رئیس پارلمان عراق:‌ شاید مجبور شویم ارتش را منحل کنیم/قانون گارد ملی ماه مه تصویب می‌شود

رئیس پارلمان عراق ضمن تاکید بر لزوم بازسازی ارتش این کشور در آینده گفت: اگر کسانی که در میدان جنگ با داعش کوتاهی کرده‌اند محاکمه نشوند شاهد فروپاشی بیشتر خواهیم بود و اوضاع تا جایی پیش می‌رود که دیگر هیچ راهی جز منحل کردن ارتش نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط درخصوص سقوط شهر رمادی گفت: پس از تشکیل دولت کنونی ما امیدوار بودیم که نخستین ماموریت آن به پایان رساندن عملیات آزادسازی باشد و چه بسا این عملیات در دیالی و صلاح‌الدین با تلاش‌های نظامی و از طریق کمک‌های نیروهای مردمی، عشایر و پیشمرگ‌ها موفق شده باشد اما آزمون اصلی ما نینوا و الانبار است. ما پیش از فکر کردن به آغاز عملیات آزادسازی نینوا به چهار ماه زمان نیاز داریم.

وی ادامه داد: زمانی که ساعت صفر برای آغاز عملیات الانبار اعلام شد کسی که زمان آن را مشخص می‌کند باید دیدگاه روشنی نسبت به زمان، ابزارها و چگونگی آزادسازی داشته باشد اما تنها شاهد عقب‌نشینی بودیم حتی مناطقی که در کنترل ارتش بود دیگر در دست نیروهای ما نیست، رمادی سقوط کرد این مساله بی‌تردید رهبران امنیتی و سیاسی رسمی را در معرض مجازات و محاکمه قرار خواهد داد.

جبوری افزود: مشکل اینجاست که داعش سلاح‌های ارتش را که بجا گذاشته به غنیمت می‌برد؛ سلاح‌هایی که تعداد آنها کم نیست. این پاسخی به کسی است که می‌گوید سلاح برای مقابله با دشمن کافی نیست سلاح وجود دارد اما از طریق این مسائل از دست می‌رود. پارلمان و احزاب سیاسی عضو دولت باید به طور واضح در مقابل نقض‌هایی بایستند که پیامدهای منفی برای مردم دارد.

وی با بیان اینکه بررسی پرونده عاملان سقوط موصل ماه جاری میلادی به پایان می‌رسد، گفت: اگر ما کسانی را که کوتاهی کرده‌اند، محاکمه نکنیم شاهد فروپاشی بیشتری خواهیم بود. اوضاع کنونی وخیم است و ما کم کم به جایی خواهیم رسید که برای گذر از مشکلات راهی جز منحل کردن ارتش نخواهیم داشت.

رئیس پارلمان عراق خاطرنشان کرد: ما باید بعداً به بازسازی ارتش و تعیین رهبران جدید برای آن بپردازیم. نیروهای مردمی منابع حمایتی غیررسمی دارند و موجب قدرت‌گیری آنها نمی‌شود. تاکنون نخست‌وزیر هم نتوانسته زمام امور نیروهای مردمی را به طور واضح در دست بگیرد هرچند که ماموریت این نیروها پشتیبانی از ارتش است. العبادی نمی‌تواند نیروهای مردمی را به سمتی هدایت کند که موجب تحقق امنیت و ثبات شوند. این یک مشکل است و مشکل مهم‌تر درخواست مرجعیت دینی از مردم برای پیوستن به ارتش و یگان‌های نظامی جهت مقابله با داعش است. وجود نیروهای مردمی حتی اگر مفید هم باشد باید از طریق قانونی فعالیت خود را انجام دهند و نمی‌توان آنها را یک نیروی رسمی دانست این مساله تنها پس از تصویب قانون گارد ملی محقق خواهد شد.

جبوری عنوان داشت: کابینه هیاتی را با نام نیروهای مردمی تشکیل داد اما قانون اساسی به این مساله اشاره دارد که کابینه می‌تواند هیات‌هایی را براساس قانونی که تصویب می‌شود تشکیل دهد نه از طریق تصمیم اعضای کابینه.

وی با تاکید بر تلاش پارلمان برای تصویب قانون گارد ملی در اواخر مه جاری گفت: در این صورت نیروهای مردمی و عشایر در چارچوب گارد ملی قرار می‌گیرند.

رئیس پارلمان عراق در خصوص امیدواری نسبت به آزادسازی قریب‌الوقوع شهر موصل گفت: ما دو پایگاه «اسپایکر» و «بعشیقه» را داریم که محل آموزش نیروهای عشایر و پلیس است. عملیات آزادسازی موصل با کمک‌های بین‌المللی در ارتباط است و ترکیه نیز مایل به کمک در این زمینه است. مقدماتی فراهم آمده اما ابتدا باید اوضاع الانبار را نهایی کرده و بعد به سراغ موصل برویم و ممکن است عملیات ما پیش از پایان سال جاری میلادی باشد.

انتهای پیام