۰

از سوی رئیس جمهوری؛قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور ابلاغ شد

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
رييس‌جمهور

رئیس جمهوری، قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /2/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 29 /02/ 1394 توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

ماده 1 «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود:

الف بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

ماده 2 اعضای شورا عبارتند از:

1 رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

2 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3 وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

4 وزیر کشور

5 وزیر اطلاعات

6 وزیر نیرو

7 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

8 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9 رئیس شورای اسلامی شهر تهران

10 شهردار تهران

11 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

12 دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده 3 شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 4 وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16 /2/ 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.