ابهام‌ در «تخلفات استعلامی وزارت اطلاعات»‌ یک طرح را متوقف گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی «طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص»، بعد از بحث طولانی بر سر مواد ۲ و ۳ این طرح، هر دو ماده را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند تا با بررسی بیشتر، ابهامات آنها برطرف شود.

ماده ۳ این طرح که بحث و اختلاف‌نظر بخش زیادی از نمایندگان را به خود اختصاص داد، وزارت اطلاعات را موظف می‌کند تا نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را درباره استعلام‌های صورت گرفته برای انتصاب افراد، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام به صورت مکتوب اعلام کند و در صورت عدم پاسخگویی این وزارتخانه در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.

در هنگام بررسی این ماده پاراگراف دوم آن که به موضوع رسیدگی به خطای کارکنان وزارت اطلاعات در عدم پاسخگویی به استعلام‌های صورت گرفته (در صورت مثبت تلقی شدن یک استعلام و تخلف فرد منصوب) اختصاص دارد، ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان و نیز از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شد که در نهایت با پیشنهاد رئیس‌ مجلس و موافقت نمایندگان، این ماده نیز برای بررسی و رفع ابهام، به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

ماده دو نیز در رابطه با فهرست اشخاصی بود که از انتصاب در پست‌ها و مشاغل حساس ممنوع شده‌اند.

به این ترتیب امروز با وجود اختصاص بخش زیادی از وقت صحن علنی مجلس به بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، هیچ ماده‌ای از آن تصویب نشد و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد.