آخرین روز تبلیغات انتخاباتی انگلیس؛ مطالبات مهم مردم و احزاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین رابطه بی بی سی در گزارشی می نویسد: امروز، چهارشنبه ششم مه، آخرین روز از مبارزات رهبران سیاسی بریتانیا در یکی از رقابتی‌ترین انتخابات سراسری در تاریخ اخیر این کشور است. انتخاباتی که نتیجه آن هیچگاه تا این حد غیرقابل پیش‌بینی نبوده است.

در این انتخابات سراسری مشخص می‌شود کدام حزب (یا احزاب) دولت بعدی بریتانیا را تشکیل می‌دهند. هزاران نامزد برای ۶۵۰ کرسی پارلمان بریتانیا رقابت می‌کنند و رییس حزبی که بیشترین کرسی‌‌های پارلمان را به دست بیاورد، نخست‌وزیر می‌شود.

احتمال اینکه هیچیک از احزاب اصلی در این انتخابات موفق به کسب اکثریت مطلب کرسی های مجلس عوام، ۳۲۶ کرسی، نشوند، بسیار زیاد است و دو حزب محافظه‌‌کار و کارگر در نظرسنجی‌ها شانه به شانه هم هستند.

احتمال اینکه هیچیک از احزاب اصلی در این انتخابات موفق به کسب اکثریت مطلب کرسی های مجلس عوام، ۳۲۶ کرسی، نشوند، بسیار زیاد است و دو حزب محافظه‌‌کار و کارگر در نظرسنجی‌ها شانه به شانه هم هستند.احزاب کوچک‌تر نیز حساب و کتاب سنتی انتخابات بریتانیا را به هم ریخته‌اند و به نظر می‌رسد که «حزب ملی‌گرای اسکاتلند» سومین قدرت برآمده از این انتخابات باشد.

احزاب کوچک‌تر نیز حساب و کتاب سنتی انتخابات بریتانیا را به هم ریخته‌اند و به نظر می‌رسد که «حزب ملی‌گرای اسکاتلند» سومین قدرت برآمده از این انتخابات باشد.

مسائلی چون یکپارچگی بخش‌های مختلف بریتانیا (متشکل از انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی)، ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، و اقتصاد در صدر برنامه‌های کاندیداها در مبارزات انتخاباتی بوده است.

در آخرین روز از مبارزات انتخاباتی، رهبران احزاب سخت در تلاشند که برای انتخابات فردا، پنج‌شنبه ۷ مه، نظر مساعد رای‌دهندگان را جلب کنند.

نظام انتخاباتی بریتانیا مبتنی بر اکثریت نسبی است. در هر حوزه انتخاباتی، نامزدی که بیش از رقبایش رأی آورده باشد نماینده پارلمان می‌شود. این نامزد لازم نیست اکثریت مطلق آراء مردم را کسب کند. رهبر حزبی که اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) کرسی‌های پارلمان (۳۲۶ کرسی) را برده باشد، نخست‌‌وزیر می‌شود.

اما اگر هیچ کدام از احزاب نصف به‌ علاوه یک کرسی‌های پارلمان را برنده نشوند، کار پیچیده‌تر می‌شود. حزبی که بیش از همه کرسی دارد، می‌تواند دولت اقلیت تشکیل بدهد، اما این کار مشکلات خودش را دارد و ممکن است نشدنی باشد. حالت دیگر این است که این حزب یا احزاب دیگر سعی کنند دولت ائتلافی تشکیل بدهند، به نحوی که مجموع نمایندگان‌شان بیش از نصف کرسی‌های پارلمان بشود. در حالتی دیگر که تشکیل یک دولت اقلیت با حمایت کلی یا مورد به مورد احزاب دیگر است، حزبی که بیشترین کرسی‌ها را دارد می‌تواند با حزبی دیگر به طور غیررسمی توافق کند که اگر حزب مخالف بخواهد «رأی عدم اعتماد» بدهد، علیه حزب اصلی رأی ندهد – که دولت بتواند پایدار بماند.

بر اساس نظرسنجی ها، احزاب محافظه کار با رهبری دیوید کامرون، کارگر با رهبری اد میلیلند، ملی‌گرای اسکاتلند با رهبری خانم نیکلا استورژن و لیبرال دموکرات با رهبری نیک کلگ به ترتیب بیشترین کرسی ها را خواهند داشت.

مواردی که احزاب بر روی آنها تمرکز دارند

مسائل اقتصادی 

مقابله با کسری بودجه و کاهش بدهی ملی جزو اولویت‌های اصلی همه احزاب بزرگ است.

میزان بدهی خالص کشور در مقایسه با دوره پیش از بحران مالی سال ۲۰۱۰، بیش از دو برابر شده. رقم دقیق بدهی ۱/۵۶ تریلیون پوند (یا ۱۵۶۰ میلیارد پوند) است، یعنی اندکی بیش از ۸۰ درصد کل تولید ناخالص ملی.

آمار اخیر نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت از زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰ میلیارد پوند کم شده. رقم بی‌کاران کشور که به ۲/۶۸ میلیون نفر رسیده بود، حالا ۱/۸۶ میلیون نفر است.

دولت می‌گوید درآمد مالیاتی‌ تازه دارد بالا می‌رود. منتقدان می‌گویند رشد کند درآمد مالیاتی به این خاطر است که مشاغل جدید یا پاره‌وقت‌اند یا موقتی، یا مربوط به کسانی که برای خودشان کار می‌کنند.

اواخر سال ۲۰۱۴، دست‌مزدها بالاخره بالا رفت، حدود ۱/۶ درصد در مقایسه با سال قبل. بعد از شش سال این اولین بار بود که رشد دست‌مزدها بیش از نرخ تورم می‌شد. همین موقع (دسامبر ۲۰۱۴) نرخ تورم هم تا ۰/۳ درصد پایین آمد، از جمله به خاطر سقوط بهای نفت.

بهداشت

تأمین منابع مالی نظام خدمات درمانی بریتانیا (NHS) – که دولتی است – یکی از بحث‌انگیزترین موضوع‌های این انتخابات است. همه احزاب می‌گویند از این نظام دفاع می‌کنند.

بودجه ان.اچ.اس در ۱۰ سال گذشته از حدود ۹۶ میلیارد دلار به حدود ۱۶۴ میلیارد دلار رسیده. رهبران هر دو حزب اصلی (محافظه‌کار و کارگر)، که برای نخست‌وزیری رقابت می‌کنند، قول داده‌اند باز هم بودجه را بیشتر کنند. اختلاف‌شان در رقمی است که وعده داده‌اند – و البته عملی بودن وعده‌شان جای سؤال دارد.

بنیاد کشورهای مشترک‌المنافع سال ۲۰۱۴ گزارشی منتشر کرد که طبق آن عملکرد کلی ان.اچ.اس در مقایسه با نظام‌های درمانی ۱۰ کشور دیگر (استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هلند، زلاندنو، نروژ، سوئد، سوییس و آمریکا) موفق‌تر ارزیابی شده بود.

از جمله مشکلات مزمن ان.اچ.اس کمبود پرستار است، که به افزایش جذب نیرو از خارج بریتانیا منجر شده، و همچنین برنامه بازنشسته شدن یک سوم پزشکان خانوادگی در پنج سال آینده.

در سال‌های اخیر زمان انتظار بیماران برای درمان در بیمارستان دولتی عملا به معیار سنجش عملکرد کل نظام درمانی بدل شده. آمار در دوره‌های مختلف متفاوت است، اما عموما زمستان‌ها که افراد آسیب‌پذیر و سال‌خوردگان بیشتر مریض می‌شوند، وضع بدتر است. زمستان سال گذشته چندین بیمارستان وضعیت "اضطراری" اعلام کردند، چون تعداد مراجعان بیش از اندازه شده بود و تخت‌ها کفاف کسانی را که باید بستری می‌شدند نمی‌داد.

بزرگ‌ترین اختلاف انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر تردد آزادانه مردم است، به این معنی که شهروندان کشورهای عضو حق دارند به کشورهای دیگر بروند و کار کنند. بعضی سیاست‌مداران می‌گویند این قانون باعث شده دستمزدها در بریتانیا پایین بیاید. بعضی دیگر می‌گویند مهاجران از نظام رفاهی سوءاستفاده می‌کنند. گروهی هم نگران از دست رفتن حاکمیت ملی هستند، این‌که تصمیم‌هایی که بر سرنوشت بریتانیا اثر دارد در بروکسل گرفته شود. اما مدافعان اتحادیه اروپا می‌گویند عضویت در این اتحادیه به معنای دسترسی به بازاری عظیم و نفوذ سیاسی بیشتر در جهان است. مسائل اجتماعی

کم کردن بودجه خدمات عمومی محور مشترک برنامه هر سه حزب اصلی است. یکی از مهم‌ترین محورها مسئله مسکن است.

بودجه کمک‌های رفاهی به شدت کم شده، به‌نحوی که هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند بیش از ۳۹ هزار دلار در سال کمک مالی دریافت کند. یکی دیگر از تغییرات این بوده که افرادی که در خانه‌های دولتی زندگی می‌کنند باید بابت اتاق خوابی که خالی مانده هزینه اضافی بپردازند. همچنین برای اولین بار کمک مالی دولت به بچه‌ها وابسته به درآمد خانواده شده.

شرایط دریافت برخی کمک‌های دیگر هم سخت‌تر شده. مثلا اگر کسی که کمک دریافت می‌کند به موقع برای ارزیابی موقعیتش نرود تحریم می‌شود.(مقرری‌اش موقتا قطع می‌شود).

به‌طور خاص، ارزیابی معلولان برای این‌که معلوم شود می‌توانند کار کنند یا نه، سخت‌گیرانه‌تر شده – که بعضی‌ها معتقدند غیرمنصفانه است. با همه این اوصاف، هزینه کل کمک‌های رفاهی دولت پیوسته بالا رفته و به حدود یک چهارم کل بودجه عمومی رسیده. بخش بزرگی از این هزینه حقوق بازنشستگی است، که همه احزاب اصلی تضمین کرده‌اند تغییر نکند.

به دلیل افزایش قیمت مسکن و کافی نبودن ساخت‌و‌ساز در دهه‌های اخیر، شمار افرادی که در بریتانیا صاحب خانه هستند کم‌تر و کم‌تر شده و به پایین‌ترین رقم در سی سال گذشته رسیده. از زمان جنگ جهانی دوم هیچ‌گاه ساخت‌وساز این‌قدر کم نبوده – و این مشکلی است که همه حزب‌ها وعده داده‌اند حل‌ کنند. از سوی دیگر اجاره هم در مناطق پرطرفدار مثل لندن و جنوب شرق بریتانیا شدیدا بالا رفته.

شمار افرادی که ناچارند از خیریه‌ها غذای رایگان بگیرند بیشتر شده. سال ۲۰۱۰ تعداد این خیریه‌ها (که به بانک غذا معروفند) ۲۹ عدد بود. سال ۲۰۱۴ تعدادشان به ۲۵۱ رسید. خیریه‌ها و رهبران مذهبی می‌گویند سیاست‌های ریاضتی و تأخیر در پرداخت کمک‌های رفاهی عامل اصلی این وضع است. یک تحقیق که به تازگی در دانشگاه آکسفورد انجام شده، نشان می دهد در مناطقی که تحری" کمک‌های مالی بیشتر بوده (یعنی مقرری افراد بیشتری به دلایل مختلف قطع شده)، مراجعه به بانک‌های غذا هم بیشتر بوده.

گروه‌های فعال در زمینه حقوق کودکان می‌گویند ۳/۵ میلیون کودک بریتانیایی در فقر زندگی می‌کنند، بسیاری در خانواده‌هایی که دست‌کم یکی از والدین کار می‌کند، اما با دست‌مزد کم. این گروه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که این آمار باز هم بالا برود. طبق تعریف دولت، خانواده فقیر خانواده‌ای است با درآمد کم‌تر از ۶۰ درصد میانگین کشور. (در حال حاضر این رقم برای خانواده‌ای با دو فرزند حدود ۳۱۰۰۰ پوند بعد از کسر مالیات است.)

آموزش

نظام آموزشی (هم مدرسه، هم دانشگاهی) در سال‌های اخیر تغییرات عمده‌ای کرده. بحث آموزش همچنان یکی از محورهای اصلی مورد نظر همه احزاب است.

پیش از سال ۱۹۹۸ دانشگاه‌ها رایگان بودند. بعد شهریه‌ای معادل ۱۵۰۰ دلار برای هر ترم تصویب شد. این رقم به مرور بالا رفت تا امروز که به حداکثر ۱۳۶۰۰ دلار رسیده. بعضی سیاست‌مداران، و دانشگاه‌ها، معتقدند شهریه‌ها باز هم باید بالا برود، اما منتقدان می‌گویند بسیاری از دانشجوها احتمالا هیچ‌وقت وامی را که برای پرداخت این شهریه گرفته‌اند پس نمی‌دهند.

به‌عنوان مثال، دانشجویی که درسش را سال ۲۰۱۲ آغاز کرده، تا زمانی که حدود ۳۲۰۰۰ دلار در سال حقوق نگیرد، چیزی پس نمی‌دهد. و بعد از سی سال هرچه از بدهی مانده باشد، بخشیده می‌شود.

آمار نشان می‌دهد که تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های دبستان رو به افزایش است. سقف قانونی فعلی ۳۰ دانش‌آموز به‌ازای هر معلم است، اما افزایش زادوولد و مهاجرت در سال‌های اخیر باعث شده بعضی کلاس‌ها بزرگ‌تر شوند – و خانواده‌ها نگران. در حال حاضر کلاس درس ابتدایی به اندازه کافی نیست، و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۶ حدود چهل درصد مناطق با کمبود کلاس ابتدایی روبرو باشند.

سیاست خارجی و دفاعی

نقش بریتانیا در جهان در آینده چه خواهد بود؟

جدی‌ترین مسئله سیاست خارجی در این انتخابات اتحادیه اروپاست: این‌ که باید با همین شرایط فعلی عضو اتحادیه ماند، یا برای تغییر قوانین تلاش کرد، یا کلا از اتحادیه خارج شد. بعضی احزاب می‌خواهند بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون بیاید. محافظه‌کارها می‌گویند سعی می‌کنند اتحادیه را تغییر بدهند و بعد موضوع را به رفراندوم می‌گذارند. حزب کارگر می‌گوید بریتانیا باید در اتحادیه اروپا بماند.

بزرگ‌ترین اختلاف با اتحادیه اروپا بر سر تردد آزادانه مردم است، به این معنی که شهروندان کشورهای عضو حق دارند به کشورهای دیگر بروند و کار کنند. بعضی سیاست‌مداران می‌گویند این قانون باعث شده دستمزدها در بریتانیا پایین بیاید. بعضی دیگر می‌گویند مهاجران از نظام رفاهی سوءاستفاده می‌کنند. گروهی هم نگران از دست رفتن حاکمیت ملی هستند، این‌که تصمیم‌هایی که بر سرنوشت بریتانیا اثر دارد در بروکسل گرفته شود. اما مدافعان اتحادیه اروپا می‌گویند عضویت در این اتحادیه به معنای دسترسی به بازاری عظیم و نفوذ سیاسی بیشتر در جهان است.

سیستم موشکی هسته‌ای ترایدنت – که بر چهار زیر دریایی سوار است – همواره جنجال‌آفرین، و البته پرهزینه، بوده. این سیستم به پایان عمرش نزدیک شده و باید در مورد تجدید آن تصمیم‌ گرفته شود. زیردریایی‌ها در فسلین (Faslane) در اسکاتلند مستقرند، اما حزب ملی‌گرای اسکاتلند خواهان برچیدن ترایدنت است. حزب کارگر تعهد کرده سیستم دفاع هسته‌ای را تجدید کند، اما در مورد تعداد زیردریایی‌ها سکوت کرده. حزب محافظه‌کار می‌گوید با توجه به گسترش فن‌آوری هسته‌ای در دنیا، باید از بازدارنده هسته‌ای حمایت کرد.

بریتانیا به‌عنوان یکی از اعضای ناتو باید ۲ درصد تولید ناخالص ملی‌ خود را صرف بودجه دفاعی کند، اما این‌که این کار را ادامه بدهد یا نه معلوم نیست.

نیروهای مسلح بریتانیا در حال کوچک شدن است. مثلا پرسنل ارتش از ۱۰۲ هزار نفر به ۸۲ هزار نفر رسیده و بودجه‌اش از کشورهایی چون چین و عربستان سعودی کمتر است.