۰
نماینده پارلمان ترکیه در گفتگو با مهر:

نظام انتخابات ترکیه غیردموکراتیک است/کاهش آرای حزب عدالت و توسعه

  • ۳۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

«فاروق لوغ اوغلو» با تشریح ضعف نظام انتخاباتی ترکیه نتایج حاصل از آن را غیردموکراتیک و ناسالم خوانده و گفت: پارلمان حاصل از نظام فعلی نماینده میلیون ها شهروند ترکیه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد، مهمترین و تاثیرگذارترین انتخابات این کشور نیز به شمار می رود در روز یکشنبه ۷ژوئن ۲۰۱۵ میلادی و مصادف با ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ خورشیدی در ۸۱ استان ترکیه برگزار خواهد شد و در این انتخابات ۵۶.۶ میلیون واجد شرایط رای دهی به پای صندوق های رای خواهند رفت.

به همین مناسبت گفتگویی با «عثمان فاروق لوغ اوغلو» نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه انجام شده است. در این مصاحبه به گفتگو درباره احزاب اصلی شرکت کننده در این انتخابات و شانس آنها برای ورود به پارلمان این کشور و همچنین ضعف سیستم انتخاباتی ترکیه پرداخته شده است که مشروح آن در زیر آمده است.

اصلی ترین احزابی که در انتخابات ۷ ژوئن با هم رقابت خواهند کرد کدامند؟

در انتخابات ۷ ژوئن نمایندگان ۲۰ حزب مختلف حضور خواهند داشت تا مردم آنها را انتخاب کنند اما با توجه به قانون موجود که بر اساس آن تنها احزابی می توانند وارد پارلمان شوند که بتوانند حداقل ۱۰ درصد آرای ریخته شده به صندوق ها را کسب کنند، تنها ۴ حزب از شانس واقعی برای ورود به پارلمان برخوردار هستند. این چهار حزب عبارتند از حزب حاکم عدالت و توسعه که رهبری آن را نخست وزیر فعلی احمد داوود اوغلو بر عهده دارد؛ حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو که اصلی ترین حزب مخالف است؛ حزب اقدام ملی گراها به رهبری دکتر دولت باهجالی و حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسک داق. احزاب کوچکتر با اینکه قادر خواهند بود آرایی را کسب کنند اما قادر نخواهند بود به پارلمان وارد شوند مگر اینکه حداقل ۱۰ درصد آراء را کسب کرده باشند.

برای ورود به پارلمان ترکیه احزاب باید حداقل ۱۰ درصد آراء را کسب کرده باشند. آیا این به این معنی نیست که تمامی اقشار و تفکرات موجود در جامعه ترکیه قادر نخواهند بود وارد پارلمان شوند؟ آیا این مسئله می تواند در ادامه بقای حزب عدالت و توسعه در رأس قدرت تأثیر گذار باشد؟

متاسفانه حد نصاب ۱۰ درصد یک قانون ضد دموکراتیک است که در سال ۱۹۸۰ بعد از مداخله رژیم نظامی وقت به قوانین تحمیل شد که هدف از آن ایجاد دولت های باثبات عمده با حذف احزاب کوچکتر بوده است. مشکل این قانون این است که مانع از داشتن نماینده توسط میلیون ها شهروند ترک که به احزاب کوچکتر رای می دهند در پارلمان می شود. این امر باعث می شود که پارلمان منعکس کننده واقعی خواست مردم ترکیه نباشد. در سال ۲۰۰۲ حزب حاکم عدالت و توسعه فقط ۳۴ درصد آراء را به دست آورد اما به خاطر همین قانون ۱۰ درصد توانست دو سوم کرسی های پارلمان را در اختیار خود بگیرد. به عبارتی دیگر با داشتن یک سوم آراء این حزب توانست دو سوم از ۵۵۰ کرسی پارلمان را تصاحب کند که این روند یک روند ناسالم و غیر دموکراتیک است. این مسئله می تواند دوباره تکرار شود اگر چنانچه فقط ۳ حزب وارد پارلمان شوند که در این صورت تقسیم کرسی ها مجدداً بطور ناعادلانه ای صورت خواهد گرفت.


اهمیت این انتخابات برای ترکیه چیست؟

 انتخابات ۷ ژوئن اهمیت زیادی دارد زیرا نتایج آن با آینده ترکیه و منشور ترکیه برای قرن ۲۱ در ارتباط است. مسئله انتخاب بین از یک سو یک ترکیه دموکراتیک که در آن قانون حاکم است و به آزادی های بنیادین و حقوق بشر احترام گذاشته می شود و از سوی دیگر یک ترکیه با یک نظام اقتدارگرا است که طبق خواسته ها و توهمات معدودی اداره می شود، ترکیه ای که طبق ۱۳ سال گذشته تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه خواهد بود. در واقع این انتخابات انتخاب بین تاریکی و روشنایی خواهد بود.

پیش بینی شما از نتایج انتخابات چیست؟
حدس من این است که حزب حاکم عدالت و توسعه باز به عنوان حزب اول بیشترین آراء را کسب خواهد کرد اما بخشی از آرای خود را از دست خواهد داد. حزب جمهوری خلق و حزب اقدام ملی گراها هم بر شمار آرای شان نسبت به دوره های قبل افزوده خواهد شد و حزب دموکرات خلق ها هم ۱۰ درصد آراء را کسب خواهد کرد.

برخی معتقد هستند که به خاطر کاهش آراء حزب توسعه و عدالت ممکن است دولت بعدی ترکیه یک دولت ائتلافی باشد. در این صورت آیا ترکیه به سیاست خارجی منطقه ای فعلی خودش ادامه خواهد داد و یا ما شاهد تغییراتی در این خصوص خواهیم بود؟

اگر حزب عدالت و توسعه در قدرت باقی بماند من انتظار هیچگونه تغییری در سیاست خارجی ترکیه را ندارم که این خبر بدی برای ترکیه و کل منطقه خواهد بود. اما اگر دولت ائتلافی باشد برخی تغییرات را در سیاست خارجی می توان انتظار داشت که این مسئله بستگی به این دارد که شرکای ائتلاف چه کسانی باشند و چه کسی مسئولیت روابط خارجی ترکیه را عهده دار شود.

گفتگو: پیمان یزدانی

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.