پارلمان سریلانکا به اتفاق آراء به محدود کردن اختیارات گسترده رئیسجمهوری رای مثبت داد و براساس آن رئیس دولت باید به پارلمان پاسخگو باشد. این اصلاحات جدیدترین بهروز رسانی قانون اساسی از زمان ارائه آن در 37 سال پیش است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پارلمان سریلانکا اصلاح قانون اساسی این کشور را با هدف محدود کردن قدرت گسترده رئیسجمهوری در دستور کار خود قرار داد؛ اقدامی که وعده آن موجب پیروزی رئیسجمهوری این کشور در انتخابات ماه ژانویه شد.
"مایتریپالا سیرسینا"، رئیسجمهوری سریلانکا سخنرانی آغاز کار خود را با درخواست از نمایندگان مجلس جهت همکاری آنها با وی برای انجام اصلاحات دموکراتیک در این کشور شروع کرد.
این لایحه محدودیت دو دورهای ریاستجمهوری را دوباره اجرایی خواهد کرد و تعیین قضات، مأموران عمومی و پلیس دیگر در حوزه اختیارات رئیسجمهوری نخواهد بود و این اختیار به کمیسیونهایی مستقل واگذار میشود. رئیسجمهور همچنین این قدرت را نخواهد داشت تا در راستای منافع خود پارلمان را منحل کند.
این اصلاحیه برای تصویب شدن به دو سوم آرای 225 عضو پارلمان نیاز داشت و 212 قانوگذار رای مثبت و یک تن به آن رای منفی داد. یکی از اعضای پارلمان رای ممتنع و 10 نماینده در این جلسه غایب بودند.
این در حالی است که قانونگذاران وفادار به ماهیندا راجاپاکسه، رئیسجمهور اسبق این کشور به دادن رای منفی علیه این طرح تهدید کرده بودند. راجاپاکسه، محدودیت دوره ریاستجمهوری را نادیده گرفت و طی دوران ریاستش از قدرت خود برای انتخاب مقامات استفاده کرد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است