سنای آمریکا اختیارات آژانس امنیت ملی را در جمع‌آوری داده‌های تلفنی محدود کرد

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، روز سه شنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ای که اوایل این روز توسط کنگره این کشور در اصلاح برنامه جاسوسی دولت آمریکا به منظور جمع آوری اطلاعات تماس‌های تلفنی میلیو‌ن‌ها تن از مردم این کشور تصویب شده بود با امضای خود تبدیل به قانون کرد.

این لایحه به یک سیاست امنیتی که از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 تاکنون به منظور استراق مکالمات تلفنی و تماس‌های اینترنتی به اجرا درآمده بود، پایان داد.

پیشتر ادوارد اسنودن، مقاطعه کار آژانس امنیت ملی آمریکا با انتشار اسناد متعلق به این آژانس این برنامه را فاش ساخته بود.

براساس این قانون آژانس امنیت ملی آمریکا به جست‌وجو و جمع آوری اطلاعات تماس‌های تلفنی می‌پرداخت تا با استفاده از آنها اطلاعات مربوط به تروریسم را به دست آورد اما اجازه گوش دادن به محتوای آنها را نداشته است.

تصویب این لایحه موسوم به قانون آزادی آمریکا نتیجه‌ ائتلاف میان دموکرات‌های سنا و محافظه کارترین جمهوری‌خواهان این مجلس است و یک پیروزی برای اوباما که دموکرات است و یک شکست برای میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا محسوب می‌شود.

باراک اوباما پس از اطلاع یافتن از تصویب نهایی قانون آزادی آمریکا در مجلس سنا گفت: این قانون از امنیت ملی و آزادی‌های مدنی ما محافظت می‌کند و من به مجرد دریافت آن را امضا خواهم کرد.

این لایحه با 67 رای موافق در مقابل 32 رای مخالف روز سه شنبه در مجلس سنا تصویب شد.

سناتورها پیش از رای گیری سه اصلاحیه پیشنهادی رهبران جمهوری خواه را دفع کرده و به تلاش‌ها برای جلوگیری از تصویب این قانون پایان دادند. ماه گذشته میلادی مجلس نمایندگان آمریکا با قاطعیت این لایحه را تصویب کرده در نهایت 23 جمهوری خواه سنا به نفع قانون آزادی آمریکا رای دادند. رای دهندگان به 196 نفری که در مجلس نمایندگان از این قانون حمایت کردند، پیوستند.

در تاریخ هفت مه یک دادگاه استیناف فدرال حکم داد که جمع آوری اطلاعات حجیم درباره تماس‌های تلفنی یک اقدام غیرقانونی است.

این قانون جدید از شرکت مخابراتی نظیر "وریزون" و "ای تی اند تی" می‌خواهد تا تماس‌های تلفنی را به همان شیوه‌ای که انجام می‌دهند جمع آوری و ذخیره کنند اما به جای دادن این اطلاعات به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا این شرکت‌ها می‌بایست تنها در پاسخ به درخواست دولت که توسط دادگاه موسوم به دادگاه تجسس اطلاعات خارجی تصویب شود این اطلاعات را ارائه دهند.

قانون آزادی آمریکا نخسین اصلاح مهم قوانین اطلاعاتی آمریکا از زمان افشاگری‌های دو سال پیش ادوارد اسنودن است.

انتهای پیام