• ۴بازدید
رویترز خبر داد:

برخی ایالتهای آمریکا تحریمها علیه ایران را احتمالاً ادامه می‌دهند

اختلاف نظر درباره حق ایالت های آمریکا به تصمیم گیری بر سر مسائل مهم دولتی، خطر افزایش شکاف بین دولت های ایالتی و دولت فدرال را بر سر مسئله سیاست خارجی و رفع تحریم های ایران افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به حصول یک توافق تاریخی و حل مسئله هسته ای ایران از راه مذاکره نزدیک هستند. با این حال، برخی از ایالت های آمریکا همچنان مایل به حفظ تحریم هایی هستند که علیه ایران اعمال شده است.

بیش از ۲۰ ایالت آمریکا در راستای همکاری با دولت فدرال تدابیری را در قوانین داخلی خود اتخاذ کرده اند تا به موجب آن شرکت هایی را که در برخی از زمینه های اقتصادی خاص فعالیت دارند از همکاری با ایران برحذر کنند.

در قانون داخلی بیش از نیمی از این ایالت ها، تحریم های اعمال شده علیه ایران به شرطی لغو می شود که این کشور از آنچه که به ادعای آمریکا حمایت از تروریسم نامیده می شود دست بردارد و یا اینکه دولت فدرال حکمی را مبنی بر لغو کلیه تحریم های ایران صادر کند.

اکنون، با نزدیک شدن به مرحله نهایی مذاکرات هسته ای بیم آن می رود که بین ایالات مختلف آمریکا و دولت مرکزی این کشور بر سر دید آنها نسبت مسائل مرتبط با سیاست خارجی که تحریم های ایران را نیز شامل می شود اختلاف نظر عمیقی به وجود بیاید.

در مواجه با شرایط به وجود آمده توضیح این مطلب ضروری می نماید که اگرچه ۵۰ ایالت آمریکا موظف به تبعیت از دولت مرکزی هستند و همگی از قانون اساسی فدرال تبعیت می کنند، هر یک از این ایالت ها نیز به طور جداگانه مجالس نمایندگان و سنای خود را داشته و در نتیجه قانون اساسی مستقلی را نیز برای خود تعریف می کند که لزوما در همه موارد با قانون اساسی دولت فدرال یکسان نیست.

از این روی، اگرچه برخی از ایالت های آمریکا در راستای تبعیت از دولت فدرال تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده اند، محدودیت های وضع شده از سوی ایشان در مواردی به مراتب سخت تر از آن چیزی است که در سیاست های دولت مرکزی تعریف شده است.

 از میان ایالت هایی که به اعمال تحریم علیه ایران روی آورده اند، «فلوریدا، جورجیا و میشیگان» از عزم قاطع خود به عدم لغو تحریم ها حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای خبر داده اند و تغییر خط مشی خود نسبت به ایران را منوط به تغییر رفتار این کشور دانسته اند.    

در این میان، ایالت های اورگن و نیویورک هم می گویند تصمیم نهایی خود را پس از مشاهده تغییرات احتمالی در قوانین فدرال اعلام خواهند کرد.

لازم به ذکر است که به ادعای رویترز، مقامات سازمان ملل در واکنش به اظهارات ایراد شده از سوی مقامات ایالتی آمریکا واکنشی نشان نداده اند و دولت «باراک اوباما» هم از ارائه پاسخ شفاف خودداری می کند تا آنجا که «برنادت میهان» سخنگوی کاخ سفید، تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که نتیجه مذاکرات فقط تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران را تحت الشعاع قرار می دهد (و نه تحریم هایی را که بر مبنای اتهاماتی نظیر نقض حقوق بشر بر این کشور اعمال شده است.)  

به هر حال، اختلاف نظر درباره اینکه دست ایالت های آمریکا تا چه حد در تصمیم گیری بر سر مسائل مهم دولتی باز است همواره پیچیدگی های موجود در سیستم سیاسی ایالات متحده آمریکا را بغرنج تر کرده است.

وبگردی