برنامه اجرایی سال 94 دادگستری تهران ابلاغ شد

دومین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران در سال جاری با حضور اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی برگزار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی با تبریک حلول ماه رجب و سالروز ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر (ع) به بیان حدیثی از آن حضرت با این مضمون پرداخت که رجب ماه بزرگی است هر کس در این ماه کار خیری انجام دهد خداوند متعال پاداش مضاعف به او می‌دهد و بدی‌ها و گناهان را از او دور می‌نماید، اظهار کرد: در فرمایشات معصومین (ع) از ماه پر فیض رجب بسیار تجلیل شده است و این ماه فرصت مناسبی برای راز و نیاز و پناه بردن به خداوند متعال است. با مراجعه به ادعیه بسیار پر محتوای ماه رجب، به‌راحتی می توان به فیوضات سرشار آن پی برد.

وی افزود: با عنایت به امر خطیر قضاوت و لغزش های گوناگونی که در مسیر اجرای عدالت پیش روی همکاران قرار دارند ماه رجب ظرفیت خوبی برای ایمن سازی خویش در مقابله با وسوسه های شیطانی است.

اسماعیلی با تاکید بر مراقبت و رصد کردن مدیران واحدهای قضایی درباره گزارشات تنظیمی ماهیانه از جهات کمی و کیفی و انجام مقایسه آن در هر ماه با ماه قبل و ماه مشابه در سال گذشته ابراز امیدواری کرد که اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط کمیسون حقوقی و قضایی، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد تا از این طریق هم رعایت حقوق مردم شود و هم اجرای قانون مذکور در عمل با مشکلات جدی مواجه نشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص برنامه اجرایی سال 1394 اظهار کرد: بحمداله با تلاش فراوان و مستمر اعضاء محترم شورای برنامه ریزی و مساعدت های سایر همکاران مرتبط این برنامه تدوین شد و ابلاغ گردید.

وی آنگاه در مقام بیان مهم ترین ویژگی‌های این برنامه افزود: در این برنامه سه هدف کلی با راهبردها و اهداف عینی مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی اول، ارتقاء وضعیت دادرسی با راهبرهای کاهش موجودی، کاهش موجودی پرونده های مسن - قبل از 92 -، اتقان آراء و تخصصی کردن رسیدگی ها، افزایش امتیاز عملکردی سیستم مدیریت پرونده ها (CMS)، پایین آوردن متوسط زمان رسیدگی و پایین آوردن میانگین زمان وقت دهی است.

وی ادامه داد: هدف کلی دوم، افزایش بهره وری با راهبردهای ارتقاء نظام عملکرد سازمانی، توسعه خدمات الکترونیکی قضایی، اثر بخشی شوراهای حل اختلاف و افزایش بهره وری و ارتقاء کارایی و اثر بخشی زندان و هدف کلی سوم، افزایش اعتماد عمومی با راهبردهای حاکمیت قانون و سلامت اداری، تعالی و تحکیم مبانی اعتقادی کارکنان و خانواده آنان، دفاع از حقوق عامه بویژه در رابطه با محیط زیست و منابع طبیعی، نظارت بر ضابطین قضایی و حفظ حقوق شهروندی و بالاخره توانمند سازی جامعه و کاهش جمعیت کیفری است.

انتهای پیام