زندگی مرسی در دست مفتی قاهره/ آیا رییس‌جمهور سابق پای چوبۀ دار می‌رود؟

پس از اینکه محمد مرسی، رییس‌جمهوری برکنار شده مصر به همراه چند تن از رهبران اخوان المسلمین در پرونده موسوم به حوادث کاخ ریاست جمهوری به 20 سال زندان محکوم شد؛ شنبه (26 اردیبهشت ماه) دادگاه مصر، مرسی به همراه بیش از 100 تن دیگر را به اعدام محکوم کرد و این حکم را جهت تایید نهایی به مفتی کل مصر واگذار کرد.

پس از صدور این حکم شماری از مقامات کشورهای جهان از جمله رییس اتحایه جهانی علمای مسلمان، وزیر خارجه آلمان، رییس جمهور ترکیه و عفو بین الملل در اظهارات و بیانیه‌های جداگانه این حکم را محکوم کرده و خواهان لغو آن شدند. همچنین به دنبال صدور این حکم در تمامی مصر حالت‌ اضطراری اعلام شد. اکنون شماری از مردم مصر نگران اجرای این حکم هستند.

دکتر سیدعبدالامیر نبوی، کارشناس مصر و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در گفت وگو با شفقنا اظهار کرد: صدور حکم اعدام مرسی و 121 نفر دیگر تداوم سیاست مشت آهنین حکومت مصر را نشان می دهد و اینکه هزینه فعالیت ذیل نام اخوان المسلمین همچنان بالاست، حکومت با هرگونه اقدام و فعالیتی در این چارچوب برخورد می کند و از سیاست های خود عقب نشینی نکرده است؛ این نکته ضمنا بدین معناست که شائبه سیاسی بودن احکام صادره توسط دستگاه قضایی مصر نیز جدی است چون دستگاه قضایی قاعدتا نباید تحت تاثیر تحولات و جریانات سیاسی قرار گیرد.

او در مورد اجرایی شدن حکم اعدام گفت: اجرای هر گونه حکم اعدام در مصر، منوط به تایید مفتی آن کشور است به همین دلیل معلوم نیست که این حکم به رغم صدور، اجرا شود، کما آنکه طی دو سال گذشته نیز حکمی علیه محمد بدیع صادر شد که مورد تایید قرار نگرفت. از سوی دیگر، پس از اعلام نظر مفتی مصر، امکان اعتراض وکلا و ارجاع پرونده برای تجدیدنظر وجود دارد.
در اینجا یک مطلب دیگر هم وجود دارد که مشکل عموم کشورهایی است که به لحاظ اقتصادی و سیاسی توسعه چندانی نیافته اند و همچنان با اشکال مختلف اقتدارگرایی درگیر هستند؛ حکومت می کوشد با صدور احکام شدیدی مانند اعدام و تبعید جدیت خود را در سرکوب و محدودسازی مخالفان نشان دهد، ولی اندکی بعد این احکام را تلطیف می کند یا اجرای آنها را به بهانه های گوناگون به تاخیر می اندازد. این سیاست چماق و هویج در واقع می خواهد دو چهره از حکومت را تصویر کند و پیام پیچیده ای را به جامعه منتقل کند. مشکل از همین جا شروع می شود که چنین سیاستی تا مدتی موثر است و جدی گرفته می شود، اما به دلیل ناکامی در حل یا کاهش سایر بحران ها و همچنین فشارهای داخلی و خارجی توانایی دولتمردان به تدریج زیر سوال می رود و صدور احکام شدید علیه مخالفان هم اثر خود را از دست می دهد. در واقع، پس از مدتی مشخص می شود که چنین احکامی اجرا نخواهد شد، لذا جدی هم گرفته نمی شود.

او درباره علت چنین اقدامی از سوی حکومت مصر تصریح کرد: در این مساله دو نکته وجود دارد، نکته اول آنکه کادر رهبری اخوان و حزب عدالت و توسعه در این مدت در چند پرونده شامل سرکوب تعدادی از معترضان در اطراف کاخ الاتحادیه، درگیری در میدان رابعه العدویه، حمله به زندان ها در جریان انقلاب 25 ژانویه و نیز جاسوسی برای بیگانگان به مرگ و زندان های طولانی مدت محکوم شده اند. در پرونده سرکوب، تعدادی از معترضان اطراف کاخ الاتحادیه در دوره ریاست جمهوری مرسی کشته و زخمی شدند و در کیفرخواست آمده بود که مرسی و رهبران اخوان در تحریک برای این درگیری و در نتیجه آسیب دیدن معترضان نقش داشتند. پرونده حمله به زندان ها هم به طور مشخص در مورد زندان «وادی النطرون» است که موجب فرار زندانیان از آن در جریان اعتراضات علیه حکومت مبارک شد.

پرونده جاسوسی برای بیگانگان گفته می شود مربوط به انتقال اطلاعات نظامی و حساس به حماس و قطر می شود. دوم آنکه حکومت مصر با چنین اقدامی قصد دارد خود را در سرکوب اخوان همچنان جدی نشان دهد، اما چنان که گفته شد این سیاست همیشه اثربخش نیست.
او در پاسخ به اینکه چه عواملی مانع از اجرای حکم اعدام مرسی خواهد شد؟ گفت: حکم اعدام بعید است اجرا شود چرا که در آن صورت نا آرامی ها در جامعه مصر گسترش خواهد یافت، آن هم برای حکومتی که اکنون با گروه های سلفی، تکفیری دچار مشکل جدی است و توان ارتش و نیروهای امنیتی صرف مقابله با آنان به خصوص در شبه جزیره سینا می شود. همزمان، جامعه مصر از مشکلات مهم دیگری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز رنج می برد که از جمله عوامل موثر در بروز انقلاب 25 ژانویه به شمار می رود، اما تاکنون بهبودی در این عرصه ها حاصل نشده است. بازخوانی چند درگیری شدید در خلال مسابقات فوتبال و گسترش اختلافات مذهبی و قومی طی همین دوره کوتاه پس از انقلاب 25 ژانویه بیانگر آن است که جامعه مصر تا چه حد ملتهب و مستعد ناآرامی است. ازاینرو حکومت می کوشد در عین تداوم سیاست مشت آهنین از هر اقدامی که اعتراض گسترده و ناآرامی به دنبال بیاورد، جلوگیری کند. از طرف دیگر می توان به فشارهای خارجی و واکنش کشورهای فرا منطقه ای نیز توجه کرد، کما اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا مخالفت رسمی خود را با صدور چنین احکامی اعلام کردند.

نبوی در مورد وضعیت و مشکلات کنونی اخوان المسملین در مصر اظهار کرد: کادر رهبری اخوان المسلمین در زندان یا در خارج از کشور هستند، رابطه بدنه با کادر رهبری به شدت آسیب دیده است، هزینه فعالیت های سیاسی در مصر بالا رفته به همین دلیل تعدادی از هواداران و فعالان این جمعیت تن به خطر نمی دهند، بسیاری از موسسات و مدارس وابسته به اخوان مصادره شده است لذا منابع مالی این گروه هم آسیب دیده است؛ به همین دلایل می توان گفت که اخوان در حال طی کردن یکی از سخت ترین دوره های حیاتش است، اما در عین حال اخوان تجربیاتی از این دست را چه در دوره محمد انور السادات و چه در دوره جمال عبدالناصر داشته است و نشان داده که توانسته خود را بازسازی کند و دوام بیاورد لذا می توان این انتظار را داشت که اخوان این بحران را هر چند که بسیار سهمگین است، پشت سر بگذارد. در این میان، حمایت های قطر و ترکیه سبب می شود مشکلات این دوره برای اخوانی ها تا حدودی کمتر شود.

نبوی در پاسخ به اینکه چه عاملی کمک می کند اخوان خود را بازیابی کند؟ گفت: مهمترین نیاز اخوان بازنگری در راهبردها و بازسازی تشکیلاتی، به خصوص ظهور نسل جدید از رهبران، است. چنانچه از این مساله بگذریم، باید بدانیم که تنها مشکل حکومت مصر صرفا اخوان نیست،

بحران های متعددی در جامعه مصر چه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و چه به لحاظ سیاسی وجود دارد که با توجه به ناکارآمدی بوروکراتیک در آن کشور و با توجه به سیاست هایی که دولت سیسی در پیش گرفته کاهش آن مشکلات سخت است لذا درگیری حکومت با سایر مشکلات و ناتوانی احتمالی در حل یا کاهش آنها می تواند در آینده زمینه و فرصتی را برای بازیابی اخوان فراهم کند. حتی این نکته گفته می شود و دور از ذهن هم نیست که حکومت فعلی مصر سعی دارد با بزرگ نمایی خطر اخوان، توجهات را از سایر مسایل و مشکلات منحرف کند، به عبارت دیگر، مساله فعالیت های اخوان را به صورت یک بحران جدی و بزرگ نشان دهد به نحوی که توجه جامعه از سایر بحران ها منحرف شود. تجربه خاورمیانه نشان می دهد چنین سیاستی نمی تواند به صورت طولانی مدت استفاده شود و در نهایت منجر به شورش و ناآرامی و حتی کودتا می شود. به همین خاطر حکومت بایستی در فکر اقدامات و راه های دیگری برای شکستن بن بست موجود و کنترل بحران ها باشد. این امر می تواند گاه به صورت مذاکره با مخالفان در چارچوب سیاست آشتی ملی و گاه به صورت ایجاد بحران های مصنوعی مداوم - با هدف خسته کردن جامعه - دنبال شود.

5252