دادگاه عالی اسرائیل قانون مصادره اموال فلسطینیان "غایب" را تایید کرد

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی یک قانون مناقشه‌برانگیز را که به دولت این رژیم اجازه می‌دهد اموال فلسطینی‌هایی را که غایب تلقی می‌شوند، تصرف کند، تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه هاآرتص، براساس این قانون دولت رژیم صهیونیستی اجازه دارد اموال مالکان فلسطینی به اصطلاح "غایب" را که در مناطقی که تحت کنترل کامل اسرائیل نیستند، سکونت دارند، تصرف کند.

قاضی آشر گرونیس، رئیس کمیته هفت نفره دادگاه عالی اسرائیل در اظهارات خود درباره این قانون گفت: از نظر من دلیلی برای رد این قانون و ممانعت از استفاده از آن تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

وی با این حال اظهار امیدواری کرد که مقامات اسرائیل هرجا که امکان داشته باشد از استفاده از این قانون بپرهیزند. این قانون ابتدا به دنبال جنگ اعراب با اسرائیل در سال 1948 تصویب شد و به یهودیان اجازه داد تا به طور قانونی اموال عرب‌هایی که در طول این جنگ فرار کرده و در "اراضی دشمن" به سر می‌برند را تصرف کنند. با استفاده از این قانون اسرائیل توانست اموال هزاران فلسطینی را مصادره کند.

این قانون در سال 1967 هنگامی که اسرائیل پس از جنگ شش روزه کنترل بیت‌المقدس شرقی را به دست گرفت، شکل جدیدی پیدا کرد. پس از این جنگ یک گروه جدید از فلسطینی‌ها با وجود آنکه در آن زمان در کرانه باختری که تحت اشغال اسرائیل قرار داشت، سکونت داشتند، تحت تهدید مصادره خانه‌هایشان در این بخش اشغال شده شهر قرار گرفتند.

طی سال‌های گذشته، قدرت این قانون به دنبال مبارزه دولت‌ها و قضات در اسرائیل بر سر اختیار دولت برای سلب مالکیت خانه‌های فلسطینیان و اعطای آنها به یک متولی دولتی در نوسان بوده است.

معمولا این قانون به طور گزینشی اجرا شده است و در سال‌های اخیر گروه‌های صهیونیست از این قانون به منظور پیشبرد منافع یهودیانی که ساکن بیت المقدس هستند، استفاده کرده‌اند.

انتهای پیام