براساس یک لایحه جدید که در پارلمان فرانسه مطرح شده، قرار است ماموران اطلاعاتی این کشور به منظور رهگیری و تعقیب افراطگرایان در داخل فرانسه، اختیارات بیشتری به دست آورده و شرکتهای اینترنتی نیز ملزم به تحت نظر قرار دادن رفتارهای مشکوک در فضای مجازی شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل ازخبرگزاری رویترز، به دنبال طرح این لایحه، شرکتهای میزبان وب در فرانسه اظهارنگرانی کردند که این قانون میتواند مشتریان آنها را کاهش دهد. همچنین حامیان آزادیهای مدنی نیز میگویند این قانون تدابیر کافی برای حفظ حریم خصوصی درنظر نگرفته است، اما دولت فرانسه این نگرانیها را رد کرده است.
در حالی که بیش از سه ماه از کشته شدن 17 تن در حملات تروریستی افراطگران القاعده در پاریس می گذرد، دولت فرانسه به دنبال تدابیری است تا به آژانسهای جاسوسی اجازه دهد به جاسوسی از تلفنها و ایمیلهای افراطگران بدون نیاز به کسب مجوز از دادگاه بپردازند.
براساس قانون جدید، جاسوسهای فرانسوی همچنین میتوانند در محل سکونت مظنونان به افراطگری، میکروفن و دوربین جاسوسی کار گذاشته و رایانههای آنها را نیز به نرمافزارهای جاسوسی آلوده کنند.
برنار کازونوو، وزیر کشور فرانسه در مصاحبه با نشریه لیبراسیون گفت: هدف از این تدابیر پیشنهادی، برقراری تجسس عمومی نیست بلکه به عکس این قانون افرادی را که ما باید بر آنها نظارت کنیم تا از جان مردم فرانسه محافظت کنیم، هدف قرار میدهد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است