۰

انتخابات عمومی ۷ ژوئن ترکیه آزمونی سخت برای حزب عدالت و توسعه

  • ۱۰۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

انتخابات عمومی ترکیه که قرار است در روز یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۱۵ برگزار شود را می توان به عرصه رقابت ۴ جریان سیاسی: محافظه کار و اسلامگرا، سکولار و توده گرا، ملی گرای ترکی و ملی گرایی کردی دانست.

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل:  بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه بیشتر با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد، مهمترین و تاثیرگزارترین انتخابات این کشور نیز به شمار می رود در روز یکشنبه ۷ژوئن ۲۰۱۵ میلادی و مصادف با ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ خورشیدی در ۸۱ استان ترکیه برگزار خواهد شد و در این انتخابات ۵۶.۶ میلیون واجد شرایط رای دهی به پای صندوق های رای خواهند رفت.

در این نوشتار به معرفی سیستم انتخابات عمومی ترکیه و انتخابات پیشروی ترکیه پرداخته پرداخته شده است.

نظام انتخاباتی در انتخابات عمومی ترکیه بر پایه نظام تناسبی است و رای دهندگان در ترکیه نه به نامزدها بلکه بیشتر به احزاب رای می دهند. یکی دیگر از ویژگی های انتخابات عمومی ترکیه حدنصاب ۱۰% برای ورود احزاب به مجلس کبیر ترکیه می باشد و این قانون نیز از سال ۱۹۸۳ و توسط نیروهای ارتش که آن هنگام و پس از کودتای سال ۱۹۸۰ هنوز بر سر کار بودند وارد قانون انتخابات ترکیه شده است. این به این معنی است که هر یک از احزاب شرکت کننده در انتخابات عمومی برای اینکه بتوانند وارد پارلمان شوند، حتما باید بیش از ۱۰% از کل آراء ماخوذه در کل کشور را به دست آوردند.

طبیعتا اگرچه حدنصاب ورود به پارلمان در اکثر کشورهای اروپایی وجود دارد و به عنوان مثال این میزان در آلمان ۵، سوئد ۴ و یونان ۳% می باشد، اما میزان بالای حدنصاب ۱۰ درصدی در ترکیه مانع از ورود بسیاری از احزابی که به این میزان رای دست نمی یابند به مجلس و به طبع آن حضور موثر در روند سیاسی کشور شده است. از سوی دیگر چون تمامی آرائی که توسط احزابی که نتوانسته اند از سد ۱۰% ورود به پارلمان عبور کنند به تناسب میان احزابی که توانسته اند حدنصاب ۱۰ درصدی را به دست آورند تقسیم می شود، در این میان در طول۳ دوره انتخابات عمومی برگزار شده از سال ۲۰۰۲ به این سو حزب عدالت و توسعه بیشترین بهره را از این قانون برده است. مثلا در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۲ میلادی در حالی که حزب عدالت و توسعه فقط ۳۴.۲۴ % از کل آراء ماخوذه را کسب کرده بود، با استفاده از این قانون موفق شد تا ۳۶۳ کرسی از کل ۵۵۰ صندلی مجلس را به دست آورد که تقریبا ۶۶% از کل کرسی های پارلمان بود و بدین ترتیب توانست تا به تنهایی کابینه را تشکیل دهد.

مجلس کبیر ترکیه دارای ۵۵۰ صندلی است و هر حزب به تنهایی  و یا با ائتلاف با چندین حزب دیگر که بتواند ۲۷۶ صندلی را تصاحب کند مامور تشکیل دولت خواهد شد. حزب عدالت و توسعه نیز که از انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ به این سو همواره در تمامی انتخابات برگزار شده توانسته است تا به ۲۷۶ کرسی پارلمان دست یابد، همواره در راس قدرت بوده و رسیدن به این تعداد صندلی مجلس در انتخابات پیش رو نیز اگرچه برای این حزب دور از دسترس نمی باشد اما از سویی نیز کار احمد داووداوغلو رهبر کنونی حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر کنونی برای دست یابی به این تعداد صندلی با اما و اگرهایی روبرو است. موضوع دیگر عدم رضایت حزب عدالت و توسعه صرفا به دستیابی به تعداد ۲۷۶ نماینده پارلمان است و دلیل این امر نیز اهدافی است که حزب عدالت و توسعه برای آینده سیاسی ترکیه در نظر دارد.

حزب عدالت و توسعه مهمترین هدف خود را برای پس از انتخابات عمومی ۱۷ خرداد به شکل آشکاری تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به سیستم ریاستی اعلام کرده و این موضوع حتی در بیانیه انتخاباتی که به قلم شخص نخست وزیر نوشته شده بود نیز جزء اولین اولویت ها اعلام شد. اما حزب عدالت و توسعه برای اینکه بتواند این طرح را که طبیعتا می بایست با تغییر قانون اساسی همراه باشد را به کرسی بنشاند به بیش از ۳۳۰ نماینده در مجلس احتیاج دارد. اما آیا حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به این میزان آراء موفق خواهد بود؟

در حال حاضر تعداد صندلی هایی که هر یک از جریانات سیاسی در ترکیه در اختیار دارند به این شکل است:

حزب عدالت و توسعه AKP (محافظه کار و اسلامگرا): ۳۱۲

حزب جمهوری خلق  CHP(سکولار و کمالیست) : ۱۲۵

حزب حرکت ملی  MHP(ملی گرای ترک) : ۵۲

حزب دموکراتیک خلق هاHDP  (ملی گرای کرد) : ۲۹

نمایندگان مستقل: ۱۲

سایر احزاب (۵ حزب) : هر کدام ۱ نماینده

همانطور که اشاره شد، حزب عدالت و توسعه برای اینکه بتواند تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه انجام دهد و سیستم پارلمانی موجود را به سیستم ریاستی تغییر دهد، به بیش از ۳۳۰ نماینده احتیاج دارد. البته حتی در صورتی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی ۷ ژوئن به این تعداد نماینده مجلس نیز دست یابد، تایید تغییرات انجام گرفته در قانون اساسی در یک رفراندوم عمومی توسط مردم نیز ضروری خواهد بود. درست شبیه همان چیزی که در مورد رفراندوم ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی رخ داد. فقط در صورتی حزب عدالت و توسعه بدون رجوع به رفراندوم عمومی قادر به تغییر سیستم پارلمانی کشور به سیستم ریاستی مدنظر خود است که بتواند به تعداد ۳۶۷ نماینده مجلس دست یابد که با توجه به فساد مالی دسامبر ۲۰۱۳ که برای سران این حزب رخ داد و ماجراجویی های اردوغان و شخص داووداوغلو در سیاست های منطقه ای ترکیه، بسیار بعید به نظر می رسد.

کلیدی ترین حزب در انتخابات پیشروی ترکیه بدون شک حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ خواهد بود. این حزب که گرایش سیاسی چپ و سکولاریستی دارد، در صحنه سیاسی ترکیه ملی گرایی کردی را نیز نمایندگی می کند. ورود جریان های سیاسی ملی گرا و هویت طلب کردی به شکل حزبی به مجلس ترکیه به آغاز دهه ۹۰ میلادی باز می گردد و در طول این دوره نیز با فراز و نشیب هایی همواره ادامه داشته است. اما نکته ای که در این میان وجود دارد عدم شرکت کردها به صورت حزبی در انتخابات بوده است. یعنی سیاست مداران کرد همواره برای دور زدن سد ۱۰ درصدی ورود به پارلمان به شکل نامزدهای مستقل در انتخابات کاندید شده و پس از ورود به مجلس نسبت به تشکیل حزب اقدام کرده اند.  و این برای اولین بار است که حزب دموکراتیک خلق ها به نمایندگی از کردها با پذیرفتن ریسکی بزرگ به شکل حزبی در انتخابات عمومی ترکیه شرکت کرده و بسیار جالب است که آینده سیاسی ترکیه نیز تا حد زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت این حزب برای عبور از سد ۱۰% گره خورده است.

همان گونه که علی اوزگوندوز نماینده استانبول از حزب جمهوری خلق و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار داشت که: "در صورتی که حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن موفق به کسب ۱۰ درصد آرا شود، دیگر یک حزب به تنهایی به عنوان حزب حاکم فعالیت نخواهد کرد. یعنی احتمالا در دوره ی آتی حکومتی ائتلافی تشکیل خواهد شد. اما اگر حزب دموکراتیک خلق ها موفق به عبور از سد ۱۰ درصد و کسب اجازه ورود به مجلس نشود،  معتقدم پارلمان نمی تواند فعالیت خود را به این شکل  ادامه دهد و در طی ۱ و یا حداکثر ۲ سال و با کاهش میزان حداقل آرا، انتخابات زودرس برگزار می شود." که نشان از حساس بودن انتخابات پیش رو و مهم تر از آن واقف بودن تمامی سیاست مداران ترک به این مسئله دارد.

در دو سناریوی پیشرو در صورتی که صلاحدین دمیرتاش بتواند حزبش را از سد ۱۰% عبور داده و با تقریبا ۴۰ الی ۵۰ نماینده وارد مجلس شود، بزرگترین ضرر از این موضوع متوجه حزب عدالت و توسعه خواهد بود و تعداد کرسی های این حزب را به شدت در مجلس تحت تاثیر قرار خواهد داد و حتی در شرایطی البته با احتمال کم می تواند مانع از دستیابی حزب عدالت و توسعه به حدنصاب تشکیل دولت یعنی ۲۷۶ نماینده شود. اما سناریوی دیگر این است که حزب دموکراتیک خلق ها نتواند از حدنصاب ۱۰% عبور کند و در آن صورت نیز بیشترین نفع را از این مسدله حزب عدالت و توسعه خواهد برد و تقریبا ۴۰ نماینده بیشتر از آراء ماخوذه خود به مجلس خواهد فرستاد. از سوی دیگر با عدم دستیابی احتمالی حزب دموکراتیک خلق ها به ۱۰% کل آراء کشور و عدم راه یابی به مجلس،  روند حل مشکل اقلیت ها که در ترکیه از چندین سال پیش شروع شده است به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و قدرت چانه زنی کردها را پایین خواهد آورد.

در پایان می توان گفت که سرنوشت آینده سیاسی ترکیه تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که آیا حزب دموکراتیک خلق ها با رسیدن به درصد آراء بیش از ۱۰% و به طبع آن کاهش نمایندگان حزب عدالت و توسعه، خواهد توانست تا مانعی بر سر راه بلند پروازی های  اردوغان و داووداوغلو شود یا نه؟

ادامه دارد...

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.