علاوی: لایحه اخیر کنگره آمریکا برای توجیه شکست سیاسی آن در عراق است

معاون رئیس جمهوری عراق ضمن تکذیب سخنانی که به نقل از او در برخی رسانه‌ها علیه حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور منتشر شده است، با انتقاد از لائحه ارائه شده از سوی کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا درباره حمایت مالی از پیشمرگ‌ها و مناطق سنی نشین عراق گفت: کنگره آمریکا این طرح را برای توجیه شکست سیاسی‌اش در حمایت از تمامیت ارضی و ثبات امنیتی عراق ارایه داده و با این اقدام گریز خود از عراق و اوضاع امنیتی وخیم این کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ایاد علاوی، معاون رئیس جمهوری عراق در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط اعلام کرد: عراقی‌ها از طرف‌های خارجی و یا کمیته‌های هیچ پارلمانی دستور العمل نمی‌گیرند و با توجه به اینکه واشنگتن هیچ توضیحی در خصوص این لایحه نداده است، ما این لایحه را به شدت محکوم می‌کنیم چراکه به حفظ تمامیت ارضی عراق ضربه می‌زند و دخالتی آشکار در امور داخلی عراق محسوب می‌شود.

علاوی سخنانی که برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از وی منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه العبادی از استقلال عراق محافظت نمی‌کند و سیاست طرد را در برابر اهل تسنن در پیش گرفته تکذیب کرد و گفت: من به این روزنامه گفتم که سیاست‌های طرد، به حاشیه راندن و طائفه‌گرایی سیاسی عامل ایجاد وضعیت فعلی عراق است. من درباره آشتی ملی نیز به این روزنامه گفتم آشتی تنها میان اهل تسنن و شیعیان مورد نظر نیست بلکه آشتی ملی در گرو دوری از طائفه گرایی سیاسی از یک طرف و در پیش گرفتن سیاست مسامحه و گذشت از سوی دیگر است.

علاوی در ادامه تاکید کرد: آنچه برخی روزنامه‌ها به نقل از این روزنامه فرانسوی منتشر کرده اند دروغین و تحریف شده است و این روزنامه به زودی باید درباره عدم پایبندی به قانون تطابق مطالب منتشر شده با مضمون سخنان پاسخگو باشد.

نایف شمری، یکی از اعضای کمیته حفظ امنیت و دفاع عراق نیز اظهار داشت: حفظ حاکمیت ملی عراق خط قرمز ماست و هرگز اجازه نمی دهیم کسی از آن فراتر رود و این لایحه کنگره آمریکا به حاکمیت ملی، آرامش ، امنیت و وحدت ارضی عراق آسیب می‌زند.

شمری در ادامه گفت: با وجود اینکه ما خواستار تجهیز نیروهای عشایر و نیروهای مردمی در مناطق مختلف استان‌های الانبار، صلاح الدین و موصل برای نبرد با داعش هستیم و از طرف آمریکایی خواسته‌ایم به توافقنامه امنیتی دو کشور و ارسال سلاح و مهمات پایبند باشد اما از آنان خواسته‌ایم ارسال سلاح به واسطه دولت مرکزی عراق صورت گیرد و نه اینکه آمریکا مستقیما وارد عمل شود ما این لایحه را رد می کنیم و در پارلمان نیز همگی مخالفت خود را با آن اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام