ترجیح واشنگتن به حکومت دیکتاتورها/۱۱ سپتامبر و جنگ ضد تروریسم

به مرور و با پررنگ شدن اهمیت ژئواستراتژیک پاکستان در جنگ سرد، آمریکا هیچ نگرانی‌ دیگری در باب برنامه هسته‌ای پاکستان و یا نبود دموکراسی و زیرپا گذاشته شدن حقوق بشر توسط حکومت نظامیان در این کشور از خود بروز نداد.

روز بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۴ بود که  وزیر دفاع پاکستان (خواجه آصف) روابط کشورش با آمریکا را اینچنین توصیف کرد: «آمریکا هم‌پیمانی نیست که بتوان به آن اعتماد کرد. آمریکا یک هم‌پیمان نسبی ما در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی بود. سیاست‌های این کشور در خاورمیانه و جنوب آسیا فاجعه‌بار بود و ما هنوز داریم هزینه‌های همان سیاست‌ها را می‌پردازیم.» این اولین باری نبود که یک مسئول پاکستانی «سرخوردگی‌«اش از روابط پاکستان و آمریکا را به زبان می‌آورد، روابطی که به سال ۱۹۴۷ بازمی‌گردد[span dir='LTR'].

پاکستان از «جنگ با تروریسم» پیروز بیرون نیامد. بلکه (به قول وزیر دفاع پاکستان) به صورت واضحی از «شکست استراتژی‌های سیاست خارجی دولت‌های آمریکا» ضربه خورد. افغانستان هزینه سنگینی بابت دخالت در امور داخلی پاکستان پرداخت و اثرات منفی این دخالت همچنان بر پاکستان و بر نقشش در منطقه ادامه دارد.

آنچه پیش روی شماست تاریخچه روابط پاکستان و آمریکا  و آنچه پاکستان بعد از چند دهه هم‌پیمانی با آمریکا به آن رسیده را بررسی کرده و تلاش خواهیم کرد با پیش‌بینی مسیر آینده این روابط به این نکته بپردازیم که چه چیز باعث شده درخواست روزافزونی در محافل پاکستانی برای بازنگری و بازتعریف روابط با واشنگتن مطرح شود.

تاریخچه روابط: حمایت‌ها و منفعت‌ها

آمریکا از اولین کشورهایی بود که با پاکستان روابط دیپلماتیک برقرار نمود. سر آغاز این روابط به نوامبر ۱۹۴۷ بازمی‌گردد. پاکستان از همان روزهای آغاز تأسیسش در روابط خارجی [در دوران جنگ سرد] کفه رابطه با آمریکا را از کفه رابطه با شوروی سنگین‌تر نگاه می‌داشت. هر چند این رابطه فراز و فرودهایی داشته است. ولی نگاهی کلی به این روابط نشان می‌دهد که به صورت واضحی بر مبنای منافع متقابل بنا شده است. در همین راستا آمریکا حمایت‌های نظامی و اقتصادی به پاکستان ارائه می‌داد و پاکستان نیز نقش یک همپیمان بسیار پراهمیت برای آمریکا در آسیا [خصوصا در مجاورت هند که با شوروی روابط نزدیکی داشت] را ایفا می‌نمود. مناسب است در زیر مروری داشته باشیم بر سیر روابط دو کشور[span dir='LTR']:

سفر‌های دیپلماتیک به جستجوی منفعت

در دوره ۱۹۵۰-۱۹۵۳، لیاقت علی خان (اولین نخست‌وزیر پاکستان) به آمریکا سفر کرده و با رئیس جمهور وقت این کشور ترومن دیدار کرد. ترومن در آن دیدار از نخست وزیر پاکستان درخواست کرد اجازه دهد تا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پایگاهی در پاکستان ایجاد نماید تا بتواند فعالیت‌های شوروی را رصد نماید، درخواستی که با پاسخ خاصی از  طرف لیاقت علی خان مواجه نشد.

طی این دوره، چند تن از مسئولین بلندپایه پاکستانی از جمله ایوب خان (فرمانده کل نیروهای مسلح) و ظفرالله خان (وزیر خارجه) و اکرام الله (او نیز وزیرخارجه) و غلام محمد (وزیر اقتصاد) و اسکندر میرزا (وزیر دفاع) و لایق میرعلی (به عنوان فرستاده‌ی ویژه) به آمریکا سفر کردند. مضمون اصلی این سفرها آن بود که پاکستان حاضر است در مقابل دریافت کمک‌های مالی، با آمریکا همکاری داشته باشد.

در سال ۱۹۵۴ پاکستان و آمریکا پیمانی دوجانبه درباب کمک‌های دفاعی منعقد نمودند. به موجب این توافقنامه، بسیاری از نظامیان پاکستانی در آمریکا آموزش دیدند. ایالات متحده نیز در مقابل، یک مجموعه مستشاری نظامی (MAAG) در راولپندی تأسیس نمود.

پایگاه‌ها و امتیازات

در سال ۱۹۵۶ رئیس‌جمهور آمریکا دوایت آیزنهاور از سهروردی نخست‌وزیر پاکستان درخواست کرد پایگاه هوایی پیشاور را به ارتش آمریکا اجاره دهد تا آنان بتوانند اتحاد جماهیر شوروی و برنامه موشکی‌اش را رصد کنند. درخواستی که طرف پاکستانی با آن موافقت کرد.

در طول دهه ۶۰ میلادی، احساسات طرفداری از آمریکا در بخش غربی پاکستان در اوج خود قرار داشت. آمریکا کمک‌های نظامی و مالی در اختیار بخش غربی پاکستان قرار می‌داد و همین موجب شده بود نوعی حالت بی‌اعتمادی به این کشور در بخش شرقی پاکستان [بنگلادش امروز] ایجاد شود.

در همین دهه ۶۰ میلادی، موضوع مهم دیگری رخ داد و آن اینکه ایوب خان [دومین رئیس‌جمهور پاکستان] به آمریکا اجازه داد از اراضی پاکستان برای انجام پروازهای جاسوسی ضد شوروی استفاده کند[span dir='LTR'].

منافعی که مانع تحریم نمی‌شوند

جنگی که بین پاکستان و هند درگرفت موجب شد آمریکا؛ پاکستان را تحریم اقتصادی و نظامی کند، امری که موجب سقوط شدید اقتصاد پاکستان گردید.

اما در هر حال در برهه ۱۹۷۱-۱۹۷۴ پاکستان همپیمان مهم آمریکا در جنگ سرد به حساب می‌آمد. نیاز آمریکا به پاکستان باعث می‌شد آمریکا کمک‌هایش به این کشور را (به رغم تحریمی که در حوزه تسلیحات ضد پاکستان تصویب کرده بود) توجیه کند. در مقابل پاکستان نیز در اولین سفر رئیس جمهور آمریکا (نیکسون) به چین کمونیست به او کمک کرد. در جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان هم برخی‌ها می‌گفتند آمریکا سلاح و برخی کمک‌های نظامی به پاکستان ارائه کرد تا جلوی پیشروی بیشتر هند در شهرهای پاکستان را بگیرد چراکه از دست رفتن پاکستان برای دولت آمریکا به معنای از دست رفتن یک همپیمان مهم در جنگ ضد شوروی به شمار می‌رفت[span dir='LTR'].

در سال ۱۹۷۱ ذوالفقار علی بوتو به عنوان رئیس جمهور پاکستان انتخاب و در سال ۱۹۷۳ نیز نخست‌وزیر این کشور شد. هرچند بوتو به عنوان یک سوسیالیست شناخته می شد اما دوستی گرمی با رئیس جمهور نیکسون داشت و از احترام او برخوردار بود و همین، برای کسب حمایت‌های بیشتر آمریکا نسبت به پاکستان به کار گرفته شد. اما اوضاع به همین منوال پیش نرفت (خصوصا با توجه به نظراتی که بوتو درباره روابط کشورش با آمریکا داشت).

در سال ۱۹۷۶ جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و اعلان کرد سعی خواهد نمود جلوی گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بگیرد. این مسئله بر روابط با پاکستان اثر منفی گذاشت. بوتو حالا از تعامل ویژه‌ای که در دوره نیکسون از آن برخوردار بود، محروم شد. کارتر چندان دید مثبتی نسبت به سیاست‌های بوتو نداشت و به همین جهت تحریم‌های بیشتری ضد پاکستان برقرار نمود. با وجود همه اینها بوتو موفق شد مواد لازم برای تقویت طرح ساخت بمب اتمش را بخرد. دولت آمریکا؛ بوتو را تهدید کرده و از او خواست برنامه هسته‌ای و تحقیقات پیرامونی آن را تعطیل کند. بوتو با تلاش برای تقویت استقلال تصمیم‌گیری پاکستان؛ این درخواست‌ها را رد کرد و همین، اختلافاتش با دولت آمریکا را افزایش داد.

ژنرال ضیاء الحق؛ وقتی آمریکا دیکتاتورها را ترجیح می‌دهد

می‌توان گفت دوره ۱۹۷۹-۱۹۸۸ در روابط آمریکا و پاکستان متین‌ترین دوره بوده است. بعد از سرنگون کردن بوتو در کودتای ضیاءالحق و سپس اعدام وی، ژنرال محمد ضیاءالحق به قدرت رسید و تلاش کرد روابطی قوی و متین بین پاکستان و آمریکا برقرار سازد. این روابط بیش از هرچیز به مسائل نظامی و تبادل منافع و مصالح بازمی‌گشت. در این دوره، دستگاه اطلاعاتی پاکستان در چند پرونده امنیتی دوشادوش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فعالیت می‌کرد. دولت آمریکا نیز کمک‌هایی به مبلغ چند میلیارد دلار (در عملیات‌هایی به منظور جلوگیری از پیشروی شوروی در منطقه) ارائه کرد.

در آغاز سال ۱۹۸۱ کمک‌های آمریکا به پاکستان به ۳.۲ میلیارد دلار بالغ می‌شد و با آغاز سال ۱۹۸۵ پاکستان در فهرست بزرگ‌ترین دریافت کنندگان کمک‌های نظامی آمریکا رتبه چهارم را (پس از رژیم صهیونیستی و مصر و ترکیه) به خود اختصاص داده بود. در سال ۱۹۸۲، کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به پاکستان به ۴.۰۲ میلیارد دلار بالغ شد و بدین ترتیب این کشور به رتبه دوم فهرست پیش‌گفته (پس از رژیم صهیونیستی) رسید. به مرور و با پررنگ شدن اهمیت ژئواستراتژیک پاکستان در جنگ سرد، آمریکا هیچ نگرانی‌ دیگری در باب برنامه‌ی هسته‌ای پاکستان و یا نبود دموکراسی و زیرپا گذاشته شدن حقوق بشر توسط حکومت نظامیان در این کشور از خود بروز نداد.

بازگشت تحریم

در سال ۱۹۸۴ پاکستان اعلام کرد که می‌تواند اورانیوم را غنی کند و در سال ۱۹۸۷ مشخص شد این کشور توانایی ساخت بمب اتمی را به دست آورده است. در همین زمان و با پایان یافتن دوره ضیاءالحق (پس از کشته شدن او در جریان سقوط هواپیمایش) کنگره آمریکا «قانون اصلاحی بریسلر» را تصویب کرد. طبق این قانون، ارائه کمک‌های نظامی و اقتصادی اساسی به پاکستان ممنوع بود مادامی که پاکستان دلایل کافی ارائه می‌کرد مبنی بر این که این اموال در تقویت «اشاعه هسته‌ای» به کار گرفته نخواهد شد. این قانون از سال ۱۹۹۰ به موقع اجرا گذاشته شد. در سایه «قانون اصلاحی بریسلر» ایالات متحده تحریم‌های سختی ضد پاکستان وضع کرد، خصوصا که پاکستان دیگر اهمیت استراتژیکش را از دست داده بود

در سال ۱۹۹۲ سقوط روابط بین دو کشور همچنان ادامه یافت و سفیر آمریکا در این کشور نیکلاس پلات تهدید کرد که اگر پاکستان به حمایت‌هایش از افراد مسلحی که با حکومت هند درگیر بودند ادامه دهد، آمریکا این کشور را در فهرست کشورهای حامی تروریست خواهد گنجاند[span dir='LTR'].

بی‌نظیر بوتو و عملیات‌ مشترک

در سال ۱۹۹۵ نخست‌وزیر پاکستان، بی‌نظیر بوتو، به آمریکا سفر کرده و از رئیس جمهور آن کشور (بیل کلینتون) درخواست نمود تحریم‌های ضد پاکستان رفع شده و عملیات مشترکی برای نابودی تندروی در منطقه آغاز گردد. به عنوان عکس‌العملی به درخواست بوتو، کلینتون مصوبه «اصلاحات براون» را صادر کرد که می‌گفت تجهیزات نظامی ۳۶۸ میلیون دلاری که از طرف پاکستان خریداری شده، به آن کشور تحویل داده شود. هر چند در این مصوبه آمده بود که این سلاح‌ها در پایان دوره تحریم‌هایی که در «اصلاحات بریسلر» درج شده بود تحویل این کشور داده شود و اصل تحریم سلاح دست نخورده باقی ماند.

در سال ۱۹۹۸ پاکستان (که در آن زمان نواز شریف نخست وزیر آن بود) به عنوان آزمایش‌های اتمی هند، یک بمب اتمی آزمایش کرد. همین موجب شد دولت کلینتون تحریم‌هایی تحت عنوان «قانون اصلاحی جلین» ضد هند و پاکستان تصویب نماید. این قانون اصلاحی، شامل تعلیق کمک‌ها (از جمله کمک‌های مخصوص توسعه‌ی اقتصادی) و تعلیق ضمانت‌نامه‌ها و وام‌های بانکی از طرف دولت آمریکا و همچنین مؤسسات مالی بین‌المللی (مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) و همچنین تحریم صادرات موادی که ممکن بود در اهداف هسته‌ای به کار گرفته شود؛ بود.

در سال ۱۹۹۸ آمریکا تحریم‌های وضع شده ضد دو کشور را به شرط آنکه از کشاورزان آمریکایی محصولات بخرند، رفع کرد. در همان سال، کلینتون مصوبه‌ی برداشتن تحریم‌ها ضد فعالیت‌های بانکی آمریکایی در پاکستان را نیز امضا نمود.

۱۱ سپتامبر و «جنگ ضد تروریسم»

در سال ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر و آغاز اصطلاحا «جنگ ضد تروریسم»، پاکستان مجددا به یک همپیمان راهبردی و یکی از مهم‌ترین کشورها در نظر آمریکا بدل شد. در ابتدا پاکستان تلاش کرد از طرق مذاکره به توافقی با اعضای جنبش طالبان و سازمان القاعده برسد تا اسامه بن لادن را تسلیم حکومت آمریکا نمایند. اما با شکست این مذاکرات، ارتش پاکستان به نیروهای آمریکایی اجازه داد از پایگاه‌هایش برای حمله به اراضی افغانستان استفاده نمایند. نخست‌وزیر وقت پاکستان (پرویز مشرف) بعدها اعتراف کرد کشورش هیچ گزینه‌ای جز حمایت از آمریکا نداشته است چراکه آمریکا تهدید کرده بود اگر پاکستان به جنگ ضد القاعده نپیوندد، «این کشور را با بمباران به عصر حجر برمی‌گرداند.»

در همان سال، مسئولین آمریکایی پیش‌نویس قانونی را تهیه کردند که به موجب آن همه تحریم‌هایی که سابقا بر اساس دو قانون اصلاحی بریسلر و جلین ضد پاکستان تصویب شده بود، برداشته می‌شد. در سال ۲۰۰۳ آمریکا رسما پرداخت یک وام یک میلیارد دلاری به پاکستان را در چارچوب اثبات حسن نیت و تقدیر از همکاری‌های پاکستان تصویب کرد. در سال ۲۰۰۴ نیز رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش رسما اعلام کرد پاکستان یک همپیمان خارج از ناتوی آمریکا به حساب می‌آید و بر همین اساس به این کشور اجازه داد تجهیزات نظامی راهبردی و پیشرفته بخرد.

هواپیماهای بدون سرنشین و زیرپاگذاشتن سیادت ملی

از سال ۲۰۰۴ ارتش آمریکا حملات با هواپیماهای بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان را شروع کرد. این حملات که ضد طالبان و یاران القاعده انجام می‌گرفت، صدها قربانی غیرنظامی به جا گذاشت و موجب مخالفت شدید پاکستانی‌ها گردید.

در سال ۲۰۰۷ روزنامه نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که در آن پاکستان را متهم نموده بود ۵ میلیارد دلار از کمک‌هایی که از آمریکا برای همکاری در جنگ ضد تروریسم دریافت کرده را برای تقویت نیروی دفاعی‌اش در مقابل هند به کار برده است. مطالب این گزارش از سوی مقامات پاکستانی تکذیب شد.

در سال ۲۰۰۸، نشانه‌های بی‌اعتمادی در روابط طرفین مجددا به چشم می‌آمد. دولت آمریکا ارتش پاکستان را متهم کرد که می‌خواهد گروه‌های عضو طالبان و هواداران طالبان را از چارچوب عملیات‌های آمریکایی خارج کند. اختلافات در ژوئن ۲۰۰۸ هنگامی بیشتر بالا گرفت که یک حمله هوایی آمریکا (که گفته شد ضد حرکت طالبان بوده) ۱۱ تن از نیروهای گارد مرزی ارتش پاکستان را به قتل رساند.

در سال ۲۰۰۹ تصریحات طرفین که نشانگر عمق اختلافاتشان بود کماکان ادامه یافت. رئیس جمهور پاکستان پرویز مشرف اذعان کرد چند میلیارد دلار از کمک‌هایی که پاکستان از آمریکا دریافت می‌کرد (به این عنوان که شریکی در جنگ ضد تروریسم بوده است) برای ساخت سیستم دفاعی بهتری ضد هند به کار رفته است. وی ضمن دفاع از این مسئله گفت: «هیچ چیز نمی‌تواند پاکستان را ملزم کند که از این کمک‌ها فقط برای مقابله با طالبان استفاده کند بلکه پاکستان حق دارد از این اموال برای مقابله با هر تهدیدی از هر طرف استفاده کند.»

در سال ۲۰۰۹ قانون پرسر و صدا و جنجالی موسوم به کری-لوگار بیل تصویب شد. این قانون مبتنی بر آن بود که اگر پاکستان به شروط آمریکا تن دهد، کمک‌هایی مجموعا به مبلغ ۷.۵ میلیارد دلار به آن اعطا شود. این قانون به وضوح عدم اعتماد آمریکا به رهبران نظامی پاکستان را نشان می‌داد ضمن آنکه طالبان پاکستان را تهدیدزاتر از طالبان افغانستان می‌شمرد و چندین مورد دیگر.

در ابتدای سال ۲۰۱۰، ارتش پاکستان با همکاری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اقدام به عملیاتی در کمربند قبیله‌ای این کشور کرده و علی الملا عبدالغنی بارادا (یکی از مهم‌ترین رهبران طالبان) را دستگیرد کرد. دولت آمریکا نیز از موفقیت‌آمیز بودن این عملیات و همکاری پاکستان تمجید نمود.

در اوایل سال ۲۰۱۱ رموند دیویس (یکی از اعضای سیا که در پاکستان حضور داشت) دو پاکستانی را در لاهور به قتل رساند و مدعی شد این دو قصد داشته‌اند از وی دزدی کنند. آمریکایی‌ها مدعی شدند وی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و باید فورا آزاد شود. مدتی بعد نیز دیویس از اتهام قتل عمد تبرئه و به آمریکا بازگردانده شد.