۰

دیوان عالی ترکیه: کاخ سفید اردوغان فاقد مجوز قانونی است

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

از همان چند ماه پیش که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به کاخ جدید خود نقل مکان کرد، تردیدها در باره مجوز ساخت این کاخ بیش از پیش بالا گرفت. حال دیوان عالی اداری ترکیه رسما ساخت کاخ را غیرقانونی اعلام کرده است.

از همان چند ماه پیش که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به کاخ جدید خود نقل مکان کرد، تردیدها در باره مجوز ساخت این کاخ بیش از پیش بالا گرفت. حال دیوان عالی اداری ترکیه رسما ساخت کاخ را غیرقانونی اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شهروندان ترکیه درباره کاخ جدید ریاست جمهوری نظر واحدی ندارند. عده‌ای آن را بی فایده و هدردادن ثروت ملی می‌دانند و عده دیگری هم آن را متناسب با شان و جایگاه رئیس جمهور تلقی می‌کنند.

هر چه که هست، حالا دادگاه عالی اداری ترکیه رای داده است که مقررات ویژه‌ای که ساخت این کاخ بر اساس آنها به جریان افتاده غیرقانونی بوده‌اند و لغو می‌شوند.

پای قوه قضائیه پس از آن به ماجرای کاخ ریاست جمهوری باز شد که انجمن معماران ترکیه اعلام کرد که این کاخ در منطقه حفاظت‌شده ساخته شده و علیه آن به دادگاه اداری شکایت کرد.

کاخ ریاست جمهوری که به "آق‌سرای" (کاخ سفید) مشهور است سال ۲۰۱۴ آماده بهره‌برداری شد. این کاخ ۱۱۵۰ اتاق دارد و ۴۰۰ میلیون یورو هزینه ساخت آن شده است.

بنا بر داده‌های انجمن معماران ترکیه، سال ۲۰۱۱ چندین دادگاه ساخت این کاخ را ناقض قانون دانستند و به توقف آن حکم دادند، اما دولت اردوغان به این احکام بی‌اعتنا ماند و به ساخت آن ادامه داد. در حال حاضر هم روشن نیست که واکنش اردوغان به حکم جدید چه خواهد بود.

نگرانی از نتیجه انتخابات پارلمانی

این بحث‌ها در حالی است که مبارزات انتخاباتی برای گزینش نمایندگان پارلمان ترکیه به مراحل آخر خود نزدیک می‌شود.

به گزارش دویچه‌وله، منتقدان اردوغان ازاین شکایت دارند که او بر خلاف قانون اساسی بی‌طرفی خود را نقض کرده و در کارزارهای انتخاباتی حزب حاکم عدالت و توسعه به سود این حزب شرکت می‌کند.

اردوغان تا قبل از انتخاب به ریاست جمهوری رهبری این حزب را به عهده داشت و در حال حاضر نیز به نظر بسیاری از ناظران، خود در پس پرده، سکان رهبری حزب و دولت را در دست دارد.

حزب عدالت و توسعه می‌کوشد در این انتخابات که روز ۷ ژوئن برگزار می‌شود، به دوسوم کرسی‌های مجلس دست یابد تا با تغییر قانون اساسی نظام سیاسی ترکیه را به یک جمهوری ریاستی بدل کند. در این نظام رئیس جمهور (اردوغان) دارای اختیاراتی وسیع خواهد بود و مجلس اختیارات کنونی خود را تا حدود زیادی از دست خواهد داد.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از کاهش 10 درصدی آرای این حزب نسبت به سال ۲۰۱۱ و احتمال قوی ورود حزب جامعه دمکراتیک به مجلس حکایت دارند. "حزب جامعه دمکراتیک خلق‌ها" کردها و بخش دیگری از اپوزیسیون سکولار ترکیه را نمایندگی می‌کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.