قانونگذاران فرانسوی قرار است امروز (سهشنبه) قانون جدیدی را تصویب کنند که براساس آن با وجود انتقادات فراوان دولت این قدرت را خواهد داشت تا از شهروندان خود جاسوسی کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون یکی از چندین اصلاحات دولت است که پس از حمله افراطگراها در پاریس طی ماه ژانویه صورت میگیرد.
پس از آن حمله که منجر به مرگ 17 تن شد، فرانسه همچنان سطح هشدار خود را در بالاترین میزان قرار داده است. قانون مذکور از سوی هر دو حزب مهم این کشور حمایت میشود و تقریباً روشن است که با وجود مخالفان از چپهای افراطی و سبزها، به تصویب میرسد.
عفو بینالملل نیز علیه این قانون اعتراض کرد و هشدار داد این قانون فرانسه را یک قدم به یک دولت ناظر نزدیکتر میکند.
دبیر عفو بینالملل اروپا در این باره گفت: این لایحه بسیار مهم است. پارلمان باید اقدامات و تصمیماتی را تصویب و تضمین کند که به معنی حفاظت از مردم از ترور باشد نه اینکه حقوق اولیه آنها را نقض کند.
قانون جدید به مقامات اجازه میدهد که در ارتباطات دیجیتالی و موبایلی هر کسی بدون اجازه قاضی جاسوسی کند. این قانون همچنین ارائهدهندگان خدمات اینترنتی و شرکتهای تلفنی را مجبور میکند تا در صورت لزوم اطلاعات را در اختیار مقامات قرار دهند.
سرویسهای اطلاعاتی به موجب این قانون اجازه خواهند داشت تا در خصوصیترین اماکن دوربین نصب کنند.
با این حال مانوئل والس، نخستوزیر فرانسه به شدت از این لایحه دفاع کرده و میگوید، این قانون در مقابل قوانینی که آمریکا پس از 11 سپتامبر اعمال کرد «دروغی» بیش نیست.
این قانون پس از تصویب در مجلس برای بررسیهای بیشتر به مجلس سنا میرود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است