پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به سوالاتی درباره محاربه و آیین دادرسی کیفری

جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ این اداره به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱- در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی میکند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟

۲- آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آئین‌نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- باتوجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ یکی از مواردی که محاربه صدق میکند٬ ارعاب مردم توسط

کشیدن سلاح به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛ لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده٬ گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند٬ چون همه اجزاء رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است٬ با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه٬ می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.

۲- رکن اساسی محاربه٬ کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان٬ مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست؛ بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن٬ نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن٬ در بندهای ۲٬۱ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد٬ سلاح محسوب می‌شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است.

سؤال

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود٬ آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است٬ حل اختلاف کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل اختلاف بین دادستان و

بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تامین است.

در این مقام دادگاه باید صرفاً با تایید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف کند و از جمله «...و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند...» اختیار تعیین تأمین استنباط نمی‌شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تایید نظر دادستان یا بازپرس است؛ زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم٬ خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات است. (موضوع ماده۲۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری).

بخش دوم ماده ۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می‌تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین کند.

طبق تبصره ۲ ماده٬ چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد٬ دادگاه میتواند نسبت به

تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.

انتهای پیام