دادگاه اتحادیه اروپا درخواست مقامات زیمبابوه برای لغو تحریم‌ها را رد کرد

یک دادگاه بلندپایه اتحادیه اروپا امروز (چهارشنبه) درخواست دادستان کل و بیش از 100 مقام ارشد دیگر زیمبابوه به منظور لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اوایل سال گذشته میلادی، اتحادیه اروپا شروع به تخفیف تحریم‌هایی که در زمینه انسداد دارایی‌ها و منع صدور روادید علیه نخبگان حاکم در زیمبابوه وضع شده بود، کرد تا اصلاحات در این کشور را تشویق کند. با این حال همچنان مقامات اصلی زیمبابوه از جمله رابرت موگابه، رئیس جمهوری این کشور در فهرست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا هستند.

یوهانس تومانا، دادستان کل زیمبابوه و همچنین 109 تن از دیگر مقامات ارشد این کشور از جمله روسای ارتش و پلیس بعلاوه 11 شرکت بزرگ زیمبابوه‌ای از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رسما تقاضا کردند تا تحریم‌ها علیه زیمبابوه را لغو کند.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که در جایگاه دوم پس از دادگاه عدالت این اتحادیه قرار دارد، اعلام کرد که این مقامات به عنوان کسانی که نزدیک به دولت موگابه و اقدامات جدی آن در نقض حقوق بشر بوده‌اند، شناسایی شده‌اند.

این دادگاه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تومانا به این علت که در فعالیت‌هایی دست داشته که ضربه جدی به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون زده‌اند در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

این بیانیه همچنین اضافه کرد که گنجاندن دیگر مقامات و شرکت‌های زیمبابوه‌ای در فهرست تحریم‌ها نیز به علل مشابهی انجام شده است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود تصریح کرد: برای باقی ماندن نام این افراد در فهرست تحریم‌ها دلایل قانونی کافی وجود دارد زیرا این افراد جایگاه‌هایی دارند که مطرح کردن آنها به عنوان رهبران زیمبابوه و یا دستیاران این رهبران، کاملا قانونی است و به این ترتیب باقی ماندن آنها در فهرست تحریم‌ها توجیه می‌شود.

اتحادیه اروپا نخستین بار در سال 2002 با استناد به مساله حقوق بشر تحریم‌هایی را علیه زیمبابوه اعمال کرد اما تصمیم گرفت به امید اینکه موگابه را تشویق به اجرای اصلاحات در کشورش کند این تحریم‌ها را تخفیف دهد.

انتهای پیام