لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری باید سریعتر به مجلس بیاید

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در دست مطالعه است و نقاط ضعف این قانون در معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری شناسایی خواهد شد.

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) افزود: بهتر است دولت لایحه تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری را سریع‌تر به مجلس بیاورد تا مشکل غیر قانونی شدن پرداخت‌های حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت را برطرف کند.

وی گفت: بر اساس اطلاعات واصله دولت به شدت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات لازم را در دست مطالعه دارد.

نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: مدت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری 5 سال بود ولی به دلیل وجود مشکلات ساختاری در نظام پرداخت‌های اداری و نابسامانی در سطح حقوق‌های پرداختی به کارکنان و فرهنگیان دولتی این قانون دو بار تمدید شده است واکنون نیز به دلیل اتمام مهلت قانونی از اعتبار ساقط است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری به شدت روی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری در حال کار است، خاطرنشان کرد: دولت به راحتی می‌تواند با تمدید مجدد لایحه مدیریت خدمات کشوری کار خود را راحت کند ولی نظام پرداخت‌ها در کشور نابسامان و بهم ریخته است که با گذشت 6 سال از به اجرا درآمدن قانون مدیریت خدمات کشوری باز هم شاهد بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌ها در نظام پرداخت‌های کشور هستیم.

مصری، عامل نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد مستخدمان دولت را تبعیضات قوانین نظام پرداخت دانست و افزود: استثنائات قوانین و مستثنی شدن دستگاه‌ها از قوانین موجب از بین رفتن عدالت در پرداخت حقوق و دستمز کارکنان دولت و به ویژه فرهنگیان شده است، در حال حاضر دو کارمند با شرایط و مدارک مساوی در یک دستگاه دو حقوق متفاوت دریافت می‌کنند که شکاف این حقوق‌ها موجب نارضایتی کارکنان دولت شده است.

نماینده مردم کرمانشاه خواستار اجرای عادلانه نظام پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شد و افزود: قانون نظام پرداخت‌ها پس از تصویب در مجلس نباید به هیچ عنوان اجازه تبعیض بین دستگاه‌ها در پرداخت حقوق و دستمزدهای متفاوت به کارکنان دولت را بدهد. در غیر این صورت حتی با تمدید یکساله قانون مدیریت خدمات کشوری باز هم بی‌عدالتی‌ها در نظام پرداخت‌ها تداوم خواهد یافت.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از زمانبندی ارسال لایحه دولت برای دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: از آنجا که مهلت قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری سال گذشته به اتمام رسید از این رو هرگونه پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی خواهد بود اما از سوی دیگر نمیتوان حقوق و دستمزد کارمندان دولت را متوقف کرد. بنابراین، بهتر است دولت لایحه دوفوریتی برای تمدید یکساله قانون مدیریت خدمات کشوری را هرچه سریع‌تر به مجلس بیاورد تا بتواند در ادامه سال لایحه قانون دائمی را به مجلس بفرستد.

انتهای پیام