کشورهای حاشیه خزر و افزایش تعاملات اقتصادی

سیاسی

طبیعتا افزایش تبادلات خارجی را نیازمند همگرایی منطقه‌ای است و برگزاری پانزدهمین اجلاس اتاق های بازرگانی و صنعت که با حمایت دولت و استقبال بخش های خصوصی حوزه خزر همراه بود، می تواند عاملی برای همگرائی منطقه ای باشد.

پانزدهمین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر اقدام شایسته ای بود که روزهای نهم و دهم اردیبهشت در بندرانزلی برگزار شد.  در این اجلاس گذشته از مسئولین و کارشناسان ایرانی؛ رؤسای اتاق های بازرگانی کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و تعدادی زیادی از کارشناسان خارجی حوزه حضور و مشارکت داشتند.

هدف از برگزاری این اجلاس آشنایی بیشتر بازرگانان کشورهای حوزه دریای خزر با ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر و استفاده از فرصت های های موجود برای افزایش مراودات و مبادلات فی مابین و در نهایت رشد اقتصادی کشورهای منطقه یود.

کشورهای منطقه خزر با اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی، دارای بیش از 300 میلیون نفر جمعیت، منابع طبیعی هنگفت و نیروی انسانی کارکشته و فعال در امر اقتصاد هستند و می توانند با این سرمایه عظیم ، زمینه ساز همکاری در حوزه های مختلف برای توسعه اقتصادی کشورهای پیرامون این دریا باشند.

منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است و ایران سالیان دراز، از طریق بندر انزلی که به دروازه اروپا معروف بود، با همسایه شمالی خود مراوده داشت و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم آن به کشورهای مختلف نیز میزان همکاری با این کشورها به ویژه همسایگان خزر در زمینه های گوناگون مخصوصاً اقتصادی ادامه یافته است. کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.

روابط اقتصادی ایران با کشورهای روسیه ،آذربایجان،قزاقستان و ترکمنستان از طریق هوائی، دریائی و از مرز زمینی یخصوص با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با وجود جاده های ترانزیتی و راه آهن وجود داشته و تداوم دارد.

ایران در میان همسایگان خود در خزر، بیشترین مراوده و مبادلات را با روسیه داشته و سهم قابل توجهی از 12 میلیون تن کالای حمل شده به ایران از روسیه بوده و در زمان حاضرنیز زمینه خوبی برای صدور مواد غذایی محصولات کشاورزی، دامی ، طیور، لبنیات ، میوه جات ، آجیل ، گل و گیاه از ایران به این کشور فراهم شده است.در سال های اخیر واردات غله از قزاقستان نیز آغاز شده و جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از مسیر ایران برای ترانزیت کالا ، انرژی برق و مواد سوختی بهره می گیرند.

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بهترین ارتباط سیاسی را با کشورهای حاشیه دریای خزر دارد و این وضعیت زمینه همکاری در بخش‌های تجارت، ترانزیت و انرژی میان کشورهای این حوزه را فراهم آورده است.

در بخش ترانزیت، تکمیل شبکه ریلی این منطقه بخصوص اتمام خط آهن رشت - انزلی-آستارا، نقش موثری در افزایش مبادلات و سرعت انتقال کالا خواهد داشت و تقویت خطوط کشتیرانی به ویژه در زمینه مسافری در گسترش صنعت گردشگری و مبادله کالا، دارای اهمیتی  فراوان است.برای نمونه، امروز با توجه به لغو یک طرفه روادید با جمهوری آذربایجان، بیش از یک میلیون گردشگر آذری به کشورمان سفر می کنند که دلیل مراجعه بخش زیادی از این افراد، برای درمان و موضوع توریسم درمانی است.

در بخش انرژی، ایران با 980 کیلومتر ساحل استراتژیک و قرار داشتن در مسیر انتقال 75 درصدی مخازن نفت و گاز جهان ،کوتاه‌ترین مسیر در زمینه انتقال نفت و گاز است و این مزیتی است که می تواند مورد استفاده کشورهای حاشیه خزر و واردکنندگان انرژی قرار گیرد. در جهت تسهیل در حمل و صادرات نفت و گاز خزر ،منابع سوختی این دریا می تواند از شمال ایران وارد خط لوله شود و در خلیج فارس تحویل مشتریان گردد.

در حوزه تجارت، تاکید بر توسعه صادرات خصوصاً در بخش کشاورزی و مواد غذائی ، با هدف خروج از رکود تورمی در کشورهای منطقه و نیازهای متقابل کشورهای مذکور و ایجاد تعادل در تراز تجاری و تشکیل بلوک های منطقه ای به تقویت حضور اصحاب بخش های خصوصی، در بازارهای جهانی منتهی خواهد شد.

طبیعتا حل وفصل مشکلات تجاری،ایجاد تسهیلات ویزائی ، آشنایی بخش خصوصی کشورهای خزر با مزیت های اقتصادی موجود و سرمایه گذاری های مشترک جهت استفاده از ظرفیت های منطقه از جمله مهم ترین فرصت های پیش روی اتاق های بازرگانی حوزه خزر است.استفاده از ظرفیت های مختلف گردشگری و ایجاد تسهیلات برای گردشگران ، نیز به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه منتج خواهد شد.

طبیعتا افزایش تبادلات خارجی را نیازمند همگرایی منطقه‌ای است و برگزاری پانزدهمین اجلاس اتاق های بازرگانی و صنعت  که با حمایت دولت و استقبال بخش های خصوصی حوزه خزر همراه بود، می تواند عاملی برای همگرائی منطقه ای باشد.

نکته آخر اینکه کشورهای حاشیه خزر در صورت افزایش تعاملات اقتصادی، می توانند به ایجاد منطقه آزاد ساحلی دریای خزر بیاندیشند تا با استفاده جمعی از مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد ، کاهش تعرفه ها با برقراری نظام تعرفه های ترجیحی  و ایجاد تسهیلات گمرکی و ویزائی، تعاملات اقتصادی منطقه را  افزایش داده و به تقویت بنیه اقتصادی کشور خود کمک کنند.  

 

کد N807541