تصویب قانون جنجالی "ضدتروریسم" در مجلس عوام کانادا

مجلس عوام کانادا سرانجام قانون مناقشه‌آمیز «ضد تروریسم» را تصویب کرد. این قانون که مخالفان می‌گویند کانادا را به یک حکومت پلیسی تبدیل می‌کند، به سازمان جاسوسی کانادا اجازه می‌دهد تا در کشورهای خارجی تجسس کرده و دست به بازداشت‌های پیشگیرانه بزند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه با 183 رای موافق در برابر 96 رای مخالف توانست "قانون ضد تروریسم" موسوم به "لایحه C-51" را تصویب کند؛ قانونی که پیش‌نویس آن پس از حمله سال گذشته به پارلمان تنظیم شده بود. تصویب این قانون که اختیارات سازمان جاسوسی این کشور را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، در واقع از یک مانع عمده گذشته است.

این قانون به سازمان جاسوسی کانادا امکان می‌دهد در کشورهای خارجی تجسس کند و دست به بازداشت‌های پیشگیرانه بزند. انتظار می‌رود مجلس سنای کانادا هم که در کنترل محافظه‌کاران است، این قانون را پیش از ماه ژوئن تصویب کند.

استفان هارپر، نخست‌وزیر کانادا از حامیان سفت و سخت این طرح بوده است؛ طرحی که تشویق تروریسم از جمله از طریق اینترنت را جرم می‌شناسد. این قانون همچنین بازداشت افراد و نگهداری آنها تحت بازداشت بدون وارد کردن اتهام را برای پلیس آسانتر می‌کند. اما اعتراضات عمومی نسبت به این قانون ممکن است در انتخابات سراسری قریب‌الوقوع این کشور به ضرر هارپر تمام شود.

منتقدانی که می‌گویند این قانون بیش از حد گسترده است و نظارت بر آن کم،‌ خواستار تغییراتی در آن بودند اما تلاش آنها بی‌نتیجه ماند. چهار نخست‌وزیر سابق کانادا و پنج قاضی دیوان عالی این کشور در نامه‌های علنی این طرح را زیر سوال برده‌اند.

الن ویس، استاد علوم انسانی در دانشگاه یورک گفت: این طرح به طور حتم بر آزادی بیان تاثیری منفی خواهد گذاشت چرا که آکنده از عبارت‌های مبهم است که به دولت امکان می‌دهد تقریبا بر هر چیزی که نظر مساعدی به آن ندارد، برچسب زیانبار برای منافع ملی کانادا بزند.

در ماه اکتبر ۲۰۱۴، یک مرد مسلح سربازی را در بنای یادبود جنگ در اتاوا به ضرب گلوله کشت و بعد به ساختمان پارلمان در مجاورت آن حمله کرد. اخیرا نیز مردی که گفته می‌شد از گروه تروریستی داعش الهام گرفته بود، دو سرباز را در یک پارکینگ در کبک زیر گرفت و یکی از آنها را کشت و دیگری را زخمی کرد و پس از آن به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

مخالفان از احزاب و گروه‌های مختلف از نمایندگانشان خواسته‌ بودند تا لایحه سی 51 را رد کنند چراکه ممکن است این لایحه کانادا را به یک حکومت پلیسی تبدیل کند. لایحه C-51 موسوم به قانون ضد تروریسم به دنبال دو حمله در اوتاوا در اکتبر سال 2014 میلادی از سوی حزب حاکم محافظه‌کار ارائه شد. با تصویب این قانون، به 17 آژانس کانادایی امکان دسترسی به اطلاعات خصوصی شهروندان از جمله وضعیت مالی، سوابق پزشکی و عقاید مذهبی و سیاسی داده می‌شود.

این قانون به سرویس اطلاعات و امنیت کانادا که بسیار قدرتمند است اختیارات بیشتری می‌دهد تا از شهروندان و اتباع خارجی این کشور جاسوسی کند. لایحه سی 51 به پلیس سلطنتی کانادا نیز قدرت‌های بیشتری درخصوص بازداشت‌های احتیاطی می‌دهد و مقامات را قادر می‌سازد یک فرد را برای جلوگیری از بروز جرم بازداشت کنند.

مخالفان می‌گویند، لایحه سی 51 با اجازه دادن به مجریان قانون برای جاسوسی از شهروندان حقوق قانونی مردم کانادا را نقض خواهد کرد. مخالفان نخست‌وزیر کانادا را به سوءاستفاده از ترس مردم برای ایجاد یک حکومت پلیسی متهم می‌کنند. آنها می‌گویند: هارپر با سوءاستفاده از ترس مردم می‌خواهد آژانس جاسوسی داخلی ما را به یک حکومت پلیسی تبدیل کند.

بسیاری از گروه‌های آزادی مدنی به صورت متفق‌القول خواستار رد لایحه مذکور شده بودند. شهروندان کانادا نیز علیه این لایحه شکایت کرده و در خیابان‌ها اعتراض کرده‌اند. این در حالی است که حامیان این لایحه انتقادها را رد کرده و مخالفان را به گسترش برداشت‌های غلط در مورد این قانون متهم کرده‌اند. هارپر در دفاع از این لایحه گفت، این اقدامی مناسب برای مقابله با تهدیدهای امنیت ملی کانادا است.

انتهای پیام