شکست احتمالی کنفرانس ان پی تی و علل آن

سیاسی

نشست امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان پی تی) که به احیای تلاش‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای اختصاص دارد، وارد مرحله نهایی شد، بی آنکه پیشرفت ملموسی برای دستیابی به یک توافق را شاهد باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نهمین کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از ۲۷ آوریل (۱۷ اردیبهشت) در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار کرد. از همان ابتدا کارشناسان غربی به گمانه‌زنی درباره موفقیت این کنفرانس پرداختند؛ به نظر این کارشناسان نمی‌توان پیش‌بینی کرد که تمامی ۱۹۱ کشور امضاکننده‌ این پیمان که در سال۱۹۷۰ جنبه قانونی پیدا کرد، بر سر مصوبه‌ای نهایی اجماع داشته باشند.

روزنامه آلمانی "تاتس" در این باره نوشت: کنفرانس بازنگری پیمان "ان پی تی" در مه ۲۰۱۰ توانست با مطرح کردن یک شرط در لحظه‌های آخر به مصوبه‌ای مشترک دست پیدا کند. اما این شرط تا امروز برآورده نشده است. کشورهای عضو پیمان "ان پی تی" پنج سال پیش به درخواست مصر و اتحادیه عرب از بان کی مون،‌ دبیرکل سازمان ملل، خواستند که در سال ۲۰۱۲ کنفرانسی درباره ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی اتمی،‌ شیمیایی و میکروبی در خاورمیانه و خاور نزدیک، با شرکت همه دولت‌های منطقه برگزار کند.

ایده‌ای که مصر و اتحادیه عرب مطرح کرده بودند به دلیل مخالفت اسرائیل که تنها دولت دارای سلاح اتمی در منطقه است، با شکست مواجه شد. آمریکا هم از دولت اسرائیل حمایت کرد.

به نوشته "تاتس"، مصر و دیگر کشورهای عربی در سه نشست تدارکاتی برای کنفرانس "ان پی تی" امسال به وضوح نشان دادند که اگر تضمینی برای برگزاری کنفرانسی درباره منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی وجود نداشته باشد، با مصوبه نهایی موافقت نخواهند کرد.

"تاتس" همچنین برنامه‌های چند میلیارد دلاری آمریکا و روسیه برای مجهز کردن زرادخانه تسلیحات اتمی‌شان را خطری دیگر برای موفقیت کنفرانس بازنگری پیمان "ان پی تی" می‌داند. برای اکثریت کشورهای عضو پیمان "ان پی تی" این برنامه‌ها به روشنی نقض تعهدی است که ۵ کشور قدرتمند دارای سلاح‌های اتمی (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس) در مورد "خلع سلاح کامل" داشته‌اند.

از زمان برگزاری کنفرانس بازنگری پیمان "ان پی تی" در سال ۲۰۱۰ تاکنون، در سه کنفرانس بین‌المللی موضوع ممنوع کردن تسلیحات اتمی در سراسر جهان، همان گونه که سلاح‌های کشتار جمعی در سراسر جهان ممنوع شده، مطرح شده است. روی هم ۱۲۵ کشور از ۱۹۱ کشور عضو پیمان "ان پی تی" از پیشنهاد اتریش برای عقد قراردادی در این زمینه بر پایه حقوق بین‌الملل حمایت کرده‌اند. اما کشورهایی از قبیل آلمان با این استدلال که پیمان "ان پی تی" بدین وسیله تضعیف می‌شود، با پیشنهاد اتریش مخالفت کرده‌اند.

طاووس فروخی، نماینده الجزایر در آژانس بین المللی انرژی اتمی که ریاست این کنفرانس را برعهده دارد، اعلام کرد: شکاف همچنان عمیق است به ویژه بین کشورهای مجهز به سلاح اتمی و آنهایی که سلاح اتمی ندارند.

کشورهایی که سلاح اتمی ندارند می گویند کشورهای دارای سلاح اتمی به اندازه کافی زرادخانه خود را کاهش نداده‌اند.

فروخی افزود: تلاش‌هایی برای پر کردن این شکاف در جریان است و امیدوارم بتوانیم به جایی برسیم.

با این حال وی اذعان کرد نمی تواند به هیچ پیشرفتی درباره جنبه‌های اصلی این پرونده اشاره کند.

سفیر تونس در آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیأت‌های حاضر در نشست گفت تلاش بیشتری برای دستیابی به هدف مشترک خود که تقویت ان پی تی است، انجام دهند.

150 عضو حاضر در این کنفرانس تا امروز(پنجشنبه) فرصت دارند پیش‌نویس سند نهایی را ارائه کنند تا زمان کافی برای رایزنی هیأت‌ها با پایتخت‌هایشان پیش از گفتگوهای نهایی وجود داشته باشد.

ان پی تی که سال 1970 به اجرا گذاشته شد، از 190 کشور یا نهاد تشکیل شده است.کنفرانس ان پی تی هر پنج سال یک بار برگزار می شود. امسال این کنفرانس از 27 مه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرد.

دیپلمات‌ها و کارشناسان از نبود پیشرفت در سه بند اصلی این پیمان یعنی خلع سلاح هسته‌ای، راستی‌آزمایی ویژگی مسالمت آمیز برنامه هسته‌ای کشورها و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای ابراز تأسف می کنند.

کنفرانس ان پی تی همچنین تحت تأثیر تبعات بحران اوکراین قرار دارد که روابط آمریکا و روسیه را که دو قدرت اصلی هسته‌ای در جهان هستند، خراب کرده است.

به گفته دیپلمات‌هایی که مذاکرات را دنبال می کنند، علاوه بر خلع سلاح هسته‌ای، دیگر پرونده حساس، طرح ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است.

در بیانیه نهایی کنفرانس ان پی تی در سال 2010 برگزاری نشستی در هلسینکی فنلاند در سال 2012 به منظور گفتگو در این خصوص پیش‌بینی شد اما این نشست هرگز برگزار نشد.

امسال روسیه پیشنهادی را روی میز گذاشت که تاریخ یک مارس 2016 را به عنوان مهلت نهایی برای برگزاری این نشست تعیین و مسئولیت پیشبرد این طرح را به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل واگذار می کند.

این ابتکار از همه خطوط قرمزی که اسرائیل تعیین کرده است، می گذرد. اسرائیل بر رویکرد جامع امنیتی در منطقه پافشاری می کند و نظارت سازمان ملل را نمی پذیرد.

اسرائیل که امسال به عنوان ناظر در کنفرانس ان پی تی حضور دارد، هنوز رسما به پیشنهاد روسیه واکنش نشان نداده است.

روسیه برای این پیشنهاد تا حد زیادی مواضع کشورهای عربی به ویژه مصر را مد نظر قرار داده است.

اسرائیل که به گفته کارشناسان حدود 200 کلاهک هسته‌ای دارد هیچگاه رسما به در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای اذعان نکرده است.در بین دولت‌هایی که به طور رسمی یا غیر رسمی به سلاح اتمی مجهز هستند، تنها هند، پاکستان و اسرائیل ان پی تی را امضا نکرده‌اند.پنج قدرت هسته‌ای عضو ان پی تی عبارتند از آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین.کره شمالی سال 2003 از ان پی تی خارج شد و پس از آن سه آزمایش هسته‌ای انجام داد.

شرکت‌کنندگان در این نشست ۵ کشور دارای سلاح هسته‌ای شامل آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین (اعضای دائم شورای امنیت) و ۱۵ کشور به نمایندگی از کشورهای غیرهسته‌ای هستند. کشورهای غیرهسته‌ای عبارتند از ۶ کشور از گروه کشورهای عضو "جنبش عدم تعهد" شامل ایران، برزیل، آفریقای جنوبی، مکزیک، مصر و کوبا و ۸ کشور از اروپا و آسیا، شامل سوئیس، اتریش، هلند، استرالیا، نیوزیلند، ایرلند، ژاپن و سوئد.

انتهای پیام

کد N830371

وبگردی