قانون اصناف باید بازنگری شود/ ضرورت ایجاد تحول در تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به دعوت کمیسیون قضایی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و ضمن معارفه با نمایندگان مجلس با حجت الاسلام سیدمحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

جمشیدی در حاشیه حضور خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور امروز خود در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در شروع دور جدید مسوولیتم در سازمان تعزیرات حکومتی، به دعوت کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به آنجا رفتم تا فصل جدیدی از همکاری ها را شروع کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی متولی دو امر مهم مبارزه با قاچاق و مقابله با پدیده های تخلف است، گفت: مبارزه با قاچاق که مطالبه مقام معظم رهبری نیز هست، در ساختارهای تولید کشور و در بحث اشتغال و مسایل اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد.

جمشیدی ادامه داد: با پدیده های تخلف مانند گرانفروشی، کم فروشی و تقلب که مستقیم با مردم ارتباط دارد و به آنها آسیب می رساند نیز در این سازمان مقابله می شود.

وی گفت: می توانیم ساختارهای مناسب تری در برخورد با پدیده تخلف از طریق قانون به وجود آوریم. البته به نظر می رسد برخی راهکارها کفایت می کند، اما در بخش حمایت از مصرف کنندگان درخصوص کالا و لوازم بهداشتی درمانی، معتقدم قانون اصناف باید بطور جدی مورد بازنگری قرار بگیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قانون اصناف هیات هایی برای رسیدگی به تخلفات اصناف گذاشته شده که حضور همه آنها لازم است، در حالیکه ممکن است برخی نمایندگان حضور نداشته باشند که این موضوع را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم و خواستیم صلاحیت های بیشتری را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.

جمشیدی در پاسخ به این سئوال که  آیا در باره موضوع قانون تعزیرات در خصوص پلمب واحدهای متخلف اقتصادی بعد از شش بار تخلف در یکسال بحثی شد یا نه گفت: در لوایحی که از سوی قوه قضاییه به مجلس فرستاده شد این موضوع لحاظ شده است.

وی ادامه داد: البته در حال ایجاد زیرساخت هایی در سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان اینچنینی هستیم و برخوردها را سازماندهی و تقویت می کنیم و تحولاتی در سازمان تعزیرات حکومتی باید ایجاد شود.