول باید در این قسمت همه تمهیدات و مدیریت خود را برای استفاده بهینه از آب به کار ببرند و سلیقه‌ای عمل نکنند.
وی گفت : در این بحث در مقاطعی دولت مجوز چاه عمیق و برداشت های بی رویه را داده است و دستگاه و دولت بعدی دستورات آن دولت را غیر قانونی و خلاف تلقی کرده است و ما در این قسمت وظیفه داریم بر اساس قانون عمل کنیم.
محسنی اژه ای افزود: برخی کشاورزان مجوز در این خصوص دارند و مسئولی اگر می خواهد شکایت کند باید از مسئول قبلی که این مجوز را صادر کرده است شکایت کند نه از کشاورز.
وی گفت: البته در این بخش شکایت های فراوانی رسیده و در مواردی هم به نفع دولت حکم صادر شده است.
خبرنگاری در ادامه پرسید رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در نامه ای به موسسه استاندارد و چند دانشگاه علوم پزشکی از وجود آب میوه ها و آبلیموهای تقلبی که نشان استاندارد و بهداشت دارد گلایه کرده است؛ آیا قوه قضائیه قصد ورود به این مسائل را ندارد؟  
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: سازمان تعزیرات زیر نظر دولت و وزیر دادگستری است و  وزارت بهداشت هم وظایف خاص خود را دارد و اینکه سازمان تعزیرات از وزارت بهداشت می خواهد که در این‌گونه موضوعات ورود پیدا کند به این علت است که وزارت بهداشت موظف است اجازه تولید این مواد را ندهد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در عین حال هر آنچه که به سلامت انسان ها مربوط می شود قوه قضائیه خود را هم مسئول می داند و اگر گزارشی به ما برسد و یا دادستان‌ها  اطلاع پیدا کنند به طور قطع ورود می کنیم که در گذشته هم در بحث غذا و دارو  مواردی ورود کرده ایم.
وکالت نباید در انحصار افراد خاص باشد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جایگاه وکالت در بحث رسیدگی به پرونده ها گفت: با این حال نباید وکالت در انحصار افرادی خاص باشد و مبالغ میلیاردی کسب شود.
اژه ای  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بر فعالیت برخی وکلای میلیاردی نظارت دارد یا خیر؟ افزود: استفاده از وکیل در دعاوی امری منطقی و قانونی است و باید زمینه ای فراهم شود که افراد به وکیل دسترسی و امکان پرداخت حق الوکاله را داشته باشند.
وی گفت: وکیل هم براساس سوگندی که یاد کرده موظف است به قانون عمل کند نه اینکه به هر طریقی و برخلاف قانون و با کتمان، کاری کند که موکلش برنده شود.
محسنی اژه ای افزود: قوه قضائیه بر همین اساس احساس وظیفه کرد و لایحه جامع وکالت را تقدیم مجلس کرد تا این‌گونه مسائل سر و سامان پیدا کند.
وی گفت: متأسفانه این لایحه در دولت سابق مدت ها ماند و به مجلس ندادند و در دولت فعلی هم مدت های زیادی معطل ماند و بعد فوق العاده دست کاری کردند و براساس خواسته وکلا تغییرات زیادی در آن صورت گرفت.
محسنی اژه ای افزود: ما به مجلس اعلام کردیم که این لایحه به جهت تغییرات زیادی که در آن صورت گرفت دیگر لایحه مورد نظر ما نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان ما با برخی پرونده ها مواجهیم که وکیل شاکی با وکیل طرف مقابل تبانی می کنند تا پرونده طولانی تر شود.
وی به موضوع وکیل میلیاردی که در استان مرکزی اعلام شده بود اشاره کرد و گفت: فلان آقا غیر از آن پرونده در تهران بازداشت است.
محسنی اژه ای افزود:‌ محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرده که این وکیل 20 میلیارد تومان گرفته است و محیط زیست چنین پول هایی ندارد که بخواهد در مقابل وکیل 20 میلیاردی بگیرد.
وی گفت: در پرونده ای که وکیلی این پول های میلیاردی را می گیرد شاید قاضی و کارمند ما را هم با واسطه یا بدون واسطه خراب کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مسئولان امور مالیاتی سراغ این وکیل بروند که در طول سال چقدر مالیات داده است و من بعید می دانم که وی کل این مبلغ وکالت خود را اعلام کرده باشد و یا مالیاتی بدهد.
محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضایی در این خصوص دغدغه فراوانی دارد و ضمن این که معتقدیم وکیل در برخی پرونده ها ضروری است و قاضی موظف است در برخی موارد وکیل تسخیری بگیرد اما نباید به گونه ای باشد که وکالت در انحصار افرادی خاص قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کانون وکلا هم زیر نظر قوه قضائیه نیست و خصوصی است و من بارها گفته ام که عنوان وکیل دادگستری باید عوض شود چرا که همه فکر می کنند وکیل دادگستری زیر مجموعه قوه قضائیه است.
انتقاد محسنی اژه ای از طولانی شدن پرونده «دو برادران»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: من چندین بار با دادستان درباره پرونده «دو برادران»  تماس گرفته ام و انتقاد کرده ام که چرا طولانی شده است.
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه گفت: 16 ماه پیش پرونده ای به نام دو برادران (ر) در بحث صنعت مطرح شد که گفته شد میزان وثیقه 2 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که به 600 میلیارد تومان کاهش یافته است؛ اطلاعات جدیدی درخصوص این دو فرد دارید؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است اما از میزان وثیقه اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: ظاهراً مشکل، بحث کارشناسی است و به علت طولانی شدن پرونده ظاهراً یکی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی در ادامه در بحث میزان وثیقه افزود: این موضوع به محتوای پرونده بستگی دارد و به تشخیص قاضی میزان وثیقه مشخص می شود و گاهی اوقات میزان وثیقه اولیه به نظر کارشناس می تواند کم یا زیاد شود.
در ادامه خبرنگاری به تخلف وزارت ارتباطات در بحث واگذاری سهام پروژه اپراتور دوم اشاره کرد که محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال ابراز بی اطلاعی کرد.
تخلفات دولت گذشته در موضوع یارانه‌ها به دست ما نرسیده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز پرونده ای درباره تخلفات دولت گذشته در بحث هدفمند کردن یارانه ها به قوه قضائیه ارسال نشده است.
اژه ای  در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا دیوان محاسبات پرونده ای درباره تخلفات دولت قبل در بحث هدفمند کردن یارانه ها به قوه قضائیه ارسال کرده است یا خیر؟ افزود: این موضوع به تازگی در روزنامه ها مطرح شده اما هنوز پرونده ای در این خصوص به دست ما نیامده است.
وی ادامه داد: به طور کلی چه دیوان محاسبات و چه سایر دستگاه‌ها اگر عنوان مجرمانه ای را به دستگاه قضایی اعلام کنند قوه قضائیه وارد می شود.
محسنی اژه ای گفت: در خصوص این پرونده نیز تا چند وقت پیش پرونده ای در این خصوص به دستگاه قضایی وارد نشده است.
وی درباره برخورد با اخلالگران در ارتحال حضرت امام(ره) و اینکه چرا برخوردی با تجمعات غیر قانونی نمی شود و حتی پوشش وسیع رسانه ای نیز می شود، پاسخ داد: در این خصوص باید دید این تجمعات در کجا خلاف قانون است و در کجا نیست و این موضوع باید تشخیص داده شود که چه نوع اجتماعی برگزار می شود و در چه مواردی غیر قانونی است و اگر غیر قانونی بودنش ثابت شد نیروی انتظامی باید با آن برخورد کند اما  فرض آن نیست که غیر قانونی بودنش محرز باشد.
محسنی اژه ای افزود: باید دید آنچه در ذهن مخاطب است با قانون تطبیق می کند یا خیر، ممکن است مطابقت نداشته باشد .
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید گفته می شود تعدادی از کسانی که در مراسم ارتحال  حضرت امام(ره)  اخلال ایجاد کردند بازداشت شده اند شما این موضوع  را تایید می کنید؟ ضمن اینکه برخی از این اخلالگران  شاکی خصوصی دارند مانند مطهری اما برخی شاکی خصوصی ندارند مانند مراسم ارتحال حضرت امام ، نقش مدعی العموم در این خصوص چیست ؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: جایی که شاکی خصوصی دارد رسیدگی می شود البته چون به بحث شیراز اشاره کردید باید بگویم این پرونده دو جنبه عمومی و خصوصی دارد که در این خصوص پرونده ای تشکیل و کیفرخواستی صادر شده و در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: متاسفانه بحث اخلال در این گونه تجمعات وجود دارد و اختصاص به زمان خاصی نیز ندارد و کار خلاف قانون در سالیان متمادی بوده اما الحمدالله وضع بهتر شده است .
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص عملکرد نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و امنیتی نیز به طور کلی بهتر شده است ، شاید خود مردم  نیز رعایت می کنند چون کسی که بخواهد اخلال کند اگر بقیه با او همراهی نکنند یک نفر نمی تواند کاری بکند بنابراین مردم باید هوشیار باشند و در این خصوص کاری نکنند.
وی درباره اینکه کسی در مراسم ارتحال بازداشت شده است یا خیر گفت : من هم از دادستان تهران و هم از دادستان شهریار در این خصوص پرسیدم اما تاکنون کسی بازداشت نشده و اگر هم کسی دستگیر شده پرونده ای به این مرجع تاکنون نرسیده است.
محسنی اژه ای افزود: ممکن است در اجتماعاتی مانند این مراسم (ارتحال حضرت امام ) در گوشه و کناری اتفاقی بیافتد و نیروی انتظامی فردی را متوقف کند که این به معنای بازداشت نیست بلکه ممکن است برای پیشگیری از اخلال فرد را برای چند ساعتی نگه دارند و در خیلی از این موارد ممکن است پرونده قضایی تشکیل نشود اما به طور کلی در این خصوص از دادستان تهران و شهریار پرسیدم که پرونده ای در این خصوص به دستگاه قضایی واصل نشده است.
انتشار جزئیات دادگاه جیسون رضائیان خلاف قانون بود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتشار جزئیات دادگاه غیر علنی جیسون رضائیان خلاف قانون بود و در حال رسیدگی است.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری پرسید: امروز دومین جلسه دادگاه جیسون رضائیان به صورت غیرعلنی برگزار شد اما شاهد بودیم که خبرگزاری مهر جزئیات جلسه دادگاه را منتشر کرده است، آیا چنین اقدامی خلاف قانون است یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این امر خلاف قانون است و قانون فعلی اجازه نمی‌دهد حتی اگر دادگاه علنی باشد جزئیات آن منتشر شود و دادگاه غیر علنی که بحث جدایی دارد.
وی ادامه داد: لذا ( این خبرگزاری) تحت تعقیب قرار گرفت و این موضوع در حال بررسی است که آنان این اطلاعات را از کجا به دست آوردند و چرا منتشر کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید معاون سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی 900 میلیارد تومانی فردی در اصفهان و 120 میلیاردی در تهران خبر داده است آیا پرونده ای در این خصوص در قوه قضاییه تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: پس از این همه گذشت زمان و فناوری‌های نوین، کنترل افراد کار سختی نیست که بخواهیم این گونه فرار‌های مالیاتی را شاهد باشیم.
وی افزود: امیدواریم با اقدامات به موقع و ایجاد بانک‌ اطلاعاتی مراجع ذی ربط بتوانند از این اقدامات پیشگیری کنند تا افرادی که به آنان مالیات بالا تعلق می‌گیرد مالیات را پرداخت کنند.
محسنی اژه ای ادامه داد: ‌امیدواریم نظام مالیاتی ما به گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که فرار مالیاتی پدید نیاید.
وی گفت: پرونده‌هایی درباره فرار مالیاتی داریم اما اینکه گفته شده  پرونده به دادسرا فرستاده شده است یا خیر اطلاع دقیقی ندارم چون در رسانه ها در این خصوص مطالبی منتشر شده بود اما نمی دانستم متعلق به کدام استان است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره انتخابات اتاق بازرگانی پرسید و اینکه رئیس دیوان عدالت اداری در پی شکایت برخی از اعضا از وزیر خواسته است انتخابات اتاق بازرگانی را به تاخیر بندازد، گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم اما بسیار بعید می دانم که رئیس دیوان عدالت از وزیر چنین درخواستی داشته باشد که انتخابات را عقب بندازد.
کارگروهی برای برخورد با موسسات غیرمجاز مالی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کارگروهی برای برخورد با موسسه‌های اعتباری غیر مجاز مالی تشکیل شده است تا این موسسات را دسته بندی و بر حسب مورد با آن برخورد کند.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری درباره رسیدگی به فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز پرسید و اینکه فعالیت آنها اخلال در نظام اقتصادی و تصرف در مال مردم است آیا مدعی العموم در این خصوص وارد نمی شود؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این خصوص کارگروهی از وزارتخانه‌ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده است تا مشخص شود که با موسسات غیرمجاز چگونه برخورد شود چون این موسسات مالی از جاهای مختلف مجوز دریافت می کنند و حتی برخی از آنها فراتر از قانون پولی و بانکی عمل کردند که این‌ها باید یک دست شوند .
وی همچنین درباره آخرین وضع معوقات بانکی گفت: با اصرار قوه قضائیه بانک مرکزی اعلام کرد لیست 575 نفر از افرادی را که معوقه دارند ارائه می‌کنیم.
محسنی اژه ای افزود: از آن زمان نامه‌نگاری‌های فراوانی شد تا ببینیم این‌ها چقدر بدهی دارند و این بدهی ها بر اساس ضوابط بوده است یا خیر اگر براساس ضوابط بود کار قضایی نمی خواهد.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آماری ‌که به دادسرای تهران داده شد پس از این اقدامات و پیگیری ها این افراد از 575 نفر به 217 نفر رسیده است که اگر این تعداد بدهی خود را پرداخت کرده باشند جای خوشحالی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری از اول تیرماه پرسید، گفت: طبق قانون از اول تیر ماه این قانون باید اجرایی شود و قوه قضائیه هر قانونی که تصویب شود خود را ملزم به اجرای آن می‌ داند.
وی افزود: قوه قضائیه در این خصوص به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که در تعدادی از مواد این قانون تغییراتی حاصل شود که این تغییرات به صورت شکلی و ماهیتی است.
محسنی اژه ای ادامه داد:‌ این قانون، قانون اصل 85 است، لذا نمایندگان مجلس با همکاری قوه قضائیه موارد را اصلاح کردند که اکنون به شورای نگهبان رفته است و اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند ، این قانون تفاوت پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود ما ملزم به اجرای آن هستیم.
اگر کسی مرتکب چند جرم شده باشد فقط مجازات اشد اعمال می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر کسانی دارای جرائم متعدد با عناوین مختلف باشند و برای هر کدام مجازات مستقلی در نظر گرفته شود فقط مجازات اشد اعمال می‌شود و از اردیبهشت 92 تاکنون هم همه احکام به همین ترتیب اجرا شده است.
اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه اگر کسی مرتکب چند جرم شده باشد باید مجازات اشد برای وی اعمال شود آیا در همه پرونده‌ها این ‌چنین است؟ افزود: این قانون مصوب سال 92 است و تا قبل از آن ماده های 46 و 47 اجرا می شد.
وی گفت: درباره کسانی هم که قبلاً مرتکب جرم شدند اما الان محاکمه می‌شوند نیز  نظر حقوقدانان این است که همین قانون اعمال شود اما کسانی که قبلاً جرمی مرتکب شده اند و حکمشان هم قطعی شده است مشمول این قانون نمی‌شوند.